اختصاصی | قرائتی تحلیلی از نتایج انتخابات مجلس شورا در ایران
دکتر فتحی المراغی استاد مطالعات ایران و عضو هیئت علمی دانشکده دفاع ملی امارات در تحلیلی اختصاصی برای العین فارسی نوشت انتخابات مجلس ایران بدون نتیجه‌ای غیرمنتظره به پایان رسید و همه شواهد از مهندسی انتخابات حکایت داشت.
حکومت ایران می‌تواند بگوید که میزان مشارکت مردمی در این دوره بیشتر از انتخابات قبلی بود که به شدت تحت تاثیر همه‌گیری کرونا برگزار شد، اما این اولین انتخاباتی است که پس از «اعتراضات به حجاب» در ایران انجام می‌شود. نرخ مشارکت با کاهش یک درصدی نسبت به دوره قبلی به ۴۱ درصد از کل افراد دارای حق رای رسید. در این انتخابات اعلام شد که از مجموع ۶۱ میلیون رای‌دهنده، ۲۵ میلیون شهروند بالای ۱۸ سال رای خود را به صندوق انداخته‌اند.
اگرچه برخی در داخل و خارج از ایران نسبت به میزان مشارکت اعلام شده توسط وزارت کشور تردید داشتند، اما رژیم سعی کرد این کاهش اندک را نسبت به انتخابات قبلی توجیه کند و توضیح دهد که تعداد شرکت‌کنندگان در روند فعلی انتخابات بیش از شرکت‌کنندگان در انتخابات قبلی است. با توجه به افزایش تعداد رای‌دهندگان واجد شرایط به میزان ۴ میلیون رای، رژیم بر خلاف آنچه «دشمنان» حکومت ایران انتظار داشتند، رای‌دهندگان بیشتری را نسبت به انتخابات قبلی جذب کرد.
حکومت ایران با استناد به افزایش تعداد رای‌دهندگان نسبت به دور قبلی، می‌گویند بر خلاف آنچه «دشمنان» انتظار داشتند، تعداد بیشتری از مردم جذب صندوق‌های رای شدند. این در حالی است که مخالفان نتایج این انتخابات را رسوایی توصیف کردند و اشاره کردند که نتایج بیانگر اراده واقعی مردم ایران نیست.
محافظه‌کاران برای گرم کردن روند انتخابات، گروه‌بندی‌های سیاسی جدیدی را ارائه کردند تا به رای‌دهندگان این طور القا کنند که تغییری در راه است، حتی اگر این تغییر از درون جنبش محافظه‌کار باشد. اما این تاکتیک هم کارساز واقع نشد. حمید رسایی، نماینده تندروی مجلس و یکی از رهبران جبهه پایداری، توانست به همراه محمود نبویان و چندین عضو دیگر جبهه پایداری وارد مجلس شود. این مسئله نشان می‌دهد که محافظه‌کاران تندرو در راه کاهش هر چه بیشتر نقش اصولگرایان سنتی در مجلس آینده و جنبش جدید «شریان» در صحنه هستند.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی شاخص‌های آماری
با توجه به تحریم انتخابات توسط اکثر نیروهای سیاسی میانه‌رو، که برخی آن‌ها را اصلاح‌طلب می‌نامند، در این انتخابات فقط پیروزی محافظه‌کاران روی میز بود، اما مجموعه‌ای از سوالات مفصل باقی می‌ماند که پاسخ می‌تواند از طریق شاخص‌های آماری کمی، تصوری از وضعیت افکار عمومی ایران را شکل دهد، مانند این که بپرسیم این تحریم چه تأثیری بر نرخ مشارکت در مناطقی دارد که سنگرهای انتخاباتی جنبش اعتدال‌گرایان محسوب می‌شوند و کدام بخش‌های اهل سنت، آن را تحریم کردند؟ چه کسانی بیشتر در انتخابات شرکت کردند؟ کسی که اکثریت کرسی‌های مجلس آینده را به دست آورد کدام گروه از محافظه‌کاران است؟
کاهش نرخ مشارکت در شهرهای بزرگ در استان‌های چند قومیتی مانند تهران مشهود بود که نرخ مشارکت از ۳۴ درصد فراتر نرفت و استان‌های کردستان، مرکزی و اصفهان نیز کمتر از ۳۵ درصد مشارکت را ثبت کردند. فقط آمار مشارکت استان «البرز» از آن‌ها کمتر بود، شاید به این دلیل که اساساً بخشی از استان تهران است که محل زندگی نخبگان تهران محسوب می‌شود و تا حدودی از نظر فرهنگی به غرب گرایش دارد.
یکی از نکات بارز این دور، پایین بودن نرخ مشارکت در استان اصفهان، سنگر سپاه پاسداران و مقر بسیاری از یگان‌های نیروی ارتش است که در طول تاریخ در ترکیب جمعیتی ایران ماهیت نظامی داشته است، اما شاید آنچه باعث پایین بودن نرخ مشارکت در اصفهان شده، قشر کارگران کارخانه‌ها به‌ویژه کارخانه‌های ذوب‌آهن و فولاد و صنایع سنگین بوده که در سراسر منطقه پراکنده شده‌اند و اعتراضشان به وضعیت معیشتی‌شان چه قبل و چه بعد از اعتراضات حجاب ادامه داشت و در عین حال طبیعی بود که نرخ مشارکت کاهش پیدا کند.
اما به طور کلی این انتخابات با اظهارات متناقض رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی همراه بود. در گزارشی که خبرگزاری دولتی مهر منتشر کرد، در آن اعلام شد مشارکت تهرانی‌ها در انتخابات از ۲۴ درصد فراتر نرفت، در حالیکه در گزارشی دیگر که در روزنامه اعتماد وابسته به جریان اصلاحات منتشر شد، میزان مشارکت تهرانی‌ها به ۳۴ درصد رسیده است که هر دو آمار، کمتر از درصد اعلام‌شده از سوی وزارت کشور ایران است.
بارزترین رویداد در تحریم انتخابات، امتناع محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق از رای دادن بود که برای اولین بار اتفاق می‌افتاد. وی اعلام کرد که ایران «فاصله بسیار زیادی تا برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی» دارد.
برخی نیز به کاهش رای در تهران با کاهش وحشتناک آرای برنده اول انتخابات در تهران، یعنی محمود نبویان اشاره کردند که از ۸۲۱ هزار رای در انتخابات قبلی به ۵۹۵ هزار رای در انتخابات این دوره رسید. همچنین نفر اول دور قبلی بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار رای داشت، اما در این دور نفر اول تنها کمتر از ۶۰۰ هزار رای آورد که حاکی از کاهش بیش از ۵۰ درصدی است.
دومین و مهمترین نشانه افزایش محسوس درصد مشارکت زنان در انتخابات چه به عنوان نامزد و چه به عنوان رای‌دهنده است، شاید آنچه زنان ایرانی در طول سه سال گذشته یعنی «دوره تصدی ابراهیم رئیسی» دچار آن شده‌اند، ناسازگاری روحانیون تندرو از زمان حادثه تجاوز یک روحانی به یک زن ایرانی در خیابان است. قوانین سختگیرانه علیه زنان در خصوص احوال شخصیه، قوانین تنظیم‌کننده طلاق، نفقه، حق ملاقات و غیره که منجر به سختگیری در اعمال قانون حجاب و تشکیل کمیته عفاف شد و در نهایت منجر به برپایی تظاهرات حجاب از سوی هزاران نفر گردید.
این همان چیزی بود که زنان ایرانی را در این انتخابات بر آن داشت تا به کاه اظهارات نامزدهای زن که قصد خود را مبنی بر اجرای یک نبرد قانون‌گذاری در مجلس ایران برای تحقق عدالت برای زنان اعلام کرده بودند، بچسبند و به همین دلیل اکثریت ساکت زنان ایران حرکت کردند و به رای دادن رفتند، نه به دلیل میل به التهاب در روند انتخابات و نه به دلیل تمایل به سرنگونی محافظه‌کاران، بلکه طبق گفته برخی از نامزدهای زن، بیشتر به دنبال راهی قانونی برای رفع بی‌عدالتی علیه خود و جنسیتشان بودند.
این خیزش فمینیستی پاسخی بی‌سابقه به روند تشدید حضور زنان ایرانی در میان کاندیداها بود، زیرا تعداد نامزدهای زن به ۱۷۰۰ نفر رسید که این رقم معادل حضور زنان در مجموع ۶ دوره انتخاباتی گذشته است.
عفیفه عابدی کاندیدای بازنده اعلام کرد که به نمایندگی از بخشی از جامعه ایران که منتقد شرایط کنونی هستند در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده و برنامه مدونی برای پیگیری مطالبات معترضان ازجمله حق حقوق بشر دارد. خانم‌ها انتخاب کنند که چگونه حجاب خود را داشته باشند. وی افزود که برای مسئله حجاب چاره‌ای جز راه حل‌های اجتماعی و فرهنگی نمی‌بینم.
در بین ۱۰۷ نماینده که در مرحله اول پیروز شدند، ۷ کاندیدای زن حضور داشتند که نسبتاً خوب است، اما پیش‌بینی می‌شود در دور دوم انتخابات این آمار افزایش چندانی نداشته باشد.
آرای اعتراضی و اوراق سفید
در تلاش برای بیان مخالفت با کل فرآیند انتخابات، به گونه‌ای که رای ندادن یکی از مسیرهای هموارشده برای پیروزی سلطه‌گرایان در قدرت باشد، پدیده برگه‌های سفید یا رأی اعتراضی تشدید شده است که به رأی‌دهنده‌ای اشاره می‌کند که به رأی اعتراض دارد.
آمارها نشان می‌دهد که درصد آرای باطل در چرخه‌های انتخاباتی متوالی در چند دهه گذشته از ۲ به ۳ درصد کل آرا در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. در انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی ابراهیم رئیسی و انتخاب او به عنوان رییس‌جمهور شد آمار آرای باطله به ۱۳ درصد رسید و در رتبه دوم قرار گرفت.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، از این روند حمایت کرد و از رای‌دهندگان خواست «برای اعتراض به اقلیت حاکم» رأی بدهند. منظور او از رأی‌گیری اعتراضی، باطل کردن آرای انتخاباتی بود که توسط حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، در توئیتی شرح داده شد: «اکثریت، هر چه که باشد، ممکن است نتوانند دلیلی کنند، لیست مورد نظر آن‌ها را به پارلمان بفرستند، اما آن‌ها می‌توانند با رأی اعتراضی خود از ورود لیست‌های نامناسب به مجلس جلوگیری کند.»
رهبر ایران رشد این پدیده را نادیده نگرفت، بلکه با گفتن این جمله که «هرکس برای باطل کردن رأی خود به پای صندوق‌های رای می‌آید، طرفدار نظام جمهوری اسلامی است که مشتاق شرکت در آن است، اما نامزدی را پیدا نکرده که خواسته‌های او را برآورده کند و در اعتراض به کاندیداها رای خود را باطل می‌کند» سعی در برائت جمهوری اسلامی داشت.
انتظارات آتی از عملکرد مجلس ایران
به نظر نمی‌رسد مجلس آینده ایران با مجلس قبلی خود تفاوت چندانی داشته باشد، به‌ویژه با توجه به تداوم تسلط اصولگرایان بر آن و حضور حدود ۴۰ درصد از نمایندگان مجلس قبلی در مجلس جدید.
توجه بیشتر به مسائل داخلی و اقتصادی به ویژه با وجود ذخایر نقدی خوب منجر می‌شود که دولت در سایه اجرای سهل‌انگیز سیاست حداکثری تحریم‌ها که با هدف ممنوعیت صادرات نفت ایران و همچنین صدور حکم صادر شده بود، قانون‌گذاری نرم‌تر در برخورد با مسائل فمینیستی، به‌ویژه پس از نقض حجاب و گشودن گفتگوی اجتماعی درباره حقوق قضایی زنان ایرانی، که بیشترین بحث در جامعه ایران است.
اما در سطح خارجی، تردیدی وجود ندارد که افزایش احتمال بازگشت رئیس‌جمهور سابق آمریکا به قدرت، مجلس آینده را برای بحث و بررسی و صدور قوانینی که در مورد مذاکرات احتمالی برنامه هسته‌ای و رابطه با غرب با آن روبرو هستند، انگیزه بیشتری خواهد داد.
