تعطیلیهای پیاپی؛ روزانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران
افزایش تعطیلیهای غیرمنتظره در ماهها و سال اخیر، اقتصاد ایران را با چالشی جدی مواجه کرده است؛ چالشی که پیامدهای آن فراتر از کاهش تولید بوده و ابعاد اجتماعی و معیشتی گستردهای پیدا کرده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران برای جبران عقبماندگیها نیازمند کار مداوم و فعالبودن چرخه تولید است، تعطیلیهای مکرر به دلایلی چون آلودگی هوا، کمبود برق و گاز، شرایط جوی، قطعی اینترنت و حتی ناآرامیها، توان تولیدی کشور را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
گزارشها نشان میدهد فاصله میان اهداف ترسیمشده در برنامههای توسعه و واقعیت امروز اقتصاد، روزبهروز بیشتر میشود. بر اساس برآوردها، هر روز تعطیلی ادارات و مراکز دولتی به دلیل ناترازی انرژی، حدود ۷۵۸۵ میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور میکاهد؛ رقمی که اثر آن بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای مختلف اقتصادی احساس میشود.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تنها راه جبران این عقبماندگیها، بازگشت جدی به فرهنگ کار و افزایش بهرهوری است. تجربه کشورهایی مانند ژاپن پس از جنگ جهانی، چین با انضباط کاری بالا و حتی مالزی با تطبیق ساعات کاری با بازارهای جهانی نشان میدهد که توسعه بدون کار مستمر ممکن نیست. در مقابل، تعطیلیهای پیدرپی در ایران به عاملی بازدارنده برای رشد تبدیل شده است.
بررسیها حاکی از آن است که هر روز تعطیلی اضافی، بین ۱۴ تا ۲۰ درصد از ظرفیت کاری مشترک ایران با اقتصاد جهانی را کاهش میدهد. در صورتی که عملاً چهار روز از هفته تعطیل باشد، تعداد روزهای همپوشانی کاری سالانه با جهان از حدود ۲۶۰ روز به کمتر از ۱۳۰ روز میرسد؛ موضوعی که به کاهش بهرهوری و عقبافتادگی از روند توسعه جهانی منجر میشود.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت نیز قابل توجه است. تعطیلیهای غیرمنظم، بیشترین فشار را بر کارگران بخش غیررسمی و کسبوکارهای کوچک وارد میکند. این گروهها که اغلب از پوشش بیمهای و حمایتهای اجتماعی کافی برخوردار نیستند، با کاهش درآمد و تشدید مشکلات معیشتی روبهرو میشوند و همین مسئله نابرابریهای اجتماعی را افزایش میدهد.
برآوردهای فعالان اقتصادی نشان میدهد هر روز تعطیلی سراسری، حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار، به اقتصاد کشور زیان وارد میکند. کاهش تولید در صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی، افت صادرات غیرنفتی و کاهش درآمدهای ارزی از جمله نتایج مستقیم این وضعیت است. در چنین شرایطی، کارشناسان بر ضرورت تقویت زیرساختهای انرژی و ارتباطات، مدیریت هوشمند مصرف، شفافسازی آمار خسارات و حمایت هدفمند از کسبوکارهای آسیبدیده تأکید دارند؛ اقداماتی که میتواند از تداوم فرسایش اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند و مسیر بازگشت به ثبات و رشد را هموار سازد.
