نامه فعالین حوزه مبارزه با فساد به رئيسى براى حمايت از صادقی

شماری از فعالین حوزه مبارزه با فساد در ایران در يک نامه‌ به رئیس قوه قضائیه خواستار تجدیدنظر در پرونده محمود صادقی شدند

شماری از فعالین حوزه مبارزه با فساد در ایران در يک نامه‌ به رئیس قوه قضائیه خواستار تجدیدنظر در پرونده محمود صادقی شدند. امضاکنندگان این نامه محکومیت او را تعارض آشکار با سیاست‌های جدید قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد دانستند. 

به نقل از رسانه هاى ايرانى، در نامه سرگشاده فعالین حوزه مبارزه با فساد به ابراهیم رئیسی، آمده‌است كه یکی از مطالبات فعالین حوزه مبارزه با فساد، امنیت داشتن منتقدان، معترضان و گزارش‌کنندگان فساد موسوم به «سوت‌زنان» می‌باشد که در مواردی با آن‌ها تحت عناوین مجرمانه برخورد شد.

آن‌ها برای نمونه به حکم محکومیت محمود صادقی نماینده سابق مجلس ایران در دادگاه تجدیدنظر اشاره کرده و آن را تعارض آشکار با امنیت لازم، سیاست‌های جدید اعلام ‌شده قوه قضائیه مبنی بر حمایت از افشاکنندگان فساد و قابل تعقیب ‌نبودن افراد در مقام تظلم‌خواهی خوانده‌اند.

امضاکنندگان این نامه از رئیس قوه قضائيه درخواست کردند که در این پرونده و موارد مشابه تجدیدنظر قضایی صورت بگیرد.

فعالین حوزه مبارزه با فساد نوشتند: «این تجدیدنظر جلوگیری از آسیب‌ها و تخریب‌های ناشی از اجرای چنین احکامی در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی می‌کند. از سوی دیگر تجدیدنظر در این حکم نسبت به یک نماینده فعال مجلس در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد، مانع از حس ناامیدی و احتمال خطر برای تنبیه و مجازات تلاشگران داوطلبانه در این حوزه می‌کند».

در میان کسانی که این نامه سرگشاده را امضا کرده‌اند، نام‌هایی چون سعید زیباکلام، فرشاد مؤمنی، یاشار سلطانی و محمد میرمحمد صادقی به‌چشم می‌خورد. در میان ۱۵ تن از فعالان امضاکننده نامه، نام تنها زنی که به‌چشم می‌خورد، پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس ايران است.

پروانه سلحشوری چندی پیش به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادسرای فرهنگ و رسانه محکوم و مجرم اعلام شد. پرونده این نماینده، پس از انجام مراحل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به دادگاه‌های ايرانى ارجاع داده شده‌است.

دادگاهی در آواخر بهمن‌ماه سال گ‍ذشته، محمود صادقی نماینده مجلس دهم را به پرداخت جزای نقدی و حبس 21 ماه محکوم كرد.

صادقی به این حکم اعتراض کرد و پرونده‌اش به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. دادگاه تجدیدنظر دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جارى محکومیت او را تأيید کرد. صادقی در یک پیام توئیتری نوشت که رأی دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده او عیناً تأيید شده‌است.

صادقی با اشاره به گفت‌وگوی خود با قاضی دادگاهش درباره قانون جرم سیاسی، پیشتر در توییتر نوشت که متکی بودن بر معیار شخصی و ذهنی، مشکل اساسی قانون جرم سیاسی در ايران است.

حکم صادر شده علیه نماینده تهران در مجلس دهم به خاطر چند پرونده بوده که مهم‌ترین آن‌ها توهین به «صادق لاریجانی» رئیس پیشین قوه قضائیه ایران است. صادقی خواهان شفاف‌سازی در مورد حساب‌های مختلف بانکی لاریجانی در مقام ریاست قوه قضائیه و کارکرد این حساب‌ها شده بود.

موضوع شکایت صادق لاریجانی از محمود صادقی به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد. اظهارات صادقی درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه در سال ۹۵ به اعلام جرم دادستانی علیه خود و تلاش مأموران قضایی برای بازداشت او انجامید.

محمود صادقی یکی از ۷۵ نماینده مجلس دهم است که شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها را برای مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم تأيید نکرد.