مالدیو استعمال دخانیات را برای متولدان ۲۰۰۷ به بعد به‌طور کامل ممنوع کرد
جمهوری مالدیو با اجرای قانونی تازه، به نخستین کشور جهان تبدیل شد که استعمال، خرید و فروش هرگونه محصول دخانی را برای نسلی خاص به‌طور دائمی ممنوع می‌کند؛ تصمیمی که بسیاری آن را نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با دخانیات می‌دانند.
بر اساس این قانون که از اول نوامبر ۲۰۲۵ اجرایی شده، تمام افرادی که از ژانویه ۲۰۰۷ به بعد به دنیا آمده‌اند، فارغ از ملیت، شرایط اقامت یا هدف سفر، به‌هیچ‌وجه اجازه مصرف یا دادوستد محصولات دخانی در قلمرو مالدیو را نخواهند داشت. این ممنوعیت نه‌تنها شامل شهروندان مالدیوی، بلکه شامل مقیمان خارجی و حتی گردشگران نیز می‌شود.
این طرح برای نخستین‌بار در ابتدای سال جاری توسط محمد معزو، رئیس‌جمهوری مالدیو، اعلام و در چارچوب برنامه‌ای بلندمدت برای ایجاد «نسلی بدون دخانیات» تصویب شد. هدف اصلی آن کاهش بار بیماری‌های مرتبط با سیگار و فراهم کردن زمینه‌ای قانونی برای حذف تدریجی مصرف دخانیات در جامعه عنوان شده است.
وزارت بهداشت مالدیو در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده است که «هیچ فرد متولد پس از ژانویه ۲۰۰۷ تحت هیچ شرایطی اجازه خرید، فروش یا مصرف هرگونه محصول دخانی را نخواهد داشت.» این وزارتخانه افزود که دولت به‌دنبال ایجاد الگوی تازه‌ای در سیاست سلامت جهانی است تا سایر کشورها را به اتخاذ قوانین مشابه ترغیب کند.
برای اجرای مؤثر قانون، دولت فروشندگان خُرده‌فروش را ملزم کرده هنگام فروش محصولات مرتبط با دخانیات، مدارک هویتی خریداران را بررسی کنند. بنا بر اعلام مقامات، بازرسی‌های دوره‌ای، جریمه‌های سنگین و حتی لغو مجوز کسب‌وکار برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
قانون جدید همچنین با استقبال بخشی از فعالان محیط‌زیست روبه‌رو شده، زیرا کاهش مصرف دخانیات می‌تواند به کم‌شدن زباله‌های پلاستیکی ناشی از ته‌سیگارها و آلودگی سواحل این کشور گردشگری کمک کند.
هم‌زمان برخی منتقدان گفته‌اند که اجرای چنین سیاستی ممکن است چالش‌هایی به همراه داشته باشد، از جمله خرید غیرقانونی از طریق واسطه‌ها یا گردشگران مسافرکشورهای دیگر. با این حال، دولت مالدیو اعلام کرده که اجرای قانون به‌صورت مرحله‌ای با نظارت سختگیرانه همراه خواهد بود تا از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری شود.
