فقر کودکان در بریتانیا: آمار تکان‌دهنده، عمق شکاف اجتماعی را نشان می‌دهد
بریتانیا شاهد مجموعه‌ای از تظاهرات گسترده و پراکنده است که بر مسائل مهاجرت، طیف وسیعی از حقوق اجتماعی و واکنش دولت متمرکز شده است.
برجسته‌ترین این اعتراضات، راهپیمایی «اتحاد پادشاهی» در لندن بود که توسط فعال تامی رابینسون سازماندهی شد و تقریباً ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار شرکت‌کننده را گرد هم آورد و خواستار اقدامات سختگیرانه‌تر مهاجرتی و انتقاد از سیاست‌های دولت شد.
در این زمینه، موضوع فقر کودکان در بریتانیا در ماه‌های اخیر، پس از آنکه داده‌های رسمی افزایش نگران‌کننده نرخ فقر در میان این گروه را نشان داد و به سطوحی رسید که در دهه‌های گذشته دیده نشده بود، تیتر اول اخبار بریتانیا بوده است.
تخمین‌ها بین گزارش‌های رسمی و تحقیقات متفاوت است، اما همه آن‌ها موافقند که وخامت شرایط زندگی و فشارهای هزینه‌های مسکن و غذا عامل تعیین‌کننده در این بحران است.
طبق داده‌های دفتر آمار ملی و وزارت کار و بازنشستگی، تقریباً ۲۲٪ از کودکان قبل از در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با این حال، پس از کسر این هزینه‌ها، این میزان به حدود ۳۰٪ می‌رسد که نمایانگرترین معیار برای شرایط زندگی خانواده‌های بریتانیایی است.
آمار منتشر شده توسط موسسه مطالعات مالی (IFS) و بنیاد رزولوشن تایید می‌کند که تعداد کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به حدود ۴.۳ میلیون نفر افزایش یافته است.
فایننشال تایمز گزارش داد که این آمار منعکس‌کننده «جدی‌ترین افزایش فقر در بریتانیا در نزدیک به نیم قرن گذشته» است.
گاردین نوشت که این آمار «دولت را با یک چالش سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه روبرو می‌کند»، به ویژه با توجه به شکاف درآمدی فزاینده بین خانواده‌های ثروتمند و خانواده‌هایی که برای تأمین نیازهای اولیه خود تلاش می‌کنند.
تحلیل‌های منتشر شده در مطبوعات بریتانیا، افزایش فقر را به بحران هزینه‌های زندگی که از سال ۲۰۲۱ این کشور را درگیر کرده است، مرتبط دانسته‌اند، چرا که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، درآمد خانواده‌های کم‌درآمد را کاهش داده است.
بحران مسکن و افزایش اجاره بها نیز به افزایش فشار بر خانواده‌ها کمک کرده و معیار «بعد هزینه مسکن» را به معیاری واقع‌بینانه‌تر برای سنجش مقیاس این مشکل تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، کارشناسان سیاست‌های اجتماعی دولت‌های متوالی، از جمله «قانون دو فرزندی» که حمایت مالی از خانواده‌های دارای بیش از دو فرزند را محدود می‌کند، و همچنین توقف برخی از مزایای اجتماعی را برجسته کرده‌اند.
مؤسسات تحقیقاتی نشان داده‌اند که اقدامات موقت دولت که در طول بحران‌های کووید-۱۹ و انرژی انجام شده است، مانند لغو برخی از مزایا و یارانه قبوض برق، به کاهش تأثیر برای مدت کوتاهی کمک کرده است، قبل از اینکه وضعیت پس از پایان این برنامه‌ها دوباره بدتر شود.
سازمان‌های خیریه‌ای مانند گروه اقدام فقر کودکان و «پایان فقر کودکان» نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و تأکید کرده‌اند که آمار رسمی «تنها بخشی از تصویر را منعکس می‌کند»، در حالی که واقعیت موجود، تعداد فزاینده‌ای از خانواده‌ها را که به بانک‌های غذا متوسل می‌شوند و پدیده گسترده «محرومیت مادی» را نشان می‌دهد، به طوری که کودکان فاقد نیازهای اولیه مانند لباس زمستانی یا لوازم مدرسه هستند.
در حالی که فعالان و مخالفان سیاسی خواستار یک طرح جامع دولتی برای رسیدگی به ریشه‌های فقر هستند، دولت معتقد است که سیاست‌های حمایت از درآمد و تشویق به کار، بهترین راه برای خروج از بحران است.
با این حال، چهره‌های برجسته، از جمله گوردون براون، نخست‌وزیر سابق، خواستار راه‌اندازی برنامه‌های مالی گسترده‌تری شده‌اند که شامل بررسی سیاست‌های مالیاتی و حمایت اجتماعی می‌شود و استدلال می‌کنند که راه‌حل‌های جزئی در مواجهه با مقیاس چالش‌ها «دیگر کافی نیستند».
