وبسایت اداره مالیات فرانسه میگوید همسر مکرون «مرد» است
حادثهای غیرمنتظره در وبسایت رسمی مالیات فرانسه باعث شد نام بریژیت ماکرون، همسر رئیسجمهوری فرانسه، بار دیگر در مرکز توجه رسانهها قرار گیرد.
بر اساس گزارش شبکه «بی.اف.ام» فرانسه، هنگامی که بانوی اول قصد ورود به حساب شخصی خود در سامانه مالیاتی دولت را داشت، سیستم بهجای نام او، عنوان «ژان میشل معروف به بریژیت ماکرون» را نمایش داد؛ عبارتی که مستقیماً به شایعات قدیمی درباره تغییر جنسیت او اشاره داشت.
تریستان برومیه، مدیر دفتر بانوی اول، اعلام کرد این اتفاق چند سال پیش در کاخ الیزه رخ داده و هر بار که تلاش کردند اطلاعات را اصلاح کنند، سامانه همان نام را نشان میداد. او تأکید کرد که بخش مشخصات هویتی در این سامانه قابل ویرایش نیست.
این حادثه بار دیگر شایعاتی را زنده کرد که از سال ۲۰۲۱ در شبکههای اجتماعی منتشر شد و ادعا میکرد بریژیت ماکرون در واقع مردی به نام «ژان میشل ترونیو» است که پس از عمل تغییر جنسیت، هویت خواهرش را اختیار کرده است. بانوی اول فرانسه آن زمان از طریق شکایت رسمی علیه عاملان انتشار این شایعات اقدام قضایی کرد.
در همین حال، امروز دوشنبه در پاریس محاکمه ده نفر شامل هشت مرد و دو زن، در سنین میان ۴۱ تا ۶۰ سال، آغاز شده است. دادستانی آنها را به تحریک به نفرت اینترنتی با محتوای جنسی و ترنسفوبی علیه بریژیت ماکرون متهم کرده است. اتهامات مطرحشده شامل انتشار مطالب توهینآمیز و بازنشر ویدیوهایی است که ادعاهای بیاساس درباره هویت جنسی همسر رئیسجمهور را ترویج میدادند.
در گزارش مستند «بی.اف.ام» آمده است دو نفر از متهمان اصلی، آماندین روا و ناتاشا ری، نقش مستقیمی در انتشار اولیه این شایعه داشتند و با پخش ویدیوهایی در فضای مجازی، موجی از توهینها و گمانهزنیها را رقم زدند. دادگاه پاریس در تیرماه سال جاری آنها را پس از تبرئه در دادگاه بدوی، بار دیگر به درخواست شاکیان از جمله بریژیت ماکرون و برادرش، برای رسیدگی در دیوان عالی فراخوانده است.
این پرونده در حالی پیگیری میشود که فرانسه در سالهای اخیر با رشد چشمگیر خشونت دیجیتال، آزار آنلاین و نشر اطلاعات ساختگی روبهرو بوده است. کارشناسان میگویند روند فعلی میتواند به معیاری برای سنجش مرز میان آزادی بیان و مسئولیت رسانهای در فضای مجازی تبدیل شود.