پس از کشتهشدن خامنهای چه کسی ایران را اداره میکند؟
در پی کشتهشدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ساختار سیاسی ایران وارد مرحلهای انتقالی شده و پرسشها درباره جانشین او و نقش نهادهای قدرتمند، بهویژه سپاه پاسداران، افزایش یافته است.
ایران طی نزدیک به نیمقرن گذشته تنها یکبار تغییر در جایگاه رهبری را تجربه کرده بود؛ زمانی که خامنهای در سال ۱۹۸۹ جانشین روحالله خمینی شد.
بر اساس قانون اساسی، برای مدیریت دوره پس از فقدان رهبر، شورای رهبری موقتی متشکل از ۳ نفر تشکیل شده است. این شورا شامل مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، و علیرضا اعرافی، روحانی برجسته و عضو مجلس خبرگان است. این شورا تا زمان انتخاب رهبر جدید، اداره امور کشور را بر عهده دارد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرده نظام برای چنین شرایطی برنامهریزی کرده و سناریوهای مختلف را مدنظر داشته است. با این حال، همزمان با ادامه حملات آمریکا و اسرائیل، روند تعیین جانشین ممکن است طولانیتر از گذشته شود. در سال ۱۹۸۹، کمتر از یک روز پس از درگذشت خمینی، خامنهای بهعنوان رهبر انتخاب شد و نیازی به شورای انتقالی نبود.
انتخاب رهبر جدید بر عهده مجلس خبرگان است؛ نهادی متشکل از ۸۸ روحانی که هر ۸ سال یکبار با رأی مردم انتخاب میشوند و صلاحیت نامزدهای آنها توسط شورای نگهبان بررسی میشود. شورای نگهبان ۱۲ عضو دارد و علاوه بر نظارت بر قوانین، بر روند انتخابات نیز نظارت میکند. این شورا در انتخابات سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۰۰ داوطلب را رد صلاحیت کرده بود.
در میان گزینههای احتمالی جانشینی، نام مجتبی خامنهای، فرزند دوم رهبر پیشین، مطرح شده است. او روابط نزدیکی با سپاه پاسداران و نیروهای بسیج دارد. علیرضا اعرافی نیز به دلیل عضویت در مجلس خبرگان و شورای نگهبان، بهعنوان چهرهای اثرگذار شناخته میشود. نامهایی چون محمدمهدی میرباقری و حسن خمینی نیز در گمانهزنیها مطرح شدهاند.
در شرایط کنونی، سپاه پاسداران بهعنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی و امنیتی شناخته میشود. این نهاد که تنها به رهبر پاسخگوست، نقشی فراتر از ساختار نظامی دارد و در حوزههای اقتصادی و اطلاعاتی نیز فعال است. شمار نیروهای آن بین ۱۵۰ هزار تا ۱۹۰ هزار نفر برآورد میشود و دارای نیروی زمینی، دریایی، هوایی و سازمان اطلاعاتی مستقل است.
در حالی که برخی چهرههای بینالمللی از احتمال تغییر نظام سخن گفتهاند، تحلیلگران معتقدند فرآیند تصمیمگیری در ایران در کوتاهمدت در چارچوب ساختار فعلی و با محوریت نهادهای مستقر دنبال خواهد شد.
