امارات مسیر حقوقی برای پیگیری حملات ایران را تقویت میکند
امارات متحده عربی در واکنش به آنچه «حملات و تجاوزهای ایران» توصیف شده، رویکردی مبتنی بر اقدام حقوقی و دیپلماتیک را در کنار حفظ امنیت و حاکمیت ملی در پیش گرفته است.
در همین راستا، شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس کشور و رئیس دیوان ریاست امارات، روز پنجشنبه فرمان تشکیل «کمیته ملی مستندسازی اقدامات تجاوزکارانه، جرایم بینالمللی و خسارتهای ناشی از آن» را صادر کرد.
بر اساس این تصمیم، کمیته یادشده به ریاست دادستان کل امارات فعالیت خواهد کرد و مسئولیت ثبت و مستندسازی حملات منتسب به ایران و پیامدهای ناشی از آن علیه خاک امارات، شهروندان، ساکنان و بازدیدکنندگان این کشور را بر عهده دارد. هدف از این اقدام، ایجاد یک پرونده جامع حقوقی بر پایه اسناد و مدارک معتبر عنوان شده است.
تحلیلگران سیاسی معتقدند این اقدام، نشانه انتقال سیاست امارات از مرحله بازدارندگی میدانی به سمت پیگیری حقوقی سازمانیافته در سطح بینالمللی است. به گفته آنان، ابوظبی تلاش دارد از طریق نهادهای حقوقی و بینالمللی، زمینه پاسخگو کردن ایران و گروههای وابسته به آن را فراهم کند.
محمد خلفان الصوافی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، اعلام کرد که تشکیل این کمیته بازتاب دیدگاه امارات درباره حل اختلافات میان کشورها از طریق قانون و نهادهای بینالمللی است، نه استفاده از زور و اقدامات نظامی. او افزود که امارات قصد دارد تمامی مسیرهای حقوقی موجود در سازمان ملل و دیگر مجامع بینالمللی را برای حفظ حقوق خود و جبران خسارتها دنبال کند.
جمال بوحسن، تحلیلگر بحرینی، نیز تأکید کرد که هیچ روند بینالمللی برای پاسخگو کردن کشورها بدون وجود اسناد و شواهد مستند موفق نخواهد بود. او گفت مستندسازی حرفهای میتواند مانع از انکار یا تحریف واقعیتها شود و به کشورهای منطقه امکان دهد با زبان حقوق بینالملل با جامعه جهانی سخن بگویند.
به گفته بوحسن، احتمال دارد بحرین و دیگر کشورهای خلیج عربی نیز به سمت ایجاد کمیتههای مشابه حرکت کنند؛ زیرا این اقدام نه تنها جنبه امنیتی دارد، بلکه بخشی از یک مسیر حقوقی و دیپلماتیک بلندمدت محسوب میشود.
ابراهیم کابان، پژوهشگر مسائل ایران و مدیر مؤسسه ژئو استراتژیک مطالعات، معتقد است که اقدام امارات میتواند فشار سیاسی و اقتصادی بر تهران و شبکههای وابسته به آن را افزایش دهد. او گفت هرگونه هماهنگی گسترده میان کشورهای خلیج عربی و شرکای بینالمللی، فضای فعالیت مالی و سیاسی گروههای نزدیک به ایران را محدودتر خواهد کرد.
در همین حال، محمد محمود مهران، استاد حقوق بینالملل، تأکید کرد که مستندسازی دقیق حملات و خسارتها میتواند زمینه طرح شکایت در نهادهایی مانند دیوان بینالمللی دادگستری و شورای امنیت را فراهم سازد. او افزود که قوانین بینالمللی، دولتها را در قبال اقدامات نیروها یا گروههای وابسته به خود مسئول میداند و ثبت حرفهای شواهد، نقش مهمی در اثبات این مسئولیت دارد.
