ترامپ در مسیر پکن بدون ابزار همیشگی؛ تعرفهها زیر فشار دادگاه و کنگره
در حالی که دونالد ترامپ برای برگزاری نشستی مهم با شی جینپینگ راهی پکن شده، رئیسجمهور آمریکا با محدودیتهای تازهای در استفاده از مهمترین ابزار اقتصادی خود یعنی تعرفههای گمرکی مواجه شده است.
محدودیتهایی که پس از مجموعهای از احکام قضایی و افزایش مخالفتها در کنگره آمریکا، قدرت مانور او را کاهش دادهاند.
رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که ترامپ در ماههای گذشته تلاش کرده بود از تعرفههای سنگین برای اعمال فشار بر متحدان و رقبای واشنگتن استفاده کند، اما احکام اخیر دادگاه عالی آمریکا بخشی از این اختیارات را محدود کرده است. بر اساس این احکام، برخی تعرفههایی که ترامپ در چارچوب «روز آزادی» اعلام کرده بود، فراتر از اختیارات قانونی رئیسجمهور تشخیص داده شدند.
به نوشته فایننشال تایمز، این تحول باعث شده تهدیدهای تجاری ترامپ دیگر همان تاثیر گذشته را نداشته باشد. در حالی که تهدیدهای او در ابتدای سال میلادی، اروپا و برخی متحدان ناتو را نگران کرده بود، اظهارات اخیرش درباره اعمال تعرفه ۵۰ درصدی علیه کشورهایی که به ایران سلاح میفروشند، واکنش محدودی در سطح جهانی به همراه داشت.
مایکل اسمارت، مدیر شرکت مشاورهای «راک کریک گلوبال ادوایزرز»، گفته است ترامپ بخشی از مهمترین مزیت خود را از دست داده؛ مزیتی که به او امکان میداد در مدت کوتاهی تعرفههای جدید وضع کند و کشورهای مختلف را تحت فشار قرار دهد.
همزمان مخالفتها در داخل آمریکا نیز رو به افزایش است. شماری از نمایندگان جمهوریخواه کنگره اعلام کردهاند که سیاست تعرفهای ترامپ به اقتصاد داخلی آسیب رسانده و باعث افزایش هزینه تولید و قیمت کالاها شده است. طبق نظرسنجیهای اخیر، بیش از ۶۰ درصد آمریکاییها با افزایش تعرفهها مخالف هستند و تنها ۳۰ درصد عملکرد اقتصادی ترامپ را تایید میکنند.
با این حال، ترامپ همچنان از سیاستهای تجاری خود دفاع میکند. او بارها خود را «مرد تعرفهها» معرفی کرده و معتقد است افزایش تعرفهها میتواند به احیای صنعت آمریکا و کاهش کسری تجاری این کشور کمک کند. نماینده تجاری دولت او نیز اعلام کرده که برخی شاخصهای صنعتی و میزان اشتغال در بخش تولید بهبود یافته است.
در سال ۲۰۲۵، ترامپ تعرفههایی بین ۱۰ تا ۱۴۵ درصد بر واردات کالا از کشورهای مختلف، بهویژه چین، اعمال کرد. این سیاستها اگرچه درآمدی حدود ۱۳۰ میلیارد دلار برای دولت آمریکا ایجاد کرد، اما همزمان باعث افزایش تورم و فشار بیشتر بر مصرفکنندگان شد.
اقتصاددانان میگویند پیچیدهتر شدن قوانین تعرفهای و افزایش روندهای بوروکراتیک، شرکتهای آمریکایی را با مشکلات گسترده روبهرو کرده است. بسیاری از کسبوکارها اکنون مجبورند برای دریافت معافیتها و تطبیق با مقررات جدید، فرآیندهای طولانی و پرهزینهای را طی کنند.
در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره نیز نگرانی جمهوریخواهان درباره تبعات سیاسی این سیاستها افزایش یافته است. برخی نمایندگان هشدار دادهاند که ادامه افزایش تعرفهها میتواند به کاهش محبوبیت حزب جمهوریخواه منجر شود، بهویژه در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی همچنان یکی از مهمترین دغدغههای رایدهندگان آمریکایی محسوب میشود.
