ثروتمندترین مرد ایران از اعدام گریخت؛ از بابک زنجانی چه می‌دانیم؟
روز سه شنبه قوه قضاییه ایران اعلام کرد با موافقت علی خامنه‌ای رهبر ایران، حکم اعدام بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر ایرانی را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری توضیح داد که این تصمیم به دلیل «همکاری‌های» زنجانی در طول دوران حبسش و پس از بازگرداندن اموال و پرداخت بدهی‌ها به ایران اتخاذ شد.
وی افزود که درخواست عفو زنجانی در دادگستری استان تهران مطرح و پس از تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبری، حکم اعدام وی لغو و به ۲۰ سال زندان تبدیل گردید.
در واکنش به این خبر، رسول کوهپایه زاده، وکیل زنجانی اظهار داشت که از آنجایی که بیش از ۱۰ سال از دوران حبس موکلش می گذرد، بر اساس قوانین و مقررات، وی واجد شرایط آزادی مشروط است و دوران تحمل زندان او به پایان رسیده است.
زنجانی که در سال ۱۳۹۲ بازداشت شد، در ابتدا به اتهام اختلاس و فساد مالی به اعدام محکوم شده بود. اما در سال‌های اخیر، مقامات قضایی ایران گفته بودند در صورت پرداخت بدهی‌ها، احتمال عفو وی وجود دارد.
در ماه‌های اخیر، قوه قضاییه از بازگشت بخش اعظم اموال زنجانی به ایران خبر داده بود. رییس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
پرونده زنجانی یکی از پرسروصداترین پرونده‌ها مربوط به اتهامات مالی در تاریخ حکومت فعلی بوده است.
نام زنجانی در سال ۱۳۹۱ بر سر زبانها افتاد زمانی که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت، برادر روسای قوای مقننه و قضاییه را به تلاش برای نزدیکی با این میلیاردر متهم کرد.
زنجانی، یکی از نزدیکان به حکومت که زمانی از او به عنوان ثروتمندترین مرد ایران یاد می‌شد، در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد وظیفه دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت ایران را بر عهده داشت.
با این حال او نتوانست حدود سه میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را بازپرداخت کند. زنجانی در سال ۱۳۹۲ پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دستگیر و به اعدام محکوم شد.
البته بدون پشتوانه داخلی امکان اختلاس برای او وجود نداشت اما همدستان او در دولت هرگز شناسایی نشدند.
زنجانی به خاطر جابجایی ۸۷ میلیارد یورو از وجوه مسدودشده ایران و کمک به بانک مرکزی و وزارت نفت برای تسهیل در دور زدن تحریم‌ها و ورود ۲۲ فروند هواپیما به ایران و پرداخت بیش از ۲٫۵ میلیارد یورو در قالب ۳۶۰۰۰ حواله مورد تحریم خزانه داری آمریکا و اروپا قرار گرفت.
