از نظر حقوقی؛ آیا ایران میتواند در تنگه هرمز عوارض دریافت کند؟
در میانه تشدید تنشها در تنگه هرمز، یک پرسش حقوقی اساسی مطرح شده است: آیا ایران حق دارد از کشتیهای عبوری از این گذرگاه عوارض دریافت کند؟
پاسخ به این پرسش تنها به ملاحظات سیاسی وابسته نیست، بلکه در درجه نخست به قواعد حقوق بینالملل مربوط میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تنگه هرمز بهعنوان یک تنگه بینالمللی طبقهبندی میشود که مشمول نظام «عبور ترانزیتی» است. این نظام آزادی عبور سریع و پیوسته کشتیها را بدون نیاز به مجوز قبلی یا پرداخت هزینه برای اصل عبور تضمین میکند.
در مقابل، طبق کنوانسیون حقوق دریاها، کشورهای ساحلی تنها مجازند برای برخی خدمات مشخص مانند راهنمایی دریانوردی، یدککشی یا خدمات بندری، هزینههای محدودی دریافت کنند؛ آن هم بهشرطی که این هزینهها اجباری نباشد و میان کشتیها تبعیض قائل نشود.
این قاعده با مقایسه با دیگر گذرگاههای آبی جهان روشنتر میشود. برای مثال، کانال پاناما بهدلیل ماهیت مصنوعی خود عوارض عبور دریافت میکند، اما تنگههای طبیعی تابع قواعد کاملاً متفاوتی هستند.
برای نمونه، تنگههای ترکیه شامل بُسفر و داردانل تحت «کنوانسیون مونترو» (۱۹۳۶) قرار دارند که آزادی عبور کشتیهای تجاری در زمان صلح را تضمین میکند، هرچند دریافت هزینههای یکسان برای برخی خدمات مشخص مجاز است، اما عوارض عمومی عبور وجود ندارد.
بر این اساس، هرگونه تلاش برای دریافت عوارض از عبور در تنگه هرمز میتواند نقض اصل آزادی کشتیرانی در حقوق بینالملل تلقی شود و زمینهساز تنشهای گستردهتری، نهتنها در سطح سیاسی بلکه در حوزه امنیت انرژی جهانی شود.
مقامات حوزه حملونقل دریایی نیز تأکید کردهاند که در تاریخ معاصر، هیچ اقدام یکجانبهای برای دریافت عوارض از عبور در این تنگه صورت نگرفته است.
در همین حال دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه به ایران درباره دریافت عوارض از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند هشدار داد؛ آن هم پس از آنکه تهران در چارچوب یک آتشبس دو هفتهای با بازگشایی این مسیر حیاتی موافقت کرد.
ترامپ در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران از نفتکشهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند عوارض میگیرد. بهتر است این کار را نکند، و اگر انجام میدهد، بهتر است همین حالا متوقف شود.»
