«آمپول حقیقت» در زندانهای حوثیها؛ روایت تازهای از شکنجه دارویی اسرا و ربودهشدگان
تحقیقی تازه از وضعیت زندانهای تحت کنترل حوثیها در یمن نشان میدهد که این گروه طی سالهای گذشته از تزریق اجباری داروها و مواد مخدر موسوم به «آمپول حقیقت» برای گرفتن اعترافات اجباری از اسرا و افراد ربودهشده استفاده کرده است.
روشی که به گفته کارشناسان حقوق بشر، مصداق آشکار شکنجه و نقض فاحش قوانین بینالمللی است.
بر اساس روایتهای مستند، رامی محمد در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۹ در شمال غرب استان صعده به اسارت نیروهای حوثی درآمد. او پس از انتقال به یک بازداشتگاه زیرزمینی و تحمل هفتهها شکنجه جسمی، زمانی که بازجویان از گرفتن اعتراف ناامید شدند، با تزریق یک آمپول ناشناس دچار حالت هذیان و از دست دادن کنترل ذهنی شد. بعدها مشخص شد که این شیوه، بخشی از یک الگوی گسترده در بازجوییها بوده است.
این تحقیق که روند آن ۳ سال به طول انجامیده، نشان میدهد دهها اسیر و ربودهشده بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ به اجبار تحت تزریق یا مصرف قرصهایی قرار گرفتهاند که باعث توهم، از دست دادن حافظه، اختلال تنفسی و بیهوشی شده است. شهادت حداقل ۱۵ زندانی سابق و گفتوگو با ۶ پزشک و وکیل، تصویری مشابه از آثار این داروها ارائه میدهد.
اسامه محمد، اسیر سابق ۲۷ ساله، میگوید در سال ۲۰۱۹ پس از شکنجه با کابل و شوک الکتریکی، چندین بار در بازجوییها به زور آمپول دریافت کرده و پس از آن دچار سرگیجه شدید و اختلال حافظه شده است. او که ۴ سال در زندانهای مختلف حوثیها نگهداری میشد، اکنون با آسیب جدی ستون فقرات و مشکلات روانی دستوپنجه نرم میکند.
بر اساس آمار وزارت کشور وابسته به حوثیها، طی ۹ سال گذشته دستکم ۲۵ هزار و ۶۶۵ نفر در مناطق تحت کنترل این گروه بازداشت یا ربوده شدهاند. در همین حال، شبکه حقوق و آزادیهای یمن اعلام کرده حوثیها حدود ۶۴۱ زندان، از جمله ۲۷۳ بازداشتگاه مخفی، را اداره میکنند که بسیاری از آنها فاقد حداقل استانداردهای انسانی هستند.
پزشکان متخصص بیهوشی با بررسی علائم گزارششده، احتمال استفاده از داروهایی مانند «میدازولام»، «کتامین» و «اسکوپولامین» را مطرح میکنند؛ موادی که در گذشته نیز برای تضعیف اراده و گرفتن اعتراف به کار رفتهاند. به گفته آنان، استفاده از این داروها بدون نظارت پزشکی میتواند به مرگ یا آسیبهای دائمی منجر شود.
حقوقدانان یمنی تأکید دارند استفاده از دارو بهعنوان ابزار بازجویی، طبق کنوانسیون منع شکنجه، جنایت علیه بشریت محسوب میشود و پیگرد عاملان آن در سطح بینالمللی امکانپذیر است. با وجود آزادی شماری از قربانیان در تبادلهای اسرا، آثار جسمی و روانی این شکنجهها همچنان باقی مانده و ضرورت رسیدگی و پاسخگویی بینالمللی را پررنگتر کرده است.
