ایران می‌گوید قاتل دو قاضی دیوان عالی «فرد عادی» نبوده است
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران در بیانیه‌ای درباره ترور محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، شایعات مبنی بر «مشکلات معیشتی» ضارب را تکذیب کرد و گفت او «فردی عادی» نبوده است.
این خبرگزاری انتشار چنین گزارش‌هایی را به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نسبت داده است.
محمد مقیسه و علی رازینی در روز ۲۹ دی‌ماه توسط فردی که به‌عنوان «کارمند بخش خدماتی» معرفی شده، هدف تیراندازی قرار گرفتند. گزارش‌ها حاکی است که ضارب سابقه ۱۰ سال کار در کاخ دادگستری داشت و مجرد بوده است. در همین حال، میزان‌آنلاین تأکید کرده که این فرد «انگیزه شخصی» برای این اقدام نداشته است.
محسن مقیسه، پسر محمد مقیسه، پیشتر در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که پدرش برای عمل جراحی ضارب از دیگر قضات پول جمع کرده و برای بهبود شرایط کاری او تلاش کرده بود. این اظهارات به گمانه‌زنی‌ها درباره مشکلات معیشتی ضارب دامن زد، اما قوه قضائیه این موضوع را رد کرده است.
در این میان، برخی رسانه‌ها از بازداشت چند نفر در ارتباط با این حمله خبر داده و گزارش داده‌اند که ضارب توانسته اسلحه مورد استفاده خود را از طریق قاچاق تهیه کند. با این حال، توضیحاتی درباره نحوه دسترسی این فرد به چنین امکانی ارائه نشده است.
رسانه‌های وابسته به حکومت، از جمله خبرگزاری ایرنا، مدعی شده‌اند که ضارب ممکن است با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته باشد. اما ناصر رضوی، یک مأمور سابق وزارت اطلاعات، این ارتباط را رد کرده و گفته که ضارب افسرده بوده و به دلیل تغییر شغل و کاهش حقوق دچار نارضایتی شده بود.
به گفته رضوی، ضارب پس از کشتن مقیسه و رازینی به سمت حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، حرکت کرده بود، اما با محافظ نیری درگیر شده و کشته شده است. قوه قضائیه در واکنش اعلام کرد که نیری در زمان حادثه در محل حضور نداشته است.
به‌رغم گذشت یک هفته از این حمله، هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. در عین حال، محمد مقیسه و علی رازینی به دلیل تأیید احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت به‌عنوان قضاتی جنجالی شناخته می‌شدند.
