سقوط تدریجی ارزش ریال ایران در ۴۷ سال؛ از انقلاب تا جرقه اعتراضات تازه
در روزهای پایانی دسامبر ۲۰۲۵، ریال ایران با افتی شدید در برابر ارزهای خارجی روبهرو شد؛ کاهشی که بهسرعت به جرقهای برای شکلگیری اعتراضات مردمی در تهران و چند شهر دیگر تبدیل شد.
با ورود به سال ۲۰۲۶، روند نزولی ارزش پول ملی ادامه یافت و بنا بر گزارش رسانههای مستقل، نرخ هر دلار آمریکا به حدود ۱.۴۷ میلیون ریال رسید؛ سطحی که پایینترین ارزش ثبتشده ریال در تاریخ معاصر ایران به شمار میرود.
به گفته معاملهگران بازار ارز، در همین مقطع یورو در حدود ۱.۷۲ میلیون ریال معامله شد و قیمت پوند استرلینگ به نزدیک ۱۹.۹۴ میلیون ریال رسید. این کاهش ارزش بهسرعت خود را در قالب افزایش شدید قیمتها نشان داد و فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرد. همزمان، خشم عمومی با احساس بیعدالتی تشدید شد؛ چرا که دسترسی به نرخهای تثبیتشده دولتی تنها برای گروه محدودی ممکن است.
بر اساس گزارش یورونیوز، شبکههای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران نقش پررنگی در این ساختار دارند و از بخشهای کلیدی اقتصاد، از جمله ساختوساز، انرژی، بنادر و ارتباطات، سهم عمدهای را در اختیار گرفتهاند. در چنین شرایطی، نسبت دادن تمام مشکلات اقتصادی به تحریمهای خارجی دیگر برای معترضان قانعکننده نیست و بسیاری ریشه بحران را در شیوه حکمرانی و مدیریت اقتصادی میدانند.
ریال ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹ مسیری طولانی از سقوط را طی کرده است. در سال انقلاب، هر دلار آمریکا حدود ۷۰ ریال ارزش داشت، اما در اوایل سال ۲۰۲۶ این رقم از ۱.۴ میلیون ریال فراتر رفت؛ به این معنا که ارزش پول ملی طی چهار دهه حدود ۲۰ هزار برابر کاهش یافته است.
در همین حال، پروژه «دادههای باز ایران» گزارش داده که ایران به دلیل تلاش برای دور زدن تحریمهای آمریکا، حدود ۲۰ درصد از درآمدهای بالقوه صادرات نفت خود را از دست میدهد. فروش نفت از مسیرهای غیرمستقیم، با تخفیف و از طریق واسطهها، باعث کاهش درآمد نهایی شده است. برآوردها نشان میدهد درآمد نفتی ایران در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ حدود ۲۳.۲ میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم میتوانست به بیش از ۲۸ میلیارد دلار برسد؛ شکافی نزدیک به ۵ میلیارد دلار که به هزینههای دور زدن تحریمها نسبت داده میشود.
بانک جهانی نیز از «دههای از دسترفته» در رشد اقتصادی ایران سخن گفته است. طبق این گزارش، تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ سالانه بهطور متوسط ۰.۶ درصد کاهش یافته و حدود ۱۰ میلیون ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردهاند. افزون بر این، ۴۰ درصد جمعیت همچنان در معرض خطر فقر قرار دارند.
در چنین بستری، شکلگیری اقتصاد موازی تحت نفوذ نهادهای نظامی، تثبیت سیاست موسوم به «اقتصاد مقاومتی» و نظام چندنرخی ارز، به بیاعتمادی گسترده نسبت به ریال دامن زده است. فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، تبدیل دلار به امتیازی سیاسی و تأمین کسری بودجه از طریق تزریق پول، چرخه سقوط ارزش پول ملی را تشدید کرده است. این فشارها در نهایت در بازار بزرگ تهران، با شعارهایی که از دل تاریخ و معیشت برمیخیزد، به نمادی از نارضایتی عمیق اقتصادی بدل شده است.
