بانک جهانی: ایران نیاز به اصلاحات اقتصادی فوری دارد
بانک جهانی در جدیدترین پیش‌بینی خود از روند نزولی رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خبر داده و می‌گوید نرخ رشد اقتصادی در این کشور در سال جاری میلادی به ۲.۰ درصد و سال آینده به ۱.۸ درصد می‌رسد.
در آخرین به روز رسانی پیش بینی‌های بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد رشد اقتصاد ایران نسبت به گزارش قبلی کاهش چشمگیری داشته و خواهد داشت.
این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۲ عدد ۳.۷ درصد، برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۷ و ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می رود تورم در ایران در سال جاری به ۴۹ درصد افزایش یابد، در حالی که این رقم سال گذشته ۴۶ درصد بود.
بانک جهانی در پیش‌بینی‌های خود اشاره کرد ایران علیرغم اینکه برای سومین سال متوالی به رشد اقتصادی دست یافته است، برای مقابله با چالش‌های ساختاری پولی و مالی نیاز فوری به اصلاحات اقتصادی سریع دارد.
نرخ تورم بالا، رشد بلندمدت آهسته و نرخ پایین اشتغال از برجسته‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصادی ایران هستند، در حالی که وابستگی بودجه دولت ایران به صادرات کالا و مشتقات هیدروکربنی تلاش‌های این کشور برای تنوع‌بخشی اقتصادی را خراب می‌کند.
ارزش ریال ایران به دلیل انتظارات تورمی در پی بدتر شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای که به افزایش تورم دامن زد، به شدت کاهش یافته است.
گزارش بانک جهانی نشان داد که تراز مالی ایران در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به دلیل کمبود درآمدهای نفتی منفی باقی مانده است، در حالی که بانک جهانی انتظار داشت رشد اقتصادی ایران در سطح متوسط پایین بماند.
بر اساس این گزارش عواملی مانند کاهش قیمت نفت، عدم اطمینان اقتصادی در جهان در خصوص رشد تولید نفت در میان مدت، علاوه بر اعتصابات کارگری، تنش‌های اجتماعی، کمبود انرژی و ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی غربی بر رشد اقتصاد ایران در سال گذشته تأثیر منفی گذاشت.
در این گزارش تاکید شده است که تورم بالا و کمبود فرصت‌های شغلی بر رفاه خانواده‌های ایرانی تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و در صورت عدم سرمایه‌گذاری کلان، بحران آب باعث کاهش تولیدات کشاورزی ایران خواهد شد.
