العین نیوز با حقایق و شواهد، ادعاهای سودان در دیوان بین‌المللی دادگستری را رد می‌کند
دروغ‌های مکرر، ادعاهای بیراه، اطلاعات گمراه‌کننده، نبود شواهد ادعایی، حقایق وارونه، تردید و ضعف، تنش و سردرگمی ازجمله مواردی بود که از سوی مقامات سودانی در دادگاه به وضوح دیده می‌شد.
این موردی است که نمایندگان مقامات سودانی در جریان اظهارات خود در دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند در خصوص شکایت ارائه‌شده علیه امارات متحده عربی مبنی بر ارائه تسلیحات به نیروهای پشتیبانی سریع که به ادعای آن‌ها دشمن را قادر به ارتکاب نسل‌کشی علیه گروه قومی ماسالیت در سودان کرده است.
محکومیت نمایندگان مقامات سودانی در دادگاه به رهبری معاویه عثمان وزیر دادگستری سودان و سایر کارشناسان در مورد صحت اتهامات و ادعاهای آن‌ها، در عملکردشان در دادگاه و اظهارات آن‌ها که حاوی هیچ چیز جدیدی نبود، منعکس شد.
اتهامات تکراری
اینها همان اتهامات و ادعاهای نادرستی است که مقامات سودانی بارها بر تکرار آن اصرار داشته‌اند، بدون اینکه هیچ مدرک منطقی برای اثبات صحت آن‌ها داشته باشند. امارات بارها این اتهامات و دروغ‌ها را رد کرده است.
مهمترین اتهاماتی که توسط مقامات سودانی در برابر دادگاه تکرار شده عبارتند از:
- امارات از نیروهای پشتیبانی سریع با سلاح پشتیبانی می‌کند.
- سلاح‌ها و وسایل نقلیه مورد استفاده توسط نیروهای پشتیبانی سریع با آرم اماراتی کشف شده است.
- بیمارستان صحرایی امارات متحده عربی در آمجارس برای فعالیت‌هایی غیر از کارهای بشردوستانه استفاده می‌شود و فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر (IFRC) درخواست‌های دسترسی به بیمارستان را رد کرده‌اند.
رد رسمی شواهد از سوی امارات
امارات بارها و به طور رسمی تمامی این اتهامات را رد کرده است. در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه امارات در آگوست ۲۰۲۳ منتشر شد، امارات به طور قاطعانه ادعاهایی مبنی بر ارائه هر گونه حمایت از طرف‌های درگیری سودان را رد کرد.
در این بیانیه تاکید شده که امارات متحده عربی در کنار هیچ یک از طرفین درگیری نیست، بلکه فعالانه به دنبال پایان دادن به جنگ است و خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سودان است.
از زمان وقوع بحران، امارات متحده عربی نقش فعالی در تشدید تنش‌زدایی از طریق نشست‌های دوجانبه و چندجانبه، با هماهنگی شرکای بین‌المللی، خواستار آتش‌بس فوری و مشارکت در گفتگوهای دیپلماتیک جامع ایفا کرده است.
در نامه‌ای رسمی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، امارات توضیح داد که کمپین‌های اطلاعات نادرست رسانه‌ای و روایت‌های نادرست که علیه آن منتشر می‌شود، با هدف منحرف کردن توجه از علل واقعی درگیری و تضعیف تلاش های بین المللی برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت انسانی در سودان است.
امارات متحده عربی بر تعهد مستمر خود به حل مسالمت‌آمیز مناقشه سودان و آمادگی خود برای ادامه همکاری با همه طرف‌های ذینفع در حمایت از هر فرآیند سیاسی با هدف دستیابی به یک راه حل دائمی که منجر به اجماع ملی و تشکیل یک دولت به رهبری غیرنظامی می‌شود، تاکید کرد.
همچنین تاکید کرد که تمامی ادعاهایی که آن را به هرگونه تجاوز یا بی‌ثباتی در سودان یا ارائه حمایت نظامی، لجستیکی، مالی یا سیاسی به هر طرف مرتبط می‌کند، نادرست است و مبتنی بر هیچ مدرک معتبری نیست.
امارات بر احترام کامل خود به حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد، تعهد خود به عدم مداخله در امور داخلی کشورها و تعهد کامل خود به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و همکاری با نهادهای فرعی خود تاکید کرد.
امارات موضع خود را با تأکید بر این که براساس اعتقاد عمیق خود به اهمیت راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک و تعهدش به وحدت سودان و امنیت مردم این کشور، شریکی مسئول در حمایت از صلح و ثبات در سودان باقی خواهد ماند، پایان داد.
ادعا و حقیقت
در ۲۹ ژوئن، امارات متحده عربی بیانیه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل صادر کرد و قاطعانه به اتهامات وارده از سوی نماینده نیروهای مسلح سودان به این شورا پاسخ داد. این بیانیه شامل ارائه دقیق شواهدی بود که این ادعاها را رد می‌کند و نادرستی آن‌ها را آشکار می‌کند، به شرح زیر:
- عکس‌های ادعایی گذرنامه:
در این بیانیه تصریح شده که عکس‌هایی که نیروهای مسلح سودان ادعا می‌کنند «در میدان نبرد پیدا شده‌اند» در واقع عکس‌های اسکن‌شده از شش پاسپورت متعلق به افراد شاغل در بخش خیریه و همچنین یک تاجر است که مدت‌ها قبل از شروع درگیری از سودان بازدید کرده بود.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه این ادعاهای مخرب کاملاً با استقبال رسمی این افراد از سوی مقامات سودان در تضاد است، خاطرنشان کرد که همه آن‌ها همچنان گذرنامه اصلی خود را حفظ کرده و این حق را برای خود محفوظ می‌دانند که اقدامات قانونی مناسب را انجام دهند.
- وسیله نقلیه زرهی:
با توجه به عکسی که نماینده نیروهای مسلح سودان از یک خودروی زرهی منتشر کرده و ادعا می‌کند که این یک «خودروی نمر با فضای داخلی به سبک فورد» است، این بیانیه این ادعاها را رد کرده و توضیح می‌دهد که خودروی تصویرشده نمر نیست و هیچ خودروی نمری تاکنون با استفاده از بدنه یا فضای داخلی به سبک فورد ساخته نشده است.
- اتهامات تدارکات نظامی:
امارات متحده عربی قاطعانه اتهامات مبنی بر تامین سلاح یا تجهیزات نظامی برای هر یک از طرفین درگیری را رد کرده و تاکید کرده است که از زمان آغاز درگیری‌ها هیچ‌گونه حمایت نظامی ارائه نکرده است.
در این بیانیه توضیح داده شده که کمک نظامی امارات به سودان قبل از شروع درگیری بوده و در پاسخ به درخواست رسمی دولت سودان به نمایندگی از وزارت دفاع و نیروهای مسلح سودان و بر اساس توافقنامه دفاعی امضا شده بین دو کشور در ۲۹ جولای ۲۰۲۰ انجام شده است.
- تلفن همراه:
در رابطه با تصاویری که گفته می‌شود گوشی‌های اماراتی را برای استفاده نظامی نشان می‌دهد، این بیانیه توضیح داد که تلفن‌های نشان‌داده‌شده در تصاویر، دستگاه‌های قدیمی غیرنظامی هستند که دهه‌ها پیش به صورت تجاری فروخته شده‌اند و دیگر تولید یا استفاده نمی‌شوند. این بیانیه همچنین نشان داد که آرم‌ها و علائم تجاری Etisalat که در برخی از تلفن‌ها ظاهر می‌شوند، مربوط به سال ۲۰۰۰ هستند و دیگر بخشی از هویت بصری تاییدشده شرکت نیستند.
امارات در پایان بیانیه خود تاکید کرد که این اتهامات ساختگی فقط لکه‌دار کردن اعتبار کشور و فرار از مسئولیت‌های واقعی آن در میدان است. این کشور بر تعهد تزلزل‌ناپذیر خود به اصول حقوق بین‌الملل و تلاش‌های مستمر خود برای حمایت از صلح و ثبات در سودان، فارغ از هرگونه مداخله یا جانبداری تاکید کرد.
اتهامات بیمارستان صحرایی
با توجه به ادعاهایی مبنی بر استفاده از بیمارستان صحرایی امارات در آمجارس برای فعالیت‌های غیرانسانی و عدم پذیرش درخواست‌های فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر برای دسترسی، مقامات سودانی این واقعیت را نادیده گرفتند که امارات متحده عربی بیمارستان‌های صحرایی را پس از رد نیروهای مسلح سودان در پیشنهاد میدانی امارات در ۲ می ۲۰۲۳، ایجاد کرد.
به دنبال این امتناع، امارات متحده عربی دو بیمارستان صحرایی در نزدیکی مرز سودان و چاد ایجاد کرد که تا به امروز یک راه حیاتی برای کسانی است که نیاز مبرم به مراقبت‌های بهداشتی دارند. سومین بیمارستان بعداً در مارس گذشته در سودان جنوبی تأسیس شد.
در این زمینه، هلال احمر امارات در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۴ بیانیه‌ای رسمی صادر کرد و ضمن رد این ادعاهای نادرست، ادعا کرد که جعل‌های موجود در آن مبتنی بر هیچ مدرکی نیست و «عدم ارائه مدرک برای اثبات ادعای خود از سوی کسانی که این اتهامات را ارائه می‌کنند، دلیل قطعی بر کذب بودن آن‌ها است.»
در این بیانیه توضیح داده شده است که بیمارستان Amdjaras در جولای ۲۰۲۳ و در پی وقوع بحران سودان در آوریل همان سال و رد صریح درخواست برای ایجاد یک بیمارستان صحرایی در داخل سودان تأسیس شد. وی تاکید کرد که ماموریت بیمارستان به ارائه مراقبت‌های پزشکی و حمایت از آسیب‌پذیرترین و آسیب‌دیده‌ترین گروه‌ها در یک محیط انسانی بحرانی و پیچیده محدود می‌شود.
هلال احمر امارات افزود که عملکرد این بیمارستان صرفاً بشردوستانه است و منحصراً بر ارائه خدمات ضروری پزشکی به بیماران نیازمند تمرکز دارد و مطابق با اصول بشردوستانه و قوانین بین‌المللی است که همه پرسنل پزشکی را موظف می‌کند تا مراقبت‌های بهداشتی را صرفاً بر اساس ملاحظات پزشکی و بدون تبعیض یا هر هدف دیگری به همه افراد نیازمند ارائه کنند.
این سازمان تاکید کرد رابطه آن با IFRC از زمان پیوستن امارات به این سازمان در سال ۱۹۸۶، قوی و طولانی‌مدت بوده است.
این سازمان توضیح داد که با فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر برای بررسی این حادثه و تعیین اینکه آیا اعتراضی با ورود برخی مأموریت‌ها وجود دارد یا خیر، همکاری خواهد کرد، در حالی که تأکید کرد که اختیار اعطای مجوز ورود در صلاحیت مقامات محلی در کشورهای میزبان است.
پل هوایی بشردوستانه
در یک چارچوب موازی، امارات متحده عربی به اتهامات دروغین مبنی بر استفاده از هواپیماهای باری که برای انتقال کمک‌های بشردوستانه برای قاچاق سلاح از طریق فرودگاه Amdjarass در چاد استفاده می‌کند، پاسخ داد. امارات خاطرنشان کرد که مقامات سودانی این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که امارات قبلاً با شفافیت کامل جزئیات پروازهای بشردوستانه خود را که زیر نظر نمایندگان سازمان‌های بشردوستانه و پرسنل رسانه‌ها تخلیه شده بود، اعلام کرده بود و شفافیت و اعتبار کامل را تضمین می‌کرد.
در این بیانیه تاکید شده است که از زمان آغاز بحران سودان، امارات متحده عربی پل‌های هوایی و دریایی را راه‌اندازی کرده است و حدود ۱۳۱۶۸ تن مواد غذایی، پزشکی و امدادی را فراهم کرده است. این تدارکات از طریق ۱۶۲ پرواز و چندین کشتی باری به عنوان بخشی از تعهد تزلزل‌ناپذیر امارات متحده عربی به اصول همبستگی بشردوستانه و حمایت مؤثر از افراد آسیب‌دیده از درگیری‌ها و بلایا حمل شد.
تردید و سردرگمی
نمایندگان طرف سودانی به نشانه روشنی از تردید و سردرگمی پیرامون موضع سودانی، اتهامات علیه امارات را قبل از جلسه امروز اصلاح کردند، سپس درخواستی را به دادگاه ارائه کردند تا علاوه بر درخواست خود برای اصلاح رویکرد دادگاه در قبال صلاحیت، اجازه کاهش استانداردهای قابل پذیرش بودن شواهد را بدهد.
این ادعاها به وضوح حالتی از سردرگمی و تناقض را نشان می‌دهد و نشان‌دهنده تلاشی آشکار برای مبهم‌کردن اصل پرونده و منحرف‌کردن توجه از جنایات ارتکابی توسط همان طرفین اتهام است. این امر در چندین جنبه به وضوح مشهود است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
۱- عدم وجود مدرک مستقیم:
نیروهای مسلح سودان اعلام کردند که «امارات متحده عربی شواهد مستقیمی دارد»، بیانیه‌ای که به طور ضمنی ناتوانی آن‌ها را در ارائه چنین شواهدی نشان می‌دهد و فقدان هیچ مدرک مستقیمی برای حمایت از ادعاهای آن‌ها را تأیید نمی‌کند.
۲- تکیه بر استدلال به جای واقعیات:
پرونده ارائه‌شده توسط طرف سودانی مبتنی بر شواهد و استنباطات غیرمستقیم مبتنی بر استدلال است، نه بر اساس حقایق ثابت شده یا شواهد قانع‌کننده، که قدرت قانونی استدلال آن‌ها را تضعیف می‌کند.
۳- توسل به سابقه قانونی برای توجیه دلایل ضعیف:
طرف سودانی در تلاش است برای توجیه استفاده از شواهد غیرمرتبط در دعوی خود به پرونده کانال کورفو تکیه کند، اقدامی که به منزله اعتراف ضمنی به عدم وجود شواهد مستقیم در این مرحله از دعوا است.
۴- ادعای بدون ضمیمه مدارک کامل:
علیرغم ادعای آن‌ها مبنی بر داشتن «شواهد کافی» در مورد دخالت ادعایی امارات، آن‌ها هنوز هیچ مدرک ملموس و جامعی ارائه نکرده‌اند و در عوض بر اظهارات و ادعاها تکیه کرده‌اند. این نشان‌دهنده شکنندگی پرونده است که بیشتر مبتنی بر حدس و گمان است تا واقعیت.
این تناقض و قهقرایی در گفتمان حقوقی این اعتقاد را تقویت می‌کند که پرونده فاقد مبانی و شواهد حقوقی اساسی است و این چیزی نیست جز تلاشی آشکار برای فرار از مسئولیت‌های داخلی با صدور بحران به طرف‌های خارجی که از اتهامات بی‌گناه هستند.
حقایق گمشده
نمایندگان مقامات سودانی عمداً از ذکر موضع تزلزل‌ناپذیر امارات متحده عربی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای حمایت از همه طرح‌های صلح با هدف پایان دادن به جنگ در سودان غفلت کردند. برای دو سال متوالی، امارات از هیچ تلاشی برای پایان دادن به بحران سودان از طریق یک راه حل سیاسی مسالمت‌آمیز که تسلیحات را خاموش کرده و امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند، دریغ نکرده است.
امارات متحده عربی از نخستین لحظات آغاز بحران در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع، طبق رسم خود در واکنش به بحران‌ها و درگیری‌ها در هر کجا که رخ دهد، تلاش دیپلماتیک و انسان‌دوستانه مؤثری را آغاز کرد که متوقف یا کند نشده است.
امارات متحده عربی از دل این تلاش مستمر، از هر فرصت ممکن برای انتقال دیدگاه جامع خود برای حل بحران در چندین محور از جمله:
- ارتباط مستقیم با رهبری ارشد سودان
- مشارکت فعال در مجامع مختلف منطقه‌ای، بین‌المللی و سازمان ملل.
- همکاری دوشادوش با همه طرف‌های ذی‌ربط، از جمله شرکای منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی، برای پایان دادن به تشدید و مبارزه و حمایت از فرآیندهای حل و فصل مسالمت‌آمیز.
- درخواست مکرر برای گفتگوی همه‌جانبه سودانی- سودانی، شامل همه نیروهای سیاسی و طرف‌های درگیر، برای دستیابی به آرزوهای مردم سودان جهت برقراری امنیت، توسعه و رفاه.
- حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس فوری و پایان دادن به درگیری داخلی
- مقابله با فاجعه انسانی با ارائه کمک‌های بشردوستانه و امدادی فوری به برادرانمان در سودان.
- دعوت به احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اصول منشور ملل متحد.
از طریق این چشم‌انداز جامع، امارات متحده عربی حمایت بی‌دریغ خود را از همه ابتکارات سیاسی صلح‌آمیز با هدف خنثی‌کردن بحران و توقف تشدید، در نتیجه تقویت ثبات سودان و خدمت به آرزوهای مردم آن برای توسعه و رفاه تأیید کرد.
امارات این دیدگاه را بارها و به وضوح در مجامع و رویدادهای مختلف بیان کرده است، چه از طریق تریبون‌های شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل، اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها و اجلاس سران کشورهای عربی و آفریقایی. این موضع از سوی وزارت امور خارجه امارات نیز از طریق بیانیه‌های فردی و بیانیه‌های مشترک با کشورهای فعال در پرونده سودان، مانند اظهارات «گروه دوستان سودان» که امارات یکی از اعضای آن است، بیان شد.
علاوه بر این، امارات متحده عربی یک بازیگر برجسته در پلت‌فرم بین‌المللی «متفقین برای پیشبرد نجات و صلح در سودان» بود، که بیانیه‌هایی صادر کرد که نشان‌دهنده تعهد جمعی برای حمایت از مردم سودان است.
امروز که بحران سودان وارد دومین سال خود می‌شود، امارات متحده عربی به این رویکرد متعادل و صمیمانه در تلاش‌های دیپلماتیک و بشردوستانه خود ادامه می‌دهد و به این ترتیب سابقه افتخارآمیز حمایت مستمر از مردم برادر سودان را ایجاد می‌کند، رکوردی که ریشه در بیش از پنج دهه روابط عمیق برادرانه دارد.
علیرغم این تلاش بزرگ، یکی از طرفین درگیری سودان با جعل ادعاها و تهمت زدن به امارات در برابر سازمان‌های بین‌المللی، به این ادعا که امارات از یک طرف به قیمت از دست دادن طرف دیگر حمایت می‌کند و سلاح و مهمات آن را تامین می‌کند، تلاش می‌کند این تلاش‌ها را تضعیف کند. این تلاشی آشکار برای انحراف توجه از جنایات و تخلفات انجام شده در زمین در دو سال جنگ ویرانگر است.
با این حال، امارات متحده عربی از تعهد واقعی خود برای حمایت از مردم سودان، چه در داخل کشور و چه در کشورهای همسایه که آوارگان به آن‌ها پناه برده‌اند، عدول نکرده است. تقریباً هر هفته، طی دو سال گذشته، امارات متحده عربی تأثیرات انسانی قابل توجهی داشته و به کاهش تراژدی سودان کمک کرده است.
از زمان آغاز درگیری در ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، بین سپهبد عبدالفتاح البرهان، فرمانده نیروهای مسلح سودان و سپهبد محمد حمدان داگالو، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع، امارات متحده عربی بی‌وقفه برای پایان دادن به بحران سودان و نجات مردم آن از ویرانی جنگ و تفرقه و یافتن راه حل صلح‌آمیز از طریق گفتگو تلاش کرده است.
به زبان حقایق و ارقام
ارزش کمک‌های امارات به مردم سودان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ بیش از ۳.۵ میلیارد دلار بوده است.
امارات ۶۰۰.۴ میلیون دلار کمک بشردوستانه از زمان آغاز درگیری در سودان در سال ۲۰۲۳ ارائه کرده است.
- این شامل ۲۰۰ میلیون دلار است که امارات متحده عربی در کنفرانس عالی بشردوستانه برای مردم سودان که در ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ در آدیس آبابا برگزار شد، متعهد شد.
در طول دوره دو ساله بحران، تعداد ذینفعان مستقیم این کمک‌ها از دو میلیون سودانی فراتر رفت.
پرونده‌ای پر از تناقض
یکی دیگر از شهادت‌های مستند تناقضات سودان از سوی وزیر دادگستری سابق سودان، ناصرالدین عبدالباری است که در پستی در حساب رسمی X خود، شکایت سودانی را اوج ریاکاری و فاقد هرگونه مبنای اخلاقی و قانونی محکم توصیف کرد.
عبدالباری گفت: سازمان نظامی سودان که در جنایات نسل‌کشی و پاکسازی قومی نقش داشته است، اکنون به دنبال سوءاستفاده از ابزار عدالت بین‌المللی به عنوان یک پلت‌فرم تبلیغاتی است و در عین حال به ارتکاب جنایات مشابه علیه غیرنظامیان بی‌گناه در سودان ادامه می‌دهد.
وی افزود که نیروهای مسلح از زمان استقلال کشور تاکنون «نماد ظلم و ستم» باقی مانده‌اند و امروز تلاش می‌کنند «از طریق یک پرونده قانونی که فاقد هرگونه اعتبار اخلاقی است، دست‌های خود را از خون بی‌گناهان بشویند».
عبدالباری در توضیح این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری نوشت: اگرچه به نظر می‌رسد این پرونده خواستار استفاده از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی است، اما مملو از تناقضات حقوقی، سیاسی و اخلاقی آشکار است.
وزیر سابق این تناقضات را به شرح زیر خلاصه کرد:
تلاشی مسخره از سوی تشکیلات نظامی سودان برای صیقل دادن چهره خود با ادعای دفاع از حقوق بشر.
همان نهادی که برای دهه‌ها بر کشتار جمعی، پاکسازی قومی و تروریسم دولتی نظارت می‌کرد، اکنون به دنبال این است که خود را به عنوان نگهبان حقوق بین‌الملل معرفی کند، تغییری مضحک که انگیزه‌های سیاسی آن آشکار شده است.
هویت نامشروع شاکی، یک رژیم نظامی تحت سلطه نیروهای مسلح، هر گونه ارزش اخلاقی را از پرونده سلب می‌کند.
همان نیروهای مسلح جنایات نسل‌کشی و جنایات دسته‌جمعی را در سودان جنوبی، دارفور، کوه‌های نوبا و نیل آبی مرتکب شدند یا تسهیل کردند.
این کشور همچنین پهپادها و اشکال مختلف حمایت نظامی از ایران و سایرین دریافت می‌کند، در حالی که به ارتکاب جنایات در دارفور و سایر مناطق سودان ادامه می‌دهد.
طنز بزرگ این است که این نهاد، که مدت‌هاست مکانیسم‌های حقوق بشر بین‌المللی را رد کرده و آن‌ها را مغرضانه و سیاسی توصیف می‌کند، اکنون به همان سیستم حقوقی بین‌المللی متوسل می‌شود که مدت‌هاست آن را تحقیر کرده و به چالش می‌کشد.
دیوار قضایی و مانع قانونی
از منظر حقوقی، عبدالباری توضیح داد که مانع اصلی این دعوا در موضوع صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری یا بهتر است بگوییم عدم وجود آن است.
وی تصریح کرد: ماده ۹ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی به دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون را می‌دهد، اما همانطور که وی خاطرنشان کرد، این موضوع منوط به ملاحظات دولت‌ها است.
عبدالباری توضیح داد که امارات متحده عربی، پس از الحاق به کنوانسیون، شرط صریحی را مبنی بر مستثنی کردن صلاحیت دیوان بر اساس ماده ۹، قید و شرطی که دادگاه قبلاً آن را معتبر تشخیص داده بود و در موارد متعدد به اعتبار قانونی آن اذعان کرده بود، قید کرد.
به گفته عبدالباری، اگرچه مقامات بندر سودان از این رزرو آگاه بودند، اما نتوانستند هیچ مبنای قانونی منسجمی برای غلبه بر آن ارائه دهند. هیچ توافق خاصی بین طرفینی که این صلاحیت را به دادگاه اعطا می‌کنند وجود ندارد و پرونده مبتنی بر مفاد قرارداد دیگری یا هیچ مرجع قانونی جایگزین نیست.
وزیر سابق در پایان گفت که این قصور آشکار قانونی به وضوح نشان می‌دهد که این پرونده برای دستیابی به یک پیروزی قانونی در دادگاه‌ها نبوده، بلکه بیشتر برای دستیابی به منافع سیاسی به قیمت حقیقت و عدالت بوده است.
