حکومت ایران چگونه چهار دهه فشار اقتصادی را دوام آورد؟
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته همواره با محدودیت، تحریم و نوسانهای شدید روبهرو بوده است. اما جمهوری اسلامی چطور هنوز سرپاست؟
آمارهای اقتصادی نشان میدهد از زمان خروج آمریکا از توافق هستهای در بهار ۱۳۹۷ و پس از آن دوران شیوع کرونا، تورم فزاینده، رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا، بهویژه برای زنان، به بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران دامن زده است. با این حال، پرسشی که سالها در میان افکار عمومی مطرح بوده این است که حکومت ایران چگونه توانسته حدود ۴۵ سال سختی اقتصادی را تاب بیاورد.
یکی از دلایل اصلی، ساختار بدهی دولت است. ورشکستگی برای کشورها زمانی رخ میدهد که توان پرداخت بدهیهای خارجی خود را از دست بدهند. ایران، برخلاف بسیاری از اقتصادها، بهدلیل تحریمها و رویکرد سیاسی حاکمیت، بدهی خارجی محدودی دارد. بهجز دورهای پس از جنگ ایران و عراق در زمان ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی که مشکلاتی در بازپرداخت بدهیها به وجود آمد، حکومت ایران کمتر به استقراض گسترده از بازارهای جهانی روی آورد و همین موضوع احتمال ورشکستگی رسمی را کاهش داد.
اما چالش اصلی در داخل کشور شکل گرفت. دولتهای ایران برای پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان و تامین هزینههای جاری، بهدلیل ناتوانی در فروش اوراق قرضه در بازارهای بینالمللی، به منابع داخلی متکی شدند. این منابع اغلب از طریق استقراض از بانکها، برداشت از حساب شرکتهای دولتی یا در نهایت چاپ پول تامین شد. نتیجه این روند، افزایش بدهی دولت و شرکتهای دولتی بود. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده که بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی تا پایان پاییز ۱۴۰۱ به بیش از یکسوم تولید ناخالص داخلی رسیده؛ رقمی که در اقتصاد ایران بیسابقه توصیف شده است.
پیامد مستقیم این سیاستها، تورم مزمن بوده است. میانگین تورم سالانه ایران در ۲۲ سال اخیر حدود ۲۲ درصد برآورد میشود و پس از سال ۱۳۹۷ به بالای ۳۰ درصد رسید. صندوق بینالمللی پول تورم سالانه ایران را برای پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ درصد برآورد کرده است. تورمی که به کاهش شدید قدرت خرید، از بین رفتن پساندازها و افت کیفیت زندگی منجر شده است.
در این میان، تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا نشان میدهد که دولتها میتوانند حتی در شرایط تورم افسارگسیخته نیز در قدرت بمانند، اما به بهای فقر گسترده و مهاجرت میلیونی مردم. در ایران نیز، تحمل تورم بالا با فرسایش تدریجی ثروت خانوارها همراه بوده است. برآوردها نشان میدهد درآمد سرانه ایران، که پیش از انقلاب حدود سه هزار دلار بود، اکنون به کمتر از پنج هزار دلار رسیده؛ در حالی که کشورهایی با شرایط مشابه در چهار دهه پیش، به سطوحی بهمراتب بالاتر دست یافتهاند.
اقتصاد ایران در این سالها رشدهای مقطعی داشته، اما بهدلیل وابستگی شدید به نفت، فساد ساختاری و نبود سرمایهگذاری پایدار، این رشدها تداوم نیافته است. نتیجه آن، نسلی است که بدون بهرهمندی از ثبات شغلی و رفاه، به سن بازنشستگی نزدیک میشود؛ شرایطی که دولتهای آینده را همچنان با همان پرسش قدیمی روبهرو میکند: چگونه میتوان بدون اصلاحات ساختاری، هزینههای یک اقتصاد فرسوده را تامین کرد؟
