دستور رئیسجمهور برای پرهیز از برخورد با معترضان و تفکیک آشوبگران
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، روز چهارشنبه با صدور دستوری خطاب به دستگاههای مسئول اجرای قانون تأکید کرد که نباید علیه معترضان اقدامی صورت گیرد و لازم است میان شهروندان معترض و افرادی که دست به خشونت میزنند، تمایز روشن قائل شوند.
این موضعگیری از سوی پزشکیان رییسجمهور ایران، در شرایطی بیان شده که طی روزهای اخیر تجمعها و راهپیماییهایی در برخی نقاط کشور برگزار شده و واکنش نهادهای امنیتی و انتظامی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، اعلام کرد که پزشکیان در جلسهای رسمی دستور داده است هیچ اقدام امنیتی علیه معترضان و افرادی که در تجمعها حضور دارند، انجام نشود. او گفت این رویکرد با هدف حفظ حقوق شهروندی، کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش ناامنی اتخاذ شده و همه دستگاهها موظف به اجرای دقیق آن هستند.
قائمپناه در ادامه توضیح داد که رئیسجمهور بر ضرورت تفکیک دقیق میان معترضان و کسانی که با رفتارهای خشونتآمیز به دنبال ایجاد آشوب هستند، تأکید کرده است. به گفته او، افرادی که با سلاح گرم، چاقو یا ساطور به مراکز پلیس و اماکن نظامی حمله میکنند، در زمره آشوبگران قرار میگیرند و برخورد با آنان باید متفاوت از برخورد با شهروندانی باشد که مطالبات خود را بهصورت مسالمتآمیز مطرح میکنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت جدید تلاش دارد پیام روشنی درباره شیوه مواجهه با اعتراضهای اجتماعی ارسال کند. تأکید بر گفتوگو، شنیدن مطالبات و پرهیز از اقدامات قهری میتواند نشانهای از تغییر رویکرد در مدیریت تجمعها و اعتراضها باشد. همزمان، مسئولان اجرایی بر حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تخریب اموال عمومی و تهدید جان شهروندان نیز پافشاری دارند.
تحلیلگران سیاسی معتقدند چنین مواضعی، اگر با اجرای دقیق همراه شود، میتواند به کاهش شکاف میان دولت و جامعه و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. در عین حال، موفقیت این سیاست به نحوه عملکرد نیروهای میدانی و شفافیت در اطلاعرسانی بستگی دارد.
در مجموع، دستور رئیسجمهور مبنی بر پرهیز از برخورد با معترضان و تفکیک آنان از آشوبگران، پیامی دوگانه را منتقل میکند: احترام به حق اعتراض مسالمتآمیز از یک سو و ایستادگی در برابر خشونت و ناامنی از سوی دیگر. ادامه این مسیر میتواند زمینهساز آرامش بیشتر و حلوفصل مطالبات از راههای مدنی باشد.
