تحریمهای تازه آمریکا علیه شبکههای مالی پنهان ایران
در ادامه تشدید تنشها میان آمریکا و ایران، واشنگتن از اعمال بسته جدیدی از تحریمها خبر داده که این بار شبکههای مالی غیررسمی و پنهان مرتبط با تهران را هدف قرار میدهد.
این اقدام بخشی از راهبرد موسوم به «فشار حداکثری» است که بار دیگر در سیاست خارجی آمریکا برجسته شده است.
طبق اعلام وزارت خزانهداری ایالات متحده، این تحریمها دهها فرد و نهاد را شامل میشود که به گفته مقامهای آمریکایی در چارچوب آنچه «شبکههای بانکی موازی» خوانده میشود، فعالیت داشتهاند. ادعا شده است که این شبکهها نقش مهمی در انتقال میلیاردها دلار سرمایه خارج از سیستم مالی رسمی جهانی ایفا کردهاند.
گزارشها حاکی است که این ساختارها از شرکتهای پوششی و مسیرهای پیچیده انتقال پول در کشورهای مختلف استفاده میکنند، موضوعی که شناسایی و رهگیری آنها را دشوار میسازد و به ایران امکان میدهد محدودیتهای مالی بینالمللی را دور بزند.
در تحولی قابل توجه، آمریکا همچنین داراییهای مرتبط با ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده و اعلام کرده حدود ۳۴۴ میلیون دلار از این داراییها مسدود شده است. این اقدام یکی از بزرگترین موارد توقیف داراییهای دیجیتال مرتبط با یک کشور محسوب میشود. به گفته ناظران، ایران در سالهای اخیر استفاده از ارزهای دیجیتال را برای کاهش اثر تحریمها افزایش داده و از ویژگیهای غیرمتمرکز این فناوری بهره برده است.
علاوه بر این، تحریمهای جدید شامل شبکههای مرتبط با صادرات نفت و حملونقل دریایی نیز میشود. برخی شرکتها و کشتیهایی که گفته میشود در انتقال نفت ایران بهویژه به بازارهای آسیایی نقش داشتهاند، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند. هدف از این اقدامات کاهش درآمدهای نفتی ایران عنوان شده که یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت به شمار میرود.
مقامهای آمریکایی تأکید کردهاند که این اقدامات با هدف محدود کردن توان مالی ایران و کاهش نفوذ منطقهای آن صورت میگیرد. در همین حال، تحلیلگران معتقدند که تمرکز بر زیرساختهای مالی غیررسمی و فناوریهای نوین نشاندهنده تغییر ماهیت این تقابل از عرصه نظامی به حوزه اقتصادی و مالی است.
به باور کارشناسان، این مرحله جدید از فشارها میتواند رقابتی طولانیمدت میان ابزارهای تحریمی و روشهای نوآورانه برای دور زدن آنها ایجاد کند. در شرایطی که آمریکا به دنبال بستن مسیرهای تأمین مالی است، ایران نیز احتمالاً تلاش خواهد کرد مسیرهای جایگزین جدیدی برای حفظ جریانهای اقتصادی خود پیدا کند؛ مسیری که آینده آن همچنان با عدم قطعیت همراه است.
