امارات: صدور احکام حبس و جریمه برای اعضای سازمان تروریستی «سازمان عدالت»
دادگاه استیناف فدرال ابوظبی امروز چهارشنبه در مورد پرونده‌ای که در رسانه‌ها به عنوان پرونده سازمان تروریستی عدالت و کرامت شناخته می‌شود، احکام خود را صادر کرد.
دادگاه استیناف فدرال ابوظبی، حکم محکومیت ۵۳ رهبر و اعضای متهم سازمان تروریستی اخوان‌المسلمین و شش شرکت را در پرونده شماره ۸۷ مجازات امنیتی دولتی ۲۰۲۳ صادر کرد که در رسانه‌ها به پرونده سازمان تروریستی عدالت و کرامت معروف شده و مجازات آن‌ها از حبس ابد تا جریمه مبلغ بیست میلیون درهم بود.
دادگاه، ۴۳ متهم را به اتهام ایجاد، تأسیس و اداره سازمان تروریستی کمیته عدالت و کرامت با هدف ارتکاب اقدامات تروریستی در خاک امارات به حبس ابد محکوم کرد و برای ۵ متهم به جرم همکاری با سازمان تروریستی، فراخوان اصلاحات و حمایت از آن در مقالات و توییت‌هایی که آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند و آگاه کردن آن‌ها از اهداف ضد دولتی خود، ۱۵ سال زندان در نظر گرفت.
دادگاه همچنین تصمیم گرفت ۵ متهم دیگر را به دلیل جرایم پولشویی ناشی از جرایم ایجاد، تأسیس و تأمین مالی یک سازمان تروریستی به ۱۰ سال حبس و هر یک از آن‌ها را ۱۰ میلیون درهم جریمه کند.
این دادگاه شش شرکت و مسئولین آن‌ها را نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون درهم، انحلال و تعطیلی مقر آن شرکت‌ها، مصادره دارایی‌ها، حقوق مادی و معنوی، پول، املاک، مصادره مواد، ادوات و کلیه اموال توقیف‌شده بدست‌آمده و مورد استفاده در جرایم محوله به آن‌ها که جرایم پولشویی ارتکابی توسط یک سازمان برای تأمین مالی یک سازمان تروریستی است محکوم کرد.
همچنین دادگاه حکم به ختم پرونده جنایی ۲۴ متهم به ارتکاب جرایم همکاری و تامین مالی سازمان تروریستی دعوت‌الاصلاح و تبرئه یکی از متهمان از موارد منتسب به وی داد.
شایان ذکر است که این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی فدرال است.
دادگاه در دلایل حکم خود که امروز ارائه داد، تأیید کرد که جرمی که متهمان به آن با تأسیس و اداره سازمان تروریستی کمیته عدالت و کرامت مجازات شده‌اند، جرمی متفاوت است که به آن محکوم شده است.
آن‌ها در پرونده شماره ۷۹ مجازات امنیتی دولتی ۲۰۱۲ محاکمه شدند و شواهد ارائه‌شده در پرونده از جمله اعترافات و اظهارات تعدادی از متهمان، شهادت شهود و گزارش‌های فنی ارائه‌شده در آن برای اثبات جرم علیه متهمان کافی است و اینکه به دادگاه اطمینان داده شد که متهمان متعلق به سازمان فراخوان برای اصلاحات (اخوان‌المسلمین) که به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی می‌شود، برای ایجاد و بازتولید وقایع خشونت‌آمیز مشابه و مکرر در ایالت با آنچه اتفاق افتاده تلاش کرده‌اند.
دادگاه در بیش از ۱۰ جلسه پرونده را مورد بررسی قرار داده و مراحل محاکمه را آغاز کرده بود و کلیه حقوق و ضمانت‌های قانونی را برای متهمان ارائه داد، برای آن‌ها امکان استخدام وکیل را فراهم کرد و برای دفاع از هر متهمی که وکیل نداشت، وکیل تسخیری تعیین کرد.
در بیانیه‌ای اعلام شد که این جرایم با جرایمی که قبلاً در پرونده شماره ۷۹ سال ۲۰۱۲ مجازات امنیت کشور محاکمه شده بودند متفاوت است و طبق قوانین جاری در آن زمان به آن جرایم ارجاع شده، در اجرای اصول عطف به ماسبق بودن قوانین جزایی، دو بار محاکمه متهم برای یک عمل جایز نیست.
