روسیه می‌گوید نیازهای نظامی ایران را برطرف می‌کند
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که کشورش همچنان به تأمین نیازهای فنی و نظامی ایران ادامه خواهد داد و این همکاری‌ها «در انطباق کامل با قوانین بین‌المللی» انجام می‌شود.
او تأکید کرد که روسیه بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را غیرقانونی می‌داند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لاوروف گفت: «در خصوص همکاری نظامی و فنی میان روسیه و ایران، پس از لغو تحریم‌های سازمان ملل هیچ محدودیتی وجود ندارد. ما تجهیزاتی را که جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد، کاملاً در چارچوب قوانین بین‌المللی تأمین می‌کنیم و این اقدام مشروع است.»
تحریم‌های تسلیحاتی ایران که در مهرماه سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده بود، بر اساس تصمیم جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد از تاریخ ۲۷ سپتامبر، برابر با پنجم مهرماه، مجدداً برقرار شد. بازگشت این تحریم‌ها در چارچوب فعال شدن سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» صورت گرفت. در حالی‌که ایالات متحده از حامیان اصلی بازگشت این محدودیت‌ها بود، چین و روسیه مخالفت خود را با آن اعلام کردند.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، با استناد به مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، روند بازگشت تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تسلیحاتی را آغاز کردند. با این حال، مسکو تأکید کرده است که هیچ تعهدی برای اجرای این تصمیم ندارد و همکاری‌های نظامی با ایران را طبق توافق‌های دوجانبه و در چارچوب قوانین جهانی ادامه خواهد داد.
در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های غربی گزارش‌هایی درباره ارسال تجهیزات نظامی سنگین از جمله هواپیماهای روسی به ایران منتشر کرده‌اند. با این حال، هیچ‌یک از دو کشور ایران و روسیه این گزارش‌ها را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ مهرماه (۱۳ اکتبر) در واکنش به تصمیم شورای امنیت برای بازگشت قطعنامه‌ها گفت: «ما در تماس دائم با چین و روسیه هستیم و اطمینان داریم روابط ما با این دو کشور در حوزه‌های مختلف تحت تأثیر این تحولات قرار نخواهد گرفت.» او تأکید کرد که موضع‌گیری صریح مسکو و پکن در مخالفت با تحریم‌های جدید نشانه پایداری روابط راهبردی تهران با این دو کشور است.
ایران نیز در نامه‌ای رسمی به سازمان ملل متحد خواستار خودداری کشورهای عضو از اجرای مجدد تحریم‌ها شده و اعلام کرده است که محدودیت‌های مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ باید در تاریخ ۲۶ مهر، برابر با ۱۸ اکتبر، به پایان برسند.
