وکلای سه محکوم به اعدامِ اعتراض‌های آبان: به پرونده‌های موکلان‌مان دسترسی نداریم
وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ که حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده، می‌گویند دستگاه قضایی اجازه دسترسی به روند دادرسی و ورود به جزئیات را به آنها نداده و اقرارها از متهمان در «شرایط عادی» گرفته نشده است.
وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ که حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده، می‌گویند دستگاه قضایی اجازه دسترسی به روند دادرسی و ورود به جزئیات را به آنها نداده و اقرارها از متهمان در «شرایط عادی» گرفته نشده است.
سایت «هرانا» سوم تیرماه خبر داده بود که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. ولی به دنبال بازتاب گسترده این خبر در شبکه‌های اجتماعی، «باشگاه خبرنگاران جوان» وابسته به صداوسیما به نقل از یک «منبع خبری» گفت که «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تایید نشده است».
مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده‌های این سه متهم، روز پنجشنبه پنجم تیرماه توئیت کرد که «پریروز خبر تایید حکم اعدام موکلینم را در تعدادی از رسانه‌ها خواندم و دیروز تعدادی رسانه دیگر آن را تکذیب کردند».
او افزوده است که به عنوان وکیل «هنوز نتوانسته‌ام در پرونده ورود کرده و اعلام وکالت کنم. امیدوارم این روند غیرحقوقی هرچه زودتر پایان یابد».
حسین تاج، دیگر وکیل این خانواده‌ها، با بیان اینکه خبر تایید حکم اعدام سه بازداشتی وقایع آبان‌ماه «شوکه کننده» بود، گفته که «به رغم اخذ وکالت تاکنون امکان ورود به پرونده در دیوان عالی کشور میسر نشده است. چنانچه تایید حکم اعلام شود تقاضای اعاده دادرسی می‌کنیم».
به رغم گذشت دو روز از اعتراض‌های گسترده به تایید این احکام در شبکه‌های اجتماعی هنوز هیچ مقام رسمی قوه قضائیه ایران حاضر به تایید یا تکذیب آن نشده است.
