بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران چه تبعاتی دارد؟
با نزدیک شدن به شنبه شب، مجموعه‌ای از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران دوباره برقرار می‌شود؛ تحریم‌هایی که در پی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند.
این روند پس از آن آغاز شد که بریتانیا، فرانسه و آلمان با متهم کردن تهران به عدم پایبندی به تعهداتش، مکانیسم ماشه را فعال کردند. احتمال دستیابی به توافقی دیپلماتیک در آخرین لحظات بسیار بعید دانسته می‌شود.
تحریم‌ها در حوزه‌های گسترده‌ای اثرگذار خواهد بود. مهم‌ترین موارد شامل هدف قرار دادن شرکت‌ها، نهادها و افرادی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه هسته‌ای ایران یا توسعه موشک‌های بالستیک نقش دارند. ارائه تجهیزات، دانش فنی یا تأمین مالی برای این برنامه‌ها از جمله مصادیق تحریم خواهد بود. همچنین ممنوعیت فروش و انتقال سلاح‌های متعارف به ایران و محدودیت در واردات و صادرات فناوری یا قطعات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی اعمال می‌شود.
بر اساس تصمیم جدید، دارایی‌های افراد و گروه‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در خارج از کشور مسدود خواهد شد. افرادی که در فعالیت‌های ممنوعه مشارکت دارند از سفر به کشورهای عضو سازمان ملل منع می‌شوند. کشورهای عضو نیز موظفند دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بین‌المللی را محدود کنند تا مانع حمایت از این برنامه‌ها شوند. در صورت نقض مقررات تحریمی، دارایی‌های اشخاص در هر نقطه جهان قابل توقیف خواهد بود.
اتحادیه اروپا نیز می‌تواند همزمان با این اقدامات، تحریم‌های جداگانه‌ای را بازگرداند. هدف اصلی از این فشارها، تضعیف اقتصاد ایران و اعمال فشار مالی برای واداشتن تهران به اجرای تعهدات هسته‌ای عنوان شده است. کشورهای غربی نگرانی دارند که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد؛ موضوعی که مقامات ایرانی آن را رد کرده و تأکید دارند برنامه هسته‌ای صرفا اهداف غیرنظامی دارد.
ایالات متحده پیش‌تر در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، پس از خروج از توافق هسته‌ای، تحریم‌های خود را به طور یکجانبه بازگردانده بود که شامل منع خرید نفت ایران توسط کشورهای دیگر نیز می‌شد.
اجرای عملی مکانیسم ماشه مستلزم آن است که اعضای سازمان ملل قوانین داخلی خود را برای تطبیق با قطعنامه‌های شورای امنیت به‌روز کنند. هنوز اتحادیه اروپا و بریتانیا جزئیات نحوه اجرای این قوانین را مشخص نکرده‌اند. در عین حال، روسیه و چین این اقدام را غیرقانونی دانسته و احتمالا از آن تبعیت نخواهند کرد. چین همچنان خریدار عمده نفت ایران است و موضع نهایی پکن درباره این تحریم‌ها روشن نیست.
کارشناسان هشدار می‌دهند دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی در پی خواهد داشت. بر اساس ارزیابی کلمان تِرم، پژوهشگر «مرکز مطالعات ایران» وابسته به دانشگاه سوربون، شرکت‌های کشتیرانی در میان نخستین بخش‌هایی خواهند بود که از این تحریم‌ها آسیب می‌بینند. او می‌گوید تحریم‌های جدید احتمالا به محاصره کامل منجر نخواهد شد، اما هزینه‌های تجارت خارجی ایران را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.
