تعطیلی گروه فیس‌بوکی در ایتالیا پس از افشای انتشار تصاویر برهنه زنان
یک گروه فیس‌بوکی در ایتالیا که با نام «Mia Moglie» یا «همسر من» شناخته می‌شد و بیش از ۳۲ هزار مرد در آن عضو بودند، به دلیل انتشار گسترده تصاویر خصوصی زنان بدون رضایت آنها تعطیل شد.
این گروه که از سال ۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز کرده بود، به محلی برای اشتراک‌گذاری عکس‌های زنان در موقعیت‌های صمیمی و خصوصی تبدیل شده بود؛ تصاویری که گاه توسط همسران یا شرکای عاطفی و حتی بدون اطلاع زنان گرفته می‌شد.
به گزارش سی‌ان‌ان، پلیس پستی ایتالیا که مسئول پیگیری جرایم سایبری است، پس از دریافت بیش از ۲ هزار شکایت رسمی از سوی کاربران و فعالان مدنی، تحقیقات گسترده‌ای آغاز کرد و سرانجام در تاریخ ۲۰ اوت دستور تعطیلی این گروه صادر شد. صدها هزار تصویر از جمله عکس‌هایی مربوط به روابط جنسی در این صفحه رد و بدل شده بود.
باربارا استراپاتو، معاون پلیس پستی رم، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمام پیام‌ها و نظرات اعضای این گروه ثبت و بررسی خواهد شد. او افزود: «این جرایم از افترا تا انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت را شامل می‌شود. من تاکنون چنین جملات آزاردهنده‌ای در یک گروه شبکه اجتماعی ندیده بودم.»
آخرین پست این گروه پیش از تعطیلی، دعوتی آشکار برای انتقال اعضا به بستری دیگر، احتمالا تلگرام، بود. مدیران ناشناس این صفحه در پیام پایانی خود نوشتند: «ما گروه خصوصی و امن تازه‌ای ساخته‌ایم. خداحافظ و لعنت به شما اخلاق‌گرایان.» این پیام نشان داد که با وجود تعطیلی گروه، خطر ادامه فعالیت آن در بسترهای دیگر همچنان وجود دارد.
در یکی از گزارش‌ها، زنی که متوجه شد تصاویرش در این گروه منتشر شده، به روزنامه «کوریره دلا سرا» گفت: «احساس می‌کنم به دو نیم شکسته‌ام. از طریق خواهرم فهمیدم عکس‌هایم حتی در تلگرام هم پخش شده‌اند. از این می‌ترسم که روی فرزندانم تاثیر بگذارد.»
تعطیلی این گروه پس از تلاش‌های کارولینا کاپریا، نویسنده و فعال فمینیست، عملی شد. او با انتشار پستی در اینستاگرام، از پیگیری قضایی خبر داد و موضوع را به پلیس گزارش کرد.
شرکت متا، مالک فیس‌بوک، نیز در بیانیه‌ای تایید کرد که گروه «Mia Moglie» به دلیل نقض سیاست‌های مربوط به «استثمار جنسی بزرگسالان» حذف شده است. طبق قوانین ایتالیا که از سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمده، هر فردی که تصاویر جنسی صریح را بدون رضایت به اشتراک بگذارد، می‌تواند تا ۶ سال زندان محکوم شود.
این پرونده در شرایطی خبرساز شده که نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، ماه گذشته در واکنش به یک وبسایت پورنو که تصاویر دستکاری‌شده از او و دیگر زنان منتشر کرده بود، خواستار توجه فوری به تهدیدهای نوین علیه حریم خصوصی شد.
