بحران‌های اقتصادی دوران حکومت اخوان، ریشه‌های تونس را خشکاند
از سال 2011 تا کنون رشد تولید ناخالص ملی تونس به تدریج کاهش یافته و از نه درصد در سال 2010 و 2011 به منفی 11.4 درصد در سال گذشته رسیده است.
تونس پس از سال‌ها شکوفایی اقتصادی به تدریج با قدرت گرفتن اخوان در دولت و مجلس وارد دوران افت شد و به دلیل ناتوانی حکومت در مدیریت اقتصاد، چندین دهه عقب افتاد.
آمارهای رسمی بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد تونس از ابتدای هزاره سوم تا آغاز انقلاب سال 2011 هرگز رشدی کمتر از 5 درصد را ثبت نکرده بود. در این دوران فقر و نرخ بیکاری کاهش یافت و نرخ تورم نیز مطابق با اهداف بانک مرکزی بود.
با این حال پس از سال 2011 این کشور رفته رفته با افت رشد تولید ناخالص ملی روبرو شد و از 9 درصد در سال 2010 و 2011 به منفی 15/0 در سال 2014 رسید.
از سال 2017 تا سال گذشته این کشور هرگز رشدی بالاتر از 1.5 درصد را ثبت نکرده بود. این رشد در سال 2017 برابر با 1.4 درصد، در سال 2018 برابر با 1.2 درصد، و در سال 2019 رقم 1.3 درصد بود، تا اینکه در سال 2020 این رقم با سقوطی فاحش به منفی 11.4 درصد رسید.
با سقوط شدید نرخ رشد اقتصاد، نرخ‌های بیکاری نیز از میانگین 12 درصد پیش از سال 2010 در نخستین سال‌های انقلاب به 18.33 درصد در سال 2011 و سپس 17.3 درصد در سال 2012 و 16 درصد در سال 2013 رسید.
از سال 2011 نرخ بیکاری در بازار تونس کمتر از 15 درصد نبوده و کشور با مشکلات عدیده‌ای در ایجاد شغل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبرو بوده است.
در سایه نرخ بالای بیکاری، نرخ تورم نیز وضعیت بهتری نداشته است. آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در یک دهه گذشته قیمت کالاها به شدت افزایش یافته است.
نرخ تورم در سال 2017 به 5.3 درصد، در سال 2018 به 7.3 درصد، در سال 2019 به 6.7 درصد و در سال 2020 به 5.7 درصد رسید.
همچنین بدهی عمومی دولت تونس تا پایان سال 2010 برابر با 55 درصد تولید ناخالص ملی بود، اما این رقم در سال جاری به 90 درصد افزایش یافته است.
تونس امسال (2021) به 6.5 میلیارد دلار وام (از جمله 4.5 میلیارد وام خارجی و 2 میلیارد دلار وام داخلی) نیاز دارد.
در سال 2010 بدهی تونس 16 میلیارد دلار بود، اما این رقم تا پایان 2016 به بیش از 20 میلیارد، در سال 2017 به 25 و تا پایان سال 2020 به 29 میلیارد دلار رسیده است. انتظار می‌رود این رقم در پایان سال جاری به 35 میلیارد دلار برسد.
