افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ایران در سایه جنگ و تورم
دولت ایران در شرایطی از افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد خبر داده است که کشور با فشار همزمان جنگ، تحریمها و تورم بیسابقه مواجه است.
احمد میدری، وزیر کار، اعلام کرد حداقل دستمزد از ۱۰۳ میلیون ریال به ۱۶۶ میلیون ریال افزایش یافته است؛ رقمی که از ۲۰ مارس و همزمان با آغاز سال ۱۴۰۵ اجرایی میشود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که موجی از اعتراضهای اقتصادی در ماههای گذشته شکل گرفت و با سرکوب شدید روبهرو شد. گزارشهایی از کشته شدن هزاران نفر در جریان این اعتراضها منتشر شده و برخی منابع شمار قربانیان را تا ۳۶ هزار نفر برآورد کردهاند.
افزایش دستمزد بهعنوان پاسخی به فشار تشکلهای کارگری و تلاشی برای مهار نارضایتی اجتماعی مطرح شده است. با این حال، جهش نرخ ارز و رسیدن دلار به حدود ۱۳۵ هزار تومان، باعث شده بسیاری از کالاهای اساسی برای کارگران دستنیافتنی شود.
اگرچه این افزایش قابل توجه به نظر میرسد، اما فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی دارد. برآوردها نشان میدهد حداقل هزینه ماهانه یک خانوار حدود ۵۸۰ میلیون ریال است، در حالی که تشکلهای کارگری رقمی نزدیک به ۶۰۰ میلیون ریال را مطالبه کرده بودند.
همزمان، تورم مواد غذایی به سطوح بیسابقهای رسیده است. نرخ تورم سالانه در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۴٫۶ درصد گزارش شده، در حالی که آمارهای جدیدتر نشان میدهد تورم به بیش از ۶۸٫۱ درصد رسیده است. بانک مرکزی نیز رقمی حدود ۶۲٫۲ درصد اعلام کرده و تورم ماهانه به ۹٫۴ درصد افزایش یافته است.
قیمت مواد غذایی در یک سال گذشته رشد شدیدی داشته و بهطور میانگین ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. در این میان، قیمت نان و غلات ۱۴۲ درصد، گوشت ۱۱۷ درصد و روغن خوراکی ۲۰۷ درصد افزایش داشتهاند.
در چنین شرایطی، قدرت خرید واقعی دستمزدها در یک دهه گذشته بیش از ۳۰۰ درصد کاهش یافته است. بسیاری از خانوارها مصرف پروتئین را کاهش داده و به رژیمهای غذایی ارزانتر و پرکربوهیدرات روی آوردهاند. همزمان، تعداد زیادی از شهروندان برای تامین هزینههای زندگی به چند شغل یا فروش داراییهای خود متکی شدهاند.
افزایش حداقل دستمزد در حالی اجرا میشود که درگیریهای نظامی ادامهدار، زنجیرههای تامین را مختل کرده و به سقوط ارزش ریال دامن زده است.
برخی گزارشها نشان میدهد سطح فعلی فشار اقتصادی حتی از دوران اشغال ایران در دهه ۱۹۴۰ نیز فراتر رفته است؛ دورهای که با کمبود گسترده کالا و افزایش شدید تورم همراه بود و پیامدهای سنگینی برای جمعیت غیرنظامی به همراه داشت.
