نروژ از بازداشت شهروند دوتابعیتی خود در ایران خبر داد
وزارت امور خارجه نروژ اعلام کرد که یک شهروند دوتابعیتی نروژی–ایرانی در ایران بازداشت شده است. این خبر روز دوشنبه اعلام شد و مقامهای نروژی بدون ارائه جزئیات بیشتر، بر محدودیتهای خود در اطلاعرسانی تأکید کردند.
ماتیاس رونگود، سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت این وزارتخانه از بازداشت یک شهروند نروژی در ایران مطلع است، اما به دلیل تعهد به اصل محرمانگی، امکان انتشار اطلاعات تکمیلی در این مرحله وجود ندارد.
به گفته رونگود، فرد بازداشتشده دارای تابعیت دوگانه نروژی–ایرانی است. او همچنین یادآور شد که دولت نروژ پیشتر بارها به شهروندان خود توصیه کرده است که از سفر به ایران خودداری کنند. این هشدارها در سالهای اخیر بهطور مداوم در وبسایت رسمی دولت نروژ تکرار شده و بر خطرات احتمالی برای اتباع این کشور، بهویژه افراد دوتابعیتی، تأکید داشته است.
دولت نروژ در توضیح این توصیهها اعلام کرده که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد. بر همین اساس، در صورت بازداشت شهروندان نروژی–ایرانی، امکان ارائه خدمات کنسولی از سوی سفارت نروژ بسیار محدود و در عمل تقریباً غیرممکن میشود. این موضوع یکی از چالشهای اصلی دولت نروژ در پیگیری وضعیت شهروندان دوتابعیتی خود در ایران به شمار میرود.
در همین حال، گروه حقوق بشری هرانا هویت فرد بازداشتشده را «شهین محمودی» معرفی کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، او متولد سال ۱۹۷۹ میلادی است و در تاریخ ۱۴ دسامبر پس از آنکه از وی خواسته شده بود خود را به مقامات معرفی کند، در شهر سقز واقع در استان کردستان بازداشت شده است. هرانا اعلام کرده که این فرد هماکنون در یکی از بازداشتگاههای شهر سنندج نگهداری میشود.
طبق اطلاعات منتشرشده، خانواده شهین محمودی تاکنون از دلایل بازداشت او مطلع نشدهاند و نگرانیهایی درباره وضعیت جسمی و سلامتی وی وجود دارد. به گفته منابع حقوق بشری، هیچ اطلاع رسمی درباره اتهامات احتمالی یا شرایط نگهداری او در اختیار خانواده قرار نگرفته است.
این خبر در حالی منتشر میشود که طی سالهای گذشته موارد مشابهی از بازداشت شهروندان دوتابعیتی در ایران گزارش شده و واکنشها و نگرانیهای بینالمللی را به دنبال داشته است. ناظران معتقدند تداوم چنین پروندههایی میتواند بر روابط دیپلماتیک میان ایران و کشورهای اروپایی از جمله نروژ تأثیرگذار باشد و بر حساسیتها در زمینه حقوق شهروندان دوتابعیتی بیفزاید.
