انحلال بانک «آینده» و انتقال کامل فعالیت‌ها به بانک «ملی» ایران
رسانه‌های اقتصادی ایران از تصمیم نهایی بانک مرکزی برای انحلال کامل بانک «آینده» و انتقال تمامی تعهدات، سپرده‌ها و دارایی‌های آن به بانک دولتی «ملی ایران» خبر دادند.
بر اساس گزارش‌ها، این تصمیم در جلسه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده و اجرای آن از روز شنبه، ۲۵ آبان‌ماه، آغاز خواهد شد.
به‌موجب این تصمیم، کلیه شعب بانک «آینده» در سراسر کشور از این تاریخ تحت نام «بانک ملی ایران» به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تابلوهای فعلی این بانک خصوصی به‌تدریج جمع‌آوری می‌شود. همچنین سیستم‌های فنی و خدمات بانکی بانک ملی به‌صورت هم‌زمان با سامانه‌های بانک آینده هماهنگ خواهند شد تا از هرگونه اختلال در ارائه خدمات به مشتریان جلوگیری شود.
منابع آگاه اعلام کردند که از زمان اجرای رسمی این تصمیم، افتتاح حساب جدید و اعطای تسهیلات به نام بانک «آینده» متوقف شده و تمامی عملیات جدید صرفاً با نام بانک ملی انجام می‌شود. بانک مرکزی نیز تضمین کرده است که تمام سپرده‌ها و حقوق مشتریان بانک آینده بدون هیچ تغییری حفظ خواهد شد.
بانک آینده در سال‌های اخیر با مشکلات مالی گسترده‌ای روبه‌رو بود. زیان انباشته این بانک حدود ۴۰۰ تریلیون تومان برآورد شده که معادل تقریباً ۴ میلیارد دلار است. نسبت کفایت سرمایه بانک نیز در سال ۱۴۰۱ به عدد منفی ۱۴۰ درصد رسیده بود که نشانه‌ای از ورشکستگی عملی محسوب می‌شود. همچنین برداشت‌های اضافی بانک از منابع بانک مرکزی تا خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۸۰ تریلیون تومان رسیده بود که خود عاملی در افزایش فشارهای تورمی به اقتصاد کشور به‌شمار می‌رفت.
در کنار این مشکلات، اعطای وام‌های کلان بدون وثیقه‌های کافی و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در پروژه‌های ساختمانی و املاک، وضعیت مالی بانک آینده را بحرانی‌تر کرد. وزارت اقتصاد نیز طی سال‌های گذشته کنترل مستقیم مدیریت این بانک را در دست گرفت و سهام‌داران عملاً از تصمیم‌گیری‌های روزمره کنار گذاشته شدند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که بانک مرکزی موظف بوده است از اختیارات قانونی خود برای اصلاح یا انحلال بانک آینده استفاده کند و هشدار داد که در صورت قصور، مدیران مربوطه تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه مالی شکل گرفت، در ابتدا یکی از نمادهای رشد بانکداری خصوصی در ایران محسوب می‌شد، اما ضعف نظارت، سوءمدیریت و بحران‌های مالی پیاپی سرانجام آن را به سرنوشت انحلال و ادغام با بانک ملی ایران رساند.
