دادگاههای ویژه جرائم اقتصادی ایران نمایشی است
علی خامنه‌ای رهبر ایران با درخواست ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه برای تمدید فعالیت دادگاههای ویژه اقتصادی موافقت کرد
علی خامنه‌ای رهبر ایران با درخواست ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه برای تمدید فعالیت دادگاههای ویژه اقتصادی موافقت کرد.
به گفته مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، موافقت رهبر ایران با لحاظ برخی اصلاحات بوده اما جزئیات این اصلاحات اعلام نشده است. قرار است به زودی قوه قضائیه پیشنهادهایش را در این باره به مجلس ايران ارائه کند.
رسیدگی ویژه به پرونده‌های متهمان اقتصادی به دو سال پیش باز‌می‌گردد و مشخصاً در مرداد ۹۷ با موافقت رهبر ایران شروع شد؛ زمانى كه صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه خواستار برپایی دادگاههای ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم اقتصادی ايران شد. اکنون در پایان این دو سال، برگزاری این دادگاههای ویژه تمدید شده است.
حدود شش ماه پس از خروج یک‌طرفه آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و ظاهر شدن آثار اولیه تحریم‌ها، صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضایی ايران در نامه‌ای به خامنه‌ای در مرداد ۱۳۹۷، خواستار برخورد قاطع و سریع با اخلال گران و مفسدان اقتصادی دولت شد.
در سال ۹۷ قیمت دلار با جهشی به بیست هزار تومان هم رسید و یکی از اتهامات متخلفان رانت ارزی بود که در پی اعلام ارز دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان اتفاق افتاد.
برخی کارشناسان هدف از این اقدام را جلب اعتماد عمومی به اراده حکومت ايران برای مبارزه با فساد دولتى دانستند.
رهبر ایران به رئیس قوه قضائیه اجازه داد شعبه‌هایی ویژه در دادگاه انقلاب، با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی رسیدگی اختصاصی به چنین پرونده‌هایی را به عهده بگیرند. علاوه بر این، هرگونه تعلیق و تخفیف یا حق درخواست تجدیدنظر در احکام این دادگاهها منع شد.
قوه قضائیه ايران برای تشکیل این شعب ویژه دستورالعملی دوازده‌گانه نیز تدوین کرد، از جمله اینکه این دادگاهها بدون در نظرگرفتن برخی تشریفات آیین دادرسی تشکیل شوند.
طی این دو سال پای بسیاری از مقام‌های دولتی و حکومتی، مدیران نهادها، سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى ايرانى به این دادگاهها باز شد؛ از جمله شبنم نعمت‌زاده، فرزند وزیر سابق صنعت ایران، که سال پیش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال زندان و رد مال محکوم شد.
با تغییر رئیس قوه قضائیه ايران بعضی از وابستگان رئیس قبلی یعنی صادق لاریجانی هم کارشان به این دادگاهها کشید که برخی آن را دعوای خانوادگی علیه ریاست سابق دانستند.
یکی از دادگاههای پر سروصدای اخیر پرونده بزرگ فساد در قوه قضائیه ايران بود که متهمانی نظیر اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه داشت که زندگی اش دستخوش پیچ و خم‌های فراوانی شد؛ قاضی غلامرضا منصوری که جسدش در هتلی در رومانی پیدا شد» از متهمان این پرونده بود. عده‌ای او را جعبه سیاه فساد قوه قضائیه در ایران می‌دانند.
در مورد کارآمدی قوه قضائیه در مبارزه با فساد اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی این دادگاهها را نمایشی می‌دانند.
منتقدان همچنین می‌گویند در سال‌های اخیر قبح ارتشا و اختلاس در ایران ریخته و ارقام آن به شدت بالا رفته‌اند.
