قطع اینترنت در ایران وارد سومین هفته شد
قطع گسترده اینترنت در ایران همزمان با ادامه جنگ و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل وارد سومین هفته شده و بنا بر گزارشها مجموع زمان اختلال در دسترسی به اینترنت از ۳۱۲ ساعت گذشته است.
در این مدت میلیونها شهروند در نقاط مختلف کشور از دسترسی به اینترنت بینالمللی محروم شدهاند و ارتباطات آنلاین در بسیاری از مناطق به شدت محدود شده است.

این محدودیتها در شرایطی ادامه دارد که جنگ از ۲۸ فوریه آغاز شده و همزمان با افزایش نگرانیها درباره گسترش اعتراضهای داخلی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردهاند کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات و ارتباطات آنلاین اعمال کنند.
در همین حال، اظهارات اخیر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی درباره دسترسی برخی افراد «مورد تأیید حکومت» به اینترنت واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران این موضوع را نشانهای از دسترسی گزینشی به اینترنت و تشدید سانسور اطلاعات در کشور دانستهاند.

در حالی که بخش بزرگی از جامعه با قطعی اینترنت روبهرو است، گزارشهایی نیز از شکلگیری بازار سیاه برای فروش دسترسی به اینترنت در ایران منتشر شده است. رسانه اقتصادنیوز در گزارشی از افزایش شدید قیمت فروش فیلترشکنها و فایلهای موسوم به «کانفیگ» خبر داده و نوشته است که قطع اینترنت به فرصتی برای سودجویی برخی افراد تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، شهروندان از فروش بستههای اینترنتی ۵ گیگابایتی با قیمت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر دادهاند. همچنین در برخی موارد قیمت هر گیگابایت اینترنت بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.


این در حالی است که حداقل دستمزد ماهانه در ایران حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان برآورد میشود؛ رقمی که نشان میدهد دسترسی به اینترنت برای بسیاری از کاربران به هزینهای سنگین تبدیل شده و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
گزارشها همچنین از افزایش شکایتهای مردمی درباره کلاهبرداری در بازار فروش فیلترشکن حکایت دارد. برخی فروشندگان با استفاده از کانالها و حسابهای کاربری جعلی در شبکههای اجتماعی اقدام به تبلیغ فروش دسترسی به اینترنت میکنند.

در بسیاری از این موارد، پس از دریافت پول از خریداران، یا دسترسی غیرفعال در اختیار کاربران قرار داده میشود یا فروشندگان پشتیبانی را قطع کرده و خریداران را مسدود میکنند.
قطع اینترنت و محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات در سالهای گذشته یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای کنترل فضای عمومی و جلوگیری از انتشار گسترده اخبار و تصاویر در زمان بحرانها و اعتراضهای سراسری بوده است.