کاهش توان معیشتی افغانها با وجود رشد محدود اقتصادی؛ ۲۸ میلیون نفر در تامین نیازهای اولیه ناتواناند
گزارش تازه برنامه عمران سازمان ملل متحد نشان میدهد که افغانستان با وجود ثبت رشد اقتصادی محدود در دو سال گذشته، همچنان با بحران شدید معیشتی، گسترش فقر، بازگشت گسترده مهاجران و کاهش کمکهای بینالمللی روبهرو است.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت منتشر شد، حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، معادل نزدیک به ۷۴ درصد جمعیت کشور، قادر به تامین نیازهای اولیه خود نبودهاند. این نهاد تاکید کرده است که اگرچه اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد تاثیری محسوس بر وضعیت زندگی مردم نگذاشته است.
طبق دادههای ارائهشده، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ درصد افزایش یافته است. با این حال، رشد جمعیت که به ۶.۵ درصد رسیده، از روند رشد اقتصادی سریعتر بوده و همین موضوع موجب کاهش ۲.۱ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی شده است. گزارش سازمان ملل میگوید درآمد سرانه مردم افغانستان همچنان بسیار پایینتر از سطح سال ۲۰۲۰ باقی مانده و ادامه این روند، افغانستان را در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار داده است.
در این گزارش همچنین به فشارهای ناشی از بازگشت مهاجران افغان اشاره شده است. تنها طی یک سال گذشته حدود ۲.۹ میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتهاند و در مجموع نزدیک به ۵ میلیون نفر بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به کشور برگشتهاند. سازمان ملل اعلام کرده بیشتر این افراد در شرایط بسیار آسیبپذیر زندگی میکنند و حدود ۹۲ درصد آنها با ناامنی معیشتی مواجه هستند.
بر اساس یافتههای این گزارش، در استانهایی که بیشترین شمار بازگشت مهاجران را داشتهاند، تنها ۳ درصد مردم دارای شغل رسمی هستند و بیشتر افراد برای تامین هزینههای زندگی به کارهای روزمزدی وابستهاند.
این گزارش وضعیت اقتصادی افغانستان در دوران حاکمیت طالبان را بررسی کرده و محدودیتهای ساختاری، کمبود فرصتهای شغلی، افزایش شکاف تجاری و کاهش کمکهای خارجی را از عوامل اصلی کند شدن روند بهبود اقتصادی دانسته است.
گزارش سازمان ملل همچنین میگوید بیش از ۸۰ درصد خانوارهای افغان بدهکار هستند و نزدیک به سهچهارم خانوادهها برای ادامه زندگی روزمره به راهکارهای منفی روی آوردهاند. افزایش بدهی، بحران کمآبی، محدود شدن منابع درآمدی و کاهش دسترسی به خدمات درمانی نیز از دیگر عواملی عنوان شدهاند که فشار بر خانوارها را افزایش دادهاند.
در پایان، این نهاد بینالمللی بر ادامه کمکهای خارجی، حمایت از معیشت شهروندان، توسعه بخش خصوصی، تقویت نظامهای حمایتی اجتماعی، سرمایهگذاری برای مقابله با پیامدهای اقلیمی و رفع محدودیتهای اعمالشده علیه زنان و دختران تاکید کرده است.
