روزنامه اصلاح‌طلب: قطع اینترنت مغایر با قانون اساسی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از یک کارشناس حقوقی نوشت اقدام حکومت در قطع اینترنت، مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی را عصبی کرده است.
روزنامه آرمان ملی در گفت‌وگو با علی نجفی توانا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری به بررسی تبعات قطع سراسری اینترنت به بهانه مقابله با اعتراضات پرداخته و نسبت به آثار منفی تداوم وضع موجود هشدار داده است.
نجفی توانا در این گفت‌وگو تصریح کرد: «یکی از لوازم اساسی زندگی اجتماعی در جوامعی که ادعای مردمسالاری دارد، گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع مختلف خبری، آموزه‌های علمی و فضای باز برای استفاده از آخرین داده‌های دنیاست و این حق در چارچوب قانون اساسی برای حاکمیت تکلیف و وظایف قانونی به‌همراه دارد.»
این وکیل دادگستری افزود: «قانون اساسی ایران نیز در بخش حقوق مردم در اصول ۱۹ تا ۴۲ در بخش‌هایی به مواردی از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و... اشاره داشته و در قانون حقوق شهروندی بخشی از اسناد بین‌المللی حاکم بر موضوع، این تکلیف به صورت بسیار روشنی برای حاکمیت مقرر شده است.»
به گفته نجفی، «بنابراین هرگونه اقدامی که موجب انسداد ابواب رسانه‌ها شود یا حق مردم را در این زمینه محدود کند، مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین بین‌المللی است.»
او همچنین اذعان داشت که «اعمال این سیاست موجب بروز اشکال در کسب و کار بسیاری از کاربران خواهد شد و در واقع کسب و کار فضای مجازی را که دولت بارها موجودیت آن را تضمین کرده، به خطر خواهد انداخت. نتیجه این اقدام باعث بیکاری و اشتغال‌گریزی و در نهایت تمایل به انجام کارهایی است که ممکن است فراقانونی و یا حتی مخالف قانون باشد.»
این وکیل دادگستری همچنین نسبت به «بروز بحران‌های روحی و در نتیجه ایجاد نارضایتی در کاربران عمومی» هشدار داد و گفت: «ادامه این سیاست با نارضایتی و واکنش کاربران مواجه خواهد شد و می‌تواند استفاده از ابزار غیرقانونی را برای گذر از این نوع کنترل‌ها فراهم آورد.»
حکومت ایران از اواخر شهریور ماه و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری، اینترنت را به شدت محدود کرده و پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ را به طور کامل مسدود کرده است.
این اقدام باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای نوپای اینترنتی تعطیل شوند و نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
