درگیریها کمر اقتصاد جهانی را شکست؛ هزینه ۱۷ تریلیون دلاری در یک سال
با تشدید درگیریها و جنگها در جهان طی سال اخیر، برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد که هزینه این درگیریها از ۱۷ تریلیون دلار فراتر رفته است.
برآوردهایی که توسط محمد بن عبدالله القرقاوی، وزیر امور هیات وزیران امارات و رئیس بنیاد اجلاس جهانی سران دولتها در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه این نشست تایید شده است.
او در سخنرانی خود با اشاره به اینکه هزینه اختلافات و درگیریها در جهان در طول یک سال به ۱۷ تریلیون دلار رسیده است، گفت: «این رقم معادل ۶ دلار در روز برای هر فرد در جهان است، شش دلاری که در ساخت و ساز، آموزش و بهداشت سرمایه گذاری نمیشود، بلکه در جنگها و ویرانیها هدر میرود در حالی که حدود شش درصد از این هزینه میتواند به رفع مهمترین چالشهای پیش روی بشریت در طول یک سال کمک کند.»
القرقاوی تاکید کرد: «آنچه ما را به عنوان انسان متحد میکند بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما را از هم جدا میکند و آنچه میتوانیم با هم به عنوان دستاورد به دست آوریم بسیار بیشتر از آن چیزی است که جنگها به دست میآورند و منابع موجود در کره زمین برای ما و نسلهای آینده کافی است. اگر ما به خوبی روی آنها سرمایهگذاری کنیم و از آنها به نفع بشریت استفاده کنیم.»
البته تلفات انسانی ناشی از این جنگها و درگیریها در جهان قابل جبران نیست، اما خسارات اقتصادی و مالی ناشی از این رویاروییها به نسلهای بعدی هم آسیبی میرساند که شاید جبرانناپذیر شود.
این همان چیزی است که کارشناسان و اقتصاددانان برجسته جهان درباره آن هشدار میدهند. آنها شروع به محاسبه هر رویارویی نه تنها بر اساس هزینه مالی مستقیم آن، بلکه با آسیب کردهاند.
در حال حاضر برجستهترین و خطرناکترین این درگیریها در سه میدان در حال وقوع است.
جنگ غزه
بر اساس تحلیل بلومبرگ، اگر جنگ جاری در غزه به رویارویی مستقیم بین اسرائیل و ایران منجر شود، قیمت نفت ممکن است از حدود ۹۰ دلار به ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد که میتواند به کاهش ۱.۷ درصدی رشد جهانی منجر شود که معادل یک تریلیون دلار است.
«گیل بافمن» اقتصاددان ارشد بانک لیومی در این مورد گفت که افزایش اخیر قیمت نفت از ۸۶ دلار به ۹۳ دلار در هر بشکه نشان میدهد که «جنگ در حال حاضر در قیمتهای جهانی انرژی منعکس شده است و گسترش جنگ به عرصههای اضافی و دخالت سایر طرفها در خاورمیانه، بازار جهانی انرژی به خطر میاندازد.»
او افزود: «یکی دیگر از موارد نگران کننده عبور آزاد نفتکش ها در تنگه هرمز است که میتواند به کل عرضه جهانی آسیب برساند و پیش بینی میشود قیمت نفت خام برنت تا پایان سال به حدود ۹۰.۹۵ دلار برسد.»
جنگ روسیه علیه اوکراین
بانک ملی سوئیس در یک گزارش اعلام کرد که جنگ در اوکراین رشد اقتصادی اروپا را کاهش و تورم را افزایش داده است و همچنان اثرات بدتری در آینده خواهد داشت.
در این گزارش آمده است که از زمان شروع جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اروپا شاهد افزایش قیمت انرژی، آشفتگی در بازارهای مالی و انقباض شدید در اقتصاد مرتبط با روسیه و اوکراین بوده است.
بانک ملی سوئیس پس از بررسی تأثیرات اقتصادی جنگ بر آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و سوئیس، بیان کرد که اگر جنگ آغاز نمیشد، تولید ناخالص داخلی بین ۰.۱ تا ۰.۷ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ افزایش مییافت.
گزارش این بانک افزود: «پیامدهای منفی این جنگ احتمالاً در میانمدت تا بلندمدت بسیار بیشتر خواهد بود».
تنشهای چین و آمریکا
نهادهای جهانی بارها هشدار دادهاند که این تنشها میتواند به یک جنگ سرد دوم منجر شود و تریلیونها دلار از تولید ناخالص جهانی را به باد ببرد.
گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در سخنرانی خود در کلمبیا در دیسامبر ۲۰۲۳ گفت که تکهتکه شدن اقتصاد جهانی به بلوکهای مختلف قدرت، خطر از بین رفتن هزاران میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد.
به گفته این مقام ارشد صندوق بینالمللی پول، درحالیکه هیچ نشانهای از عقبنشینی گسترده از جهانیشدن وجود ندارد، خطوط گسل در حال ظهور هستند زیرا تکهتکه شدن ژئواکونومیک بهطور فزایندهای درحال تبدیلشدن به یک واقعیت است. اگر پراکندگی عمیقتر شود، جهان خود را در میان یک جنگ سرد جدید خواهد دید.
گوپینات با بیان آسیبهای احتمالی ناشی از فروپاشی تجارت بین دو بلوک شرق و غرب، گفت که اقتصاد جهانی در صورت حذف قطعی تجارت میان دو بلوک، میتواند انتظار زیانهایی به ارزش حدود ۲٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، یا حدود ۲٫۵ تریلیون دلار، برابر ۲ هزار میلیارد پوند را داشته باشد. بااینحال، بسته به توانایی اقتصادها برای انطباق با تقسیمات جدید در تجارت جهانی، زیان میتواند به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان برسد. تکهتکه شدن سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دو بلوک با محوریت آمریکا و چین هم میتواند در درازمدت منجر به زیان جهانی حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی شود.