فروپاشی اقتصادی در افغانستان؛ ۹۰ درصد خانوارها با گرسنگی و بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند
سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از بحران عمیق اقتصادی در افغانستان خبر داده و اعلام کرده است که وضعیت معیشت مردم در این کشور به مرحله‌ای بحرانی رسیده است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی برنامه توسعۀ سازمان ملل در روز چهارشنبه، ۲۰ آبان، از هر ۱۰ خانوار افغان، ۹ خانوار ناچار به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند.
این گزارش تأکید می‌کند که افغانستان در آستانۀ یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی و انسانی از زمان بازگشت طالبان به قدرت قرار دارد. بر اساس آمار این سازمان، از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۴.۵ میلیون شهروند افغان، عمدتاً از ایران و پاکستان، به کشور بازگشته‌اند؛ بازگشت اجباری که جمعیت افغانستان را نزدیک به ۱۰ درصد افزایش داده و فشار مضاعفی بر منابع محدود داخلی وارد کرده است.
در کنار مشکلات اقتصادی، حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل و خشکسالی نیز وضعیت را وخیم‌تر کرده‌اند. بر اساس داده‌های سازمان ملل، این بلایا تاکنون بیش از ۸ هزار خانه را تخریب کرده و توان خدمات عمومی را به‌شدت تحت فشار قرار داده‌اند.
نظرسنجی انجام‌شده از ۴۸ هزار خانوار نشان می‌دهد که نیمی از افغان‌های بازگشته برای خرید غذا از مراقبت‌های پزشکی صرف‌نظر می‌کنند و ۴۵ درصد از چشمه‌ها یا چاه‌های بدون حفاظ برای تهیه آب استفاده می‌کنند. همچنین حدود ۹۰ درصد از خانواده‌های بازگشته بدهکار هستند و بین ۳۷۳ تا ۹۰۰ دلار بدهی دارند؛ رقمی که چندین برابر میانگین درآمد ماهانۀ ۱۰۰ دلاری در افغانستان است.
در مناطق پرجمعیت مهاجران بازگشتی، وضعیت آموزش و اشتغال نیز بحرانی است؛ به‌گونه‌ای که یک معلم باید به ۷۰ تا ۱۰۰ دانش‌آموز آموزش دهد و ۳۰ درصد کودکان در این مناطق مشغول کار هستند. نرخ بیکاری در میان بازگشتگان نیز به ۹۵ درصد رسیده است.
در این میان، زنان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. طبق گزارش سازمان ملل، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به تنها ۶ درصد کاهش یافته است. کانی ویگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل، هشدار داده که در برخی استان‌ها، یک خانوار از هر چهار خانوار به زنان به‌عنوان نان‌آور اصلی وابسته است و محدودیت‌های طالبان علیه اشتغال زنان، خانواده‌ها را به ورطۀ فقر می‌کشاند.
در حالی که طالبان زنان را از بسیاری از عرصه‌های اجتماعی حذف کرده، گزارش‌ها از هرات حاکی است که از ۵ نوامبر، زنان بیمار و کادر پزشکی که صورت خود را کاملاً با برقع نمی‌پوشانند، از ورود به بیمارستان‌های دولتی منع شده‌اند؛ تصمیمی که نگرانی‌های جهانی درباره وخامت وضعیت حقوق زنان در افغانستان را افزایش داده است.
