مظنونان عروسی‌گیت؛ از موساد تا روس‌ها و تندروهای داخلی
با انتشار ویدئوی مراسم ازدواج دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی ایران به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.
تصاویر عروسی مجلل در یکی از گران‌ترین هتل‌های تهران و حضور شمخانی در بخشی از مراسم که برخی زنان بدون حجاب کامل دیده می‌شدند، موجی از واکنش‌ها و انتقادها را برانگیخت. همزمان گمانه‌زنی‌ها درباره عامل یا عاملان انتشار ویدئو آغاز شد و چندین سناریو مطرح گردید.
بر اساس تحلیل ناظران، نخستین مظنون، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) عنوان شده است. برخی رسانه‌ها این احتمال را مطرح کرده‌اند که پس از ناکامی اسرائیل در عملیات ترور شمخانی در حمله‌ای ایذایی بامداد بیست‌و‌سوم خرداد، هدف از انتشار ویدئو ترور شخصیتی او بوده است. بسیاری از چهره‌های اصولگرا نیز با این فرضیه هم‌نظرند و انتشار این فیلم را ادامه فشارهای خارجی علیه مقامات امنیتی سابق می‌دانند.
در سوی دیگر ماجرا، روزنامه کیهان و برخی رسانه‌های همسو با جریان تندرو، تلویحاً حسن روحانی و تیم نزدیک به او را متهم کرده‌اند. آنان معتقدند اختلافات شمخانی با روحانی از دوران دوم ریاست‌جمهوری او و به‌ویژه بر سر احیای برجام آغاز شد و ممکن است انتشار ویدئو تلاشی برای تلافی اظهارات اخیر شمخانی درباره آگاهی روحانی از حادثه هواپیمای اوکراینی باشد. با این حال، دفتر روحانی این اتهام‌ها را «کثیف و بی‌اساس» توصیف کرده است.
اما برخی ناظران نگاه‌ها را به‌سوی مسکو برگردانده‌اند. آن‌ها روس‌ها را مظنون سوم می‌دانند و می‌گویند نیروهای نزدیک به این کشور تمایل دارند چهره‌های میانه‌رو و حامی مذاکره با غرب در ایران را تضعیف کنند. به باور این تحلیلگران، انتشار ویدئوی عروسی شمخانی می‌تواند همزمان دو هدف را دنبال کند: ضربه به روحانی و ظریف از یک‌سو و بی‌اعتبار کردن یکی از چهره‌های مهم نظام از سوی دیگر.
در کنار این سناریوهای سیاسی، برخی نیز از انگیزه‌های اقتصادی سخن می‌گویند. گفته می‌شود حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، که در برخی گزارش‌ها با لقب «هکتور» شناخته می‌شود، در فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها نقش داشته است. رقبا در بازارهای بین‌المللی نفت، ازجمله روس‌ها و کارتل‌های خارجی، می‌توانستند با انگیزه حذف اقتصادی، در افشای ویدئو نقش داشته باشند.
در نهایت، گروهی از کاربران نیز احتمال دخالت تندروهای داخلی را مطرح کرده‌اند. این طیف پیش‌تر در ماجرای «سیسمونی‌گیت» خانواده قالیباف متهم به انتشار اطلاعات خصوصی شده بودند. به گفته ناظران، شباهت میان نحوه انتشار دو ویدئو، احتمال نقش‌آفرینی جریان‌های داخلی در پرونده جدید را افزایش داده است.
با وجود این گمانه‌زنی‌ها، هیچ مدرک قطعی درباره منبع انتشار ویدئوی عروسی وجود ندارد. تنها واقعیت روشن این است که افکار عمومی از تناقض میان شعار «مقاومت فعال» و برگزاری عروسی در هتلی مجلل، پاسخی روشن از علی شمخانی می‌خواهد.
