اختصاصی | چرا ایران «شورای دفاع ملی» را دوباره تشکیل داد؟
شورای دفاع ملی که اخیراً رسماً در ایران تشکیل شده است، یکی از برجسته‌ترین نهادهای عالی مسئول هماهنگی سیاست‌های امنیتی و نظامی کشور است.
این شورا شامل مقامات ارشد غیرنظامی و نظامی است و مسئولیت تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در مواقع بحرانی و اضطراری را برعهده دارد.
دکتر احمد لاشین، کارشناس امور ایران، در مصاحبه اختصاصی با العین فارسی خاطرنشان کرد که شورای دفاع ملی در صحنه سیاسی ایران جدید نیست. این شورا در طول جنگ ایران و عراق شکل گرفت و در آنجا امور زمان جنگ را رهبری می‌کرد. اکنون پس از جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل در ژوئن گذشته دوباره ظاهر شده است.
شورای دفاع ملی ایران طبق قانون اساسی تابع رئیس‌جمهور است زیرا زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی است که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور است. لاشین خاطرنشان کرد که اهمیت تشکیل این شورا در این مرحله، چندین موضوع را آشکار می‌کند، که مهمترین آن‌ها آمادگی برای هرگونه درگیری نظامی بالقوه با اسرائیل است. در عین حال، او احتمال رویارویی نظامی مجدد بین دو طرف به دلیل تهدیدات متقابل را مطرح کرد. این کارشناس امور ایران ادامه داد: «در حال حاضر بازسازی کامل بسیاری از نهادهای نظامی در حال انجام است که با تغییر در تعدادی از مواضع رهبری و تغییر موقعیت پدافند هوایی و سایر سلاح‌ها، به ویژه در مرکز و جنوب ایران، آغاز می‌شود.» وی افزود که ضروری است این امر به احیای شورای دفاع ملی تبدیل شود که رهبری تمام عملیات نظامی و بازسازی در تمام اشکال آن را برعهده خواهد داشت.
لاشین در مصاحبه خود با العین فارسی معتقد است که شورای دفاع ملی ایران از تمام رهبران کلیدی در حیات نظامی ایران تشکیل شده و تلاش می‌کند تا نفوذ نظامی و سیاسی سپاه پاسداران را که به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه به طور قابل توجهی افزایش یافته، کنترل کند.
این نفوذ در اظهارات سیاسی متعددی منعکس شده است که برجسته‌ترین آن‌ها توسط عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، بیان شد که اظهار داشت: «آتش‌بس با اسرائیل دچار بحران واقعی بین رهبری سیاسی و نظامی شده است و دیدگاه نظامی در حمله نهایی علیه اسرائیل پیروز شده است.»
دکتر احمد لاشین، کارشناس امور ایران، گفت: «در سطح قانون اساسی هیچ تضاد واقعی بین شورای دفاع ملی و رهبری نظامی وجود ندارد، اما تلاشی برای محدود کردن نفوذ سیاسی و توانایی تصمیم‌گیری سپاه پاسداران وجود دارد. همچنین باید به تغییر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتصاب علی لاریجانی توجه داشت که نشان‌دهنده تلاش دولت ایران برای انتصاب یک چهره سیاسی است که به جریان محافظه‌کار گرایش دارد و در عین حال از جریان تندرو فاصله می‌گیرد.»
لاشین گفت: «با توجه به سابقه سیاسی علی لاریجانی، نزدیکی او به علی خامنه‌ای، رهبر ایران، و عدم اختلاف آشکار او با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، علیرغم مخالفت او (لاریجانی) با جنبش اصلاح‌طلبی، به ویژه در مورد مذاکرات با غرب، او ممکن است بتواند بحران سیاسی-نظامی فعلی پس از جنگ ۱۲ روزه را به شیوه‌ای معتدل و به دور از کنترل جنبش تندرو یا گرایش‌های اصلاح‌طلبانه غربی رهبری کند.»
این کارشناس امور ایران مصاحبه خود با العین فارسی را با این جمله به پایان رساند: «ایران تا حدودی توانسته است بحران را از نظر نظامی و سیاسی تغییر دهد. با این حال، تشکیل صرف شورای دفاع ملی، بحران‌های جدی داخلی را نشان می‌دهد، چه شامل درگیری بین جناح‌ها باشد و چه نقض امنیت، تا مشکل نظامی توسعه سلاح‌های دفاعی یا تغییر توزیع آن‌ها.»
وی افزود: «مسئله مذاکرات به یکی از پیچیده‌ترین مسائل داخلی و حتی بین‌المللی تبدیل شده است، زیرا درگیری بین جناح‌ها به شدت نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری مذاکره‌کننده ایرانی، بین تمایل به تکمیل مذاکرات، به ویژه پس از جنگ، و امتناع کامل از شرکت در هرگونه فرآیند مذاکره، چه با ایالات متحده و چه با کشورهای تروئیکا، است. بنابراین، من معتقدم که تشکیل شورای دفاع ملی و انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، با سابقه گسترده و ارتباطات بین‌المللی‌اش، ممکن است حتی در موضوع مذاکرات به فرمول مصالحه دست یابد.»
احمد فاروق، پژوهشگر امور ایران، به نوبه خود، بر قانونی بودن احیای شورای دفاع ملی، در اجرای اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران و به ریاست رئیس‌جمهور، تأکید کرد. این بدان معناست که این شورا یک شورای فرعی وابسته به شورای عالی است و تصمیمات آن پس از تأیید شورای عالی، لازم‌الاجرا است. طبق گفته شورای عالی امنیت ملی ایران، شورای دفاع ملی بر مطالعه طرح‌های دفاعی و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح تمرکز دارد. ریاست شورای دفاع ملی برعهده رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
شورای دفاع ملی علاوه بر رؤسای سه قوه، فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش، چندین وزیر مربوطه (دفاع، اطلاعات و کشور) و اخیراً فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را شامل می‌شود که به عنوان اتاق عملیات ارتش‌های متعارف عمل می‌کند و در ترکیب شورای عالی امنیت ملی گنجانده نشده بود.
فاروق در مصاحبه اختصاصی با العین فارسی خاطرنشان کرد که اعلام تشکیل شورای دفاع ملی همزمان با شایعاتی بود که در محافل سیاسی ایران در مورد احتمال ایجاد تغییرات در برخی از سازمان‌های امنیتی کشور منتشر می‌شد. علاوه بر این، احیای این شورا ممکن است آغاز احیای دو شورای دیگر باشد: شورای اطلاعات که ممکن است به ریاست رئیس قوه قضائیه باشد و شورای امنیت ملی/داخلی (در حال حاضر شورایی با این نام به ریاست وزیر کشور وجود دارد).
به گفته این محقق متخصص در امور ایران، تأسیس شورای دفاع ملی در چندین زمینه صورت می‌گیرد. زمینه اول این است که در نتیجه پیامدهای جنگ ایران و اسرائیل، این شورا به طور موقت در طول جنگ تشکیل شد و تا زمان اعلام رسمی تشکیل آن، راهنمایی دریافت می‌کرد. عدم پاسخگویی تقریباً ۱۵ ساعته ایران به حملات اسرائیل در روز اول جنگ، علاوه بر تهدیدات پیرامون جلسات شورای عالی امنیت ملی در ایران، بحرانی را در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک نظامی آشکار کرد.
بنابراین، یکی از مهمترین اهداف استراتژیک شورای جدید، تسریع در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دفاع و افزایش هم‌افزایی بین بازیگران نظامی و سیاسی برای پاسخ مؤثر به تهدیدات موجود است.
زمینه دوم، بحرانی است که ایران در حال تجربه آن است و سیاست‌زدگی بر برجسته‌ترین اقدامات شورای عالی غلبه دارد، همانطور که در اظهارات مقامات ارشد مانند عباس عراقچی و علی اکبر صالحی مشهود است. شورای دفاع ملی باید یک شورای تخصصی و فارغ از سیاست باشد که تصمیمات آن توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌شود.
زمینه سوم، تحول داخلی است که با مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سابق ایران، آغاز شد و طبیعتاً پس از جنگ ایران و اسرائیل سرعت گرفت. در خط مقدم این تحول، آمادگی برای مرحله گذار (انتقال رهبری ایران از خامنه‌ای، چه با مرگ یا ترور، به جانشین او) قرار دارد. در نتیجه، این شورا، از جمله اهداف دیگر، ایجاد تغییر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پیشنهادهایی در مورد بازگشت علی لاریجانی به عنوان نمادی از بازگشت اعتدال و آنچه او به عنوان بازگشت به اتحاد روحانیون و تکنوکرات‌های بوروکرات نمایندگی می‌کند، نقشی که لاریجانی مدت‌هاست بین جریان‌های ایدئولوژیک و نخبگان تکنوکرات ایفا کرده است، را دنبال می‌کند.
احمد فاروق، پژوهشگر امور ایران، ادامه داد: «با این حال، سازمان رسمی شورای دفاع ملی همچنان نامشخص است، همانطور که سازوکارهای حاکمیتی، اختیارات تصمیم‌گیری و اجرا، و فردی که ریاست شورای دفاع ملی را برعهده خواهد گرفت، نامشخص است.» «اگرچه این شورا طبق قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور ایران ریاست می‌شود، با توجه به عدم قطعیت پیرامون طراحی ساختاری شورا، به ویژه در مورد دبیرخانه آن و احتمال اینکه کسی غیر از رئیس‌جمهور در مقام نظامی خود ریاست‌جمهوری را برعهده بگیرد، احتمالاً مسئولیت مدیریت شورای دفاع ملی ایران برعهده علی اکبر احمدیان، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، خواهد بود.»
