تغییر وضعیت اینترنت با عادیشدن شرایط؛ توضیحات تازه سخنگوی دولت ایران
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، وضعیت اینترنت نیز دستخوش تغییر خواهد شد.
او در نشست خبری اخیر خود با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تأکید کرد که طرح «اینترنت پرو» بهعنوان راهکاری موقت برای حفظ ارتباط کسبوکارها در دوران بحران طراحی شده است.
به گفته مهاجرانی، این طرح با هدف جلوگیری از اختلال کامل در فعالیتهای اقتصادی اجرا شده و پس از اعلام عادی شدن شرایط از سوی نهادهای مسئول، بدون تردید تغییرات لازم در دسترسی به اینترنت اعمال خواهد شد. او همچنین تصریح کرد که دولت با هرگونه بیعدالتی ارتباطی مخالف است و تلاش دارد دسترسی منصفانهتری برای کاربران فراهم کند.
در عین حال، سخنگوی دولت از برنامههایی برای اصلاح و بهبود «سکوهای ارتباطی» داخلی خبر داد و این دوره را فرصتی برای تقویت زیرساختهای بومی دانست. او گفت خدماتی در زمان قطع اینترنت جهانی از طریق این سکوها ارائه شده و اکنون هدف، افزایش کارایی و ارتقای کیفیت آنهاست. با این حال، برخی کارشناسان همچنان نسبت به میزان اعتمادپذیری این پلتفرمها تردید دارند.
بر اساس گزارشها، حدود ۲ ماه پیش و در تاریخ ۲۸ فوریه، دسترسی به اینترنت جهانی در ایران محدود شد و این وضعیت تاکنون ادامه داشته است. شاخصها نشان میدهد این محدودیت پس از ۱۴۱۶ ساعت وارد شصتمین روز خود شده و همچنان بر بسیاری از فعالیتهای دیجیتال تأثیر گذاشته است.
در بخش دیگری از این نشست، مهاجرانی به موضوع تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که ۸۵ درصد از مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و از این بابت نگرانی جدی وجود ندارد. با این حال، او تأیید کرد که فشارهای معیشتی بر مردم افزایش یافته و دولت در حال بررسی احتمال افزایش قیمت کالابرگ است.
وی همچنین به آمار خسارات ناشی از جنگ اخیر اشاره کرد و گفت در مجموع ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد در بخش خصوصی آسیب دیدهاند. از این تعداد، ۷۸ هزار و ۳۳۰ واحد دچار خسارت جزئی، ۲۹ هزار و ۱۸۷ واحد آسیب متوسط و ۸ هزار و ۱۳۴ واحد آسیب جدی دیدهاند، در حالی که ۲ هزار و ۵۲۹ واحد نیازمند بازسازی کامل هستند.
مهاجرانی در ادامه از ارائه تسهیلات مالی به بنگاههای کوچک خبر داد و اعلام کرد که واحدهایی با ۲ تا ۵۰ نیروی کار میتوانند وام ۴۴ میلیون تومانی با نرخ سود پلکانی دریافت کنند. این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال و حمایت از کسبوکارها در نظر گرفته شده است.
با توجه به مجموعه این تحولات، به نظر میرسد دولت در تلاش است همزمان با مدیریت شرایط بحرانی، مسیر بازگشت به وضعیت عادی را فراهم کند، هرچند چالشهای اقتصادی و زیرساختی همچنان پابرجاست.
