امارات و حقوق بشر؛ دستاوردها و گواههایی از «سرزمین مدارا»
پرونده حقوق بشر امارات متحده عربی مملو از دستاوردها و گواههایی است که به سادگی ادعاهای حقوق بشری اروپا در خصوص «سرزمین مدارا» را رد میکند.
آمارها و اسنادی که سازمانهای بینالمللی منتشر کردهاند به خوبی نشان میدهد امارات در زمینه حقوق بشر چه دستاوردهایی داشته است. شهروندان و ساکنان امارات فارغ از جنسیت، رنگ، شغل یا دینشان این دستاوردها را در زندگی خود لمس کردهاند و مرور آنها به سادگی انتقادات اروپا از امارات در زمینه حقوق بشر را رد میکند.
جدیدترین این دستاوردها در پرونده حقوق بشر امارات، تصویب قانون فدرال شماره ۱۲ سال ۲۰۲۱ توسط شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات در تاریخ ۳۰ آگوست بود که منجر به تأسیس نهاد ملی مستقل حقوق بشر شد.
این نهاد علاوه بر حضور در مجامع بینالمللی و منطقهای در حوزه حقوق بشر، هرگونه نقض حقوق بشر را زیر نظر میگیرد، صحت و سقم آن را بررسی میکند و آن را به مقامات ذیصلاح گزارش میدهد.
تکذیب قاطعانه
امارات متحده عربی با اتکا به سابقه دستاوردهای خود، امروز جمعه قطعنامهای را که پارلمان اروپا در آن از کارنامه حقوق بشری امارات انتقاد کرده بود رد کرد.
ادعاهای قدیمی
در بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی آمده است که انتقادات پارلمان اروپا مربوط به ادعاهایی است که قبلاً رد شده است.
برخی از ادعاهای پارلمان اروپا مربوط به پرونده احمد منصور شهروند اماراتی است.
وزارت خارجه امارات تأکید کرد که کلیه اقدامات مقامات قضایی کشور علیه احمد منصور، از مرحله تحقیق و تفهیم اتهام تا پایان مرحله قضاوت، همگی در چارچوب قوانین کشور انجام شدهاند و دادگاه به او امکان دسترسی به وکیل را داد تا از او دفاع شود، هر چند که او از این حق صرف نظر کرد. دادگاه هزینههای دادخواست وی را نیز پرداخت کرد.
حقایق واضح
امارات در قانون اساسی خود حقوق شهروندی و آزادی های فردی را تضمین میکند و بر اساس آن، همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و هیچ تبعیضی بین شهروندان از نظر محل تولد، محل سکونت، اعتقادات مذهبی یا موقعیت اجتماعی وجود ندارد.
قانون اساسی امارات همچنین تصریح میکند که قانون از آزادی فردی همه شهروندان محافظت میکند و هیچکس را نمیتوان دستگیر، بازجویی، بازداشت یا زندانی کرد مگر اینکه مطابق قانون باشد. متهم نیز تا زمان اثبات جرم خود بیگناه شناخته میشود و وارد کردن هر گونه آسیب جسمی یا روحی به متهم ممنوع است.
امارات متحده عربی با تشکیل وزارت بردباری و همزیستی، تصویب برنامه ملی بردباری و آغاز همکاریهای بینالمللی برای گسترش ظرفیتها ارزش مدارا و همزیستی را تقویت کرده است. این کشور همچنین از طریق قانون فدرال خود در زمینه مبارزه با تبعیض و نفرت و از طریق نهادهایی چون موسسه بینالمللی بردباری، مرکز هدایت مبارزه با افراط گرایی خشونتآمیز و مرکز هدایت مبارزه با افراط گرایی خشونتآمیز تلاش کرده از خشونت جلوگیری کرده و با تروریسم و جنایت مبارزه کند.
امارات 9 کنوانسیون عمده سازمانج جهانی کار در حوزه حقوق کارگران را تصویب کرده و قوانین بسیاری را در حوزههایی چون اشتغال، دستمزد، مسکن و بهداشت در حمایت از حقوق کارگران تصویب کرده است.
گواهینامههای فرامرزی
تلاشهای حقوق بشری امارات متحده عربی گروههای مختلف از جمله زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را در بر میگیرد و از سوی سازمانهای بین المللی مورد ستایش قرار گرفته است.
امارات متحده عربی در شاخص برابری جنسیتی سازمان ملل متحد، رتبه اول منطقه و رتبه ۱۸ جهان را دارد، و در خاورمیانه و شمال آفریقا در آخرین گزارش «زنان، کسب و کار و قانون» بانک جهانی رتبه اول را کسب کرده است. این کشور همچنین در پنج محور از جمله آزادی حرکت، کار، دستمزد، کارآفرینی و حقوق بازنشستگی نمره کامل را به دست آورده است.
در طول همهگیری کرونا، در حمایت از حقوق بشر بدون هیچ گونه تبعیضی برنامه واکسیناسیون را اجرا کرد. علاوه بر این در غلبه بر مشکلات ناشی از همهگیری، در کنار کشورهای جهان ایستاد و در ارتقاء سلامت به آنها کمک کرد. این کشور حدود ۲۲۵۰ تن کمک پزشکی به ۱۳۶ کشور جهان ارسال کرده است.
این امر همچنین در تلاشهای پیشگامانه امارات متحده عربی در مبارزه با قاچاق انسان در سطوح محلی و بینالمللی و در حوزههای آگاهیبخشی، امنیت، حقوق بشر و قوانین دیده میشود.