محاکمه ۱۰ متهم به شایعه‌پراکنی درباره جنسیت همسر ماکرون در پاریس آغاز شد
در پی انتشار گسترده شایعاتی درباره جنسیت بریژیت ماکرون، همسر رئیس‌جمهوری فرانسه، نخستین جلسه محاکمه عاملان این ادعاها در دادگاه پاریس برگزار شد. بانوی اول فرانسه پیش‌تر از ۱۰ نفر به اتهام «آزار سایبری و نشر اکاذیب» شکایت کرده بود.
ماجرای این پرونده به سال گذشته بازمی‌گردد، زمانی که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شد که در آن ادعا می‌شد بریژیت ماکرون در حقیقت مردی به نام ژان-میشل ترونو، برادر بزرگ‌تر خود، است. این شایعه پس از مدتی به رسانه‌های آمریکایی نیز راه یافت و حتی کندیس اوونز، پادکستر راست‌گرای مشهور، آن را بازنشر کرد. خانواده ماکرون در پی این اقدام، در ایالت دلاور آمریکا از اوونز شکایت افترا ثبت کردند.
محاکمه در پاریس شامل هشت مرد و دو زن است که به انتشار مطالب توهین‌آمیز و نادرست درباره بریژیت ماکرون متهم هستند. دادستانی فرانسه اعلام کرده است برخی از این پیام‌ها اختلاف سنی ۲۴ ساله میان رئیس‌جمهوری و همسرش را به شکلی تحقیرآمیز و نادرست به موضوع «آزار جنسی کودکان» تشبیه کرده‌اند.
در نخستین جلسه دادگاه، متهمان هرگونه نیت مجرمانه را رد کردند و گفتند نقششان در گسترش این شایعات اندک بوده است. آن‌ها اظهار داشتند که دنبال‌کنندگان محدودی در فضای مجازی دارند و فعالیتشان صرفاً در قالب طنز یا گفت‌وگویی عمومی درباره شخصیت‌های سیاسی بوده است. یکی از متهمان به نام ژروم آمیو، کارمند ۴۹ ساله حوزه فناوری، در دفاع از خود گفت: «واقعاً عجیب است که امروز می‌توان به‌خاطر چند پست اینترنتی به دادگاه کشانده شد. ما قصد آسیب نداشتیم.»
بریژیت ماکرون در جلسه حضور نداشت، اما در بیانیه‌ای که از سوی وکلایش قرائت شد، تأکید کرده است این اظهارات نفرت‌انگیز تأثیری عمیق و آسیب‌زا بر خانواده‌اش، به‌ویژه نوه‌هایش، گذاشته است. دختر کوچک‌تر او نیز در دادگاه گفت که مادرش پس از انتشار این شایعات، در رفتار عمومی خود تغییراتی ایجاد کرده و همواره نگران تحریف تصویرش در رسانه‌هاست.
ریشه این پرونده به ویدئویی بازمی‌گردد که در سال ۲۰۲۱ توسط زنی به نام دلفین ژگوس منتشر شد. او که خود را روان‌شناس و پیشگو معرفی می‌کرد، برای نخستین بار این ادعاها را مطرح کرد. ژگوس و همراهش ناتالی ری در سال ۲۰۲۴ به افترا محکوم شدند، اما دادگاه تجدیدنظر حکم را لغو کرد. با این حال، خانواده ماکرون اکنون پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده‌اند.
انتظار می‌رود دادگاه پاریس در تاریخ ۵ ژانویه رأی نهایی خود را صادر کند. در صورت محکومیت، متهمان ممکن است با پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۰ هزار یورو و تا دو سال زندان روبه‌رو شوند.
