حلبوسی فاش کرد: جنجال «نقش ایران» به عراق بازمی‌گردد
اظهارات جنجالی رئیس سابق پارلمان عراق، در آستانه انتخابات، بحث نقش ایران در این کشور را مطرح کرده است.
محمد الحلبوسی، رهبر حزب پیشرفت، ایران را مسئول برکناری خود از سمتش دانست و تأکید کرد که این کشور یکی از برجسته‌ترین مخالفان اتحاد سه‌جانبه‌ای است که او با جنبش صدر و حزب دموکرات کردستان برای تشکیل دولت اکثریت سیاسی تشکیل داده بود.
حلبوسی که به دنبال عبور از مانع ۴۰ کرسی در انتخابات پاییز است، تأکید کرد که حزبش همچنان نماینده تصمیم‌گیری سیاسی اهل سنت از نظر «واقعیت، توده مردم و کرسی‌ها» است. او تأکید کرد که اهل سنت باید در انتخاب مواضع خود در روند سیاسی شریک باشند، نه صرفاً گیرنده تصمیمات دیگران.
او خاطرنشان کرد که انگیزه مبارزات انتخاباتی‌اش در بغداد رقابت با احزاب شیعه نبوده، بلکه تلاشی برای تشویق مردم پایتخت به مشارکت بوده است. او آنچه را که «به حاشیه راندن بخش سنی» و «نادیده گرفتن دیدگاه‌های آن در مورد مسائل استراتژیک مانند ادامه حضور ائتلاف بین‌المللی» توصیف می‌کند، رد کرد.
مداخلات خارجی
از سوی دیگر، مشرق کاظم الفریجی، دبیرکل حزب «من حقم را از طریق دموکراسی خواهم گرفت» به خبرگزاری العین نیوز گفت که تصمیم‌گیری سیاسی در عراق باید کاملاً عراقی باشد.
الفریجی افزود که انتخابات آینده «به دلیل ماهیت قانون انتخابات، شاهد مواضع متفاوت نیروهای غیرنظامی خواهد بود» و خاطرنشان کرد که اگر توانمندی‌ها و حمایت‌های لازم برای رقابت جدی در اختیار غیرنظامیان قرار گیرد، آن‌ها شانس خوبی خواهند داشت.
از سوی دیگر، غالب الشابندر، متفکر سیاسی عراقی، گفت که رهبران سیاسی موجود، کنترلی بر تصمیمات خود ندارند. او در مصاحبه با العین نیوز توضیح داد که «رهبران [این گروه‌ها] تحت تأثیر عوامل خارجی بوده‌اند، زیرا بخش قابل توجهی از زندگی خود را در ایران، بریتانیا، آمریکا و برخی کشورهای عربی گذرانده‌اند.»
الشابندر ادامه داد: «ایران نفوذ قابل توجه و قدرت گسترده‌ای در عراق دارد و اغلب از طریق مشاوران نظامی و سیاسی خود بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر می‌گذارد.» او در عین حال، به قول خودش، از فقدان فرهنگ سیاسی در میان احزاب حاکم انتقاد کرد.
او افزود: «احزاب سیاسی از دفاع از منافع فرقه‌ها و جوامع به دفاع از پروژه‌های احزاب و افراد روی آورده‌اند.»
او ادامه داد: «اگر ایران قدرت نفوذ و تصمیم‌گیری نداشت، چرا سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، شنبه گذشته در بغداد در اجلاس سران عرب حضور داشت؟» او افزود: «نباید از قاآنی استقبال می‌شد، چون او اجلاس را در موقعیت دشواری قرار داد.»
او در پایان گفت: «هر حزب و رهبر سیاسی، قدرت نظامی، توان اقتصادی و یک کشور خارجی حامی خود را دارد و این امر مانع از توسعه عراق در زمینه ساخت و ساز، بازسازی و ایجاد شغل شده است.»
«پیچیدگی صحنه»
در مقابل، یکی از رهبران حزب پیشرفت به رهبری حلبوسی به العین نیوز گفت که دخالت ایران «اوضاع عراق را پیچیده می‌کند» و خاطرنشان کرد که «ایران به دلیل ماهیت رابطه‌اش با نیروهای سیاسی شیعه که به عنوان چارچوب شیعه شناخته می‌شوند، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در داخل کشور دست بالا را دارد.»
این مقام ارشد که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، افزود آنچه این دخالت را تأیید می‌کند «سفر فرمانده نظامی ایران، اسماعیل قاآنی، پیش از اجلاس سران عرب در بغداد است.»
او معتقد است که «حضور نظامی ایران در عراق از طریق جناح‌ها، توسعه وضعیت سیاسی در عراق را محدود می‌کند» و به «تمایل ایالات متحده برای یک ارتش یکپارچه عراقی که سلاح‌ها را کنترل و دخالت ایران را محدود کند» اشاره می‌کند.
قوه قضائیه به اختلافات رسیدگی کند
در ۲۸ آوریل، قوه قضائیه عراق محمد الحلبوسی، رهبر حزب پیشرفت، را از تمام اتهامات علیه او تبرئه کرد. دادگاه تصمیم گرفت شکایات و اتهامات را رد کند و تحقیقات را مختومه اعلام کند. این به او اجازه می‌دهد تا در انتخابات پارلمانی پیش رو در ماه نوامبر شرکت کند.
دیوان عالی کشور این احکام را تأیید کرده و آن‌ها را قطعی ساخته است. الحلبوسی با تأکید بر پیروزی عدالت، از دستگاه قضایی قدردانی کرد.
دادگاه فدرال، عضویت الحلبوسی در پارلمان را لغو کرد و او را از ادامه ریاست قوه مقننه در سال ۲۰۲۳ منع کرد.
محاکمه حلبوسی در فوریه ۲۰۲۳ در دادگاه عالی فدرال، بالاترین مرجع قضایی عراق، پس از شکایتی که توسط نماینده مجلس لیث الدلیمی مطرح شده بود، آغاز شد.
الدلیمی، که عضو حزب پیشرفت بود، الحلبوسی را متهم کرد که در ژانویه ۲۰۲۳ از طریق «دستور غیرقانونی پارلمان» عضویت خود به عنوان نماینده پارلمان را لغو کرده است.
الحلبوسی برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ و بار دیگر در سال ۲۰۲۲ ریاست پارلمان عراق را بر عهده گرفت، دوره‌ای که به پایان نرسید، زیرا دادگاه عالی فدرال در اواسط نوامبر ۲۰۲۳ پس از یک دعوی قضایی، حکمی مبنی بر پایان عضویت او صادر کرد.
