نخست وزیر هلند درباره تسلیح اوکراین به العین نیوز گفت: کار آسان به نظر نمی‌رسد
مارک روته، نخست وزیر هلند معتقد است با توجه به نیاز فوری کی‌یف به مهمات و تشدید نبردها در دونباس، علیرغم تضمین اروپا برای ادامه حمایت از اوکراین، به نظر نمی‌رسد عامل زمان به نفع دو طرف باشد.
مارک روته، نخست وزیر هلند در حاشیه اجلاس سران اروپا در گفتگو با العین نیوز گفت: «به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت مهمات، تجهیزات و کمک‌های مختلف در اختیار اوکراینی‌ها قرار بگیرد.»
به گفته روته، رئیس جمهور زلنسکی امروز در بیان نیازهای خود در زمینه مهمات و حمایت سیاسی در برابر تجاوز روسیه بسیار صریح بود و ما منتظر هستیم تا پاسخ رضایت بخشی به رئیس جمهور اوکراین ارائه دهیم.
نخست وزیر هلند همچنین تاکید کرد که سیاست تحریم روسیه در مسیر درستی است و این به خودی خود مهم است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از بازدید از مناطق ویران‌شده در نبرد، از طریق ویدئو کنفرانس، سخنرانی خود را در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل ایراد کرد و طی آن خواهان موافقت با تسلیح اوکراین به جت‌های جنگنده و همچنین تحویل فوری سلاح و مهمات و افزایش حمایت از کشورش شد.
زلنسکی هشدار داد که «تأخیر» در تأمین هواپیماهای جنگنده و موشک‌های دوربرد کشورش می‌تواند جنگ را طولانی‌تر کند.
لهستان اولین کشور عضو ناتو بود که با فرستادن ۴ فروند جنگنده میگ ۲۹ به اوکراین، از کی‌یف حمایت کرد. پس از لهستان، کشور اسلواکی نیز ۴ هواپیمای جنگی از همین نوع را ارائه کرد.
وی همچنین از رهبران اروپایی خواست تا تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کنند و همچنین درخواست اوکراین برای پیوستن به این بلوک را تسریع بخشند و حمایت از طرح صلح پیشنهادی کشورش را تقویت کنند.
نخست وزیر هلند در مورد موفقیت مهمی که اجلاس در روز اول آن به دست آمد، تاکید کرد که «اجلاس عصر امروز یک اتحادیه اروپا بسیار قوی در پرونده مهاجرت را نشان داد.»
روته تاکید کرد که «کنترل هجوم گسترده مهاجران برای هلند بسیار مهم است» و خواستار «شروع هر چه سریع‌تر اجرای توافق‌های دوبلین و تقویت مرزهای خارجی خود به موازات اجرای طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا در فوریه سال گذشته میلادی شد.»
به گفته این مقام هلندی، طرح کمیسیون اروپا که «کیفیت بسیار بالایی دارد» شامل «تسریع در بازگشت افرادی است که ادعای آن‌ها در یک کشور رد شده و از تکرار همان درخواست در یک کشور اروپایی دیگر جلوگیری می‌کند و تسریع اجرای مراحل پذیرش برای کسانی که از طرف دیگر پذیرفته شده‌اند، خواهد بود.»
این روند قانونی سریع به ما این امکان را می‌دهد که تا حد زیادی به مقررات دوبلین و حقوق مهاجران احترام بگذاریم.
توافقنامه دوبلین یک سیستم حقوقی است که توسط اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰ ایجاد شد و در سال ۱۹۹۷ لازم‌الاجرا شد تا رسیدگی یکپارچه پرونده‌های پناهندگی در کشورهای خود را هماهنگ کند و کشور عضوی را که مسئول بررسی درخواست‌های پناهندگی و همچنین رویه‌های حاکم بر آن است، تصمیم‌گیری در مورد این درخواست‌ها و حقوق و وظایف هر دو طرف را شناسایی کند.
روته بر اهمیت این موضوع تاکید کرد که «همین کار هماهنگی باید با صربستان نیز انجام شود تا مسیر مهاجران از طریق مسیر بالکان قطع شود. از طریق این کار، ما هم به طرح کمیسیون اروپا که فوریه گذشته ارائه شد و به توافق دوبلین که تضمین کننده این توافق است احترام خواهیم گذاشت. این چارچوبی است که امروز عصر مورد بحث قرار گرفت. اما هنوز باید برای اجرای این توافق که برای اروپا بسیار سودمند است، کار شود.»
نخست وزیر هلند در خصوص گام‌های بعدی گفت: «باید با کشورهای ذیربط مانند بلغارستان و رومانی برای تقویت کنترل‌ها در مرزهای خود با اروپا تلاش بیشتری کرد و در اجلاس بعدی در ماه ژوئن، ما این کار را انجام خواهیم داد. دوباره وضعیت را تحلیل کنید و اطمینان حاصل کنید که رویه‌های مهاجرت با دقت بیشتری اجرا می‌شوند.»
در فوریه گذشته، کمیسیون اروپا ابتکار جدیدی را برای مدیریت بهتر پرونده مهاجرت، از طریق هماهنگی بین مقامات ملی در تسریع بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدا اتخاذ کرد.
ابتکار پیشنهادی اروپایی شامل توصیه‌هایی به کشورهای عضو در خصوص هماهنگی، استانداردسازی رویه‌ها، به رسمیت شناختن متقابل تصمیمات بازگشت و تسریع فرآیندهایی است که در آن انجام می‌شود.
نشست سران اروپا که از دیروز آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت، چندین پرونده اصلی را مورد بحث قرار می‌دهد که مهمترین آن‌ها، حمایت از تسلیح اوکراین و بحث درباره استراتژی اتحادیه در قبال چین با توجه به روابط رو به رشد با روسیه و همچنین مهاجرت غیرقانونی، انرژی و ...، اختلاف بین دو کشور بزرگ اتحادیه، فرانسه و آلمان، در مورد جایگاه انرژی هسته‌ای در مبارزه با تغییرات آب و هوایی و ممنوعیت موتورهای احتراق داخلی در سال ۲۰۳۵، تحت الشعاع نشست سران کشورها و دولت های اتحادیه اروپا خواهد بود.
