بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان زندگی مردم را بهتر نکرده است
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت رشد محدود، همچنان با بحرانهای جدی روبهرو است و بهبود محسوسی در وضعیت معیشتی مردم دیده نمیشود.
در این گزارش که روز سهشنبه، پنجم خرداد آمده است که اقتصاد افغانستان با وجود تنشهای منطقهای و بسته شدن برخی مرزها، همچنان رشد محدودی را تجربه کرده و تولید ناخالص داخلی واقعی کشور حدود ۴.۸ درصد برآورد شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، دلیل اصلی این رشد، افزایش تقاضای داخلی و بازگشت میلیونها مهاجر افغان است که باعث افزایش مصرف خانوارها و فعالیت بازارهای داخلی شده است
با این حال، این نهاد هشدار داده است که رشد سریع جمعیت و بازگشت حدود ۳.۷ میلیون مهاجر، از رشد اقتصادی پیشی گرفته و باعث کاهش ۵.۶ درصدی درآمد سرانه شده است.
به گفته بانک جهانی، تورم و افزایش قیمتها نیز فشار بیشتری بر خانوادهها وارد کرده و سطح زندگی مردم را ضعیفتر کرده است.
در گزارش همچنین آمده است نرخ تورم در سال مالی ۲۰۲۵ بهطور میانگین ۳.۶ درصد بوده و در ماه مارس ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده است. کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش تقاضا و اختلال در تجارت از عوامل اصلی این افزایش عنوان شدهاند.
بانک جهانی تأکید کرده است که اگرچه ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی تا حدی به کنترل تورم کمک کرده، اما افزایش قیمتها قدرت خرید مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، فقر و ناامنی غذایی در افغانستان همچنان رو به افزایش است و حدود ۱۴ میلیون نفر در پایان سال ۲۰۲۵ با ناامنی غذایی شدید مواجه بودهاند. این نهاد هشدار داده این رقم ممکن است در زمستان آینده به ۱۷.۴ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت افغانستان، برسد.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده است درآمدهای داخلی طالبان در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و به حدود ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که بخش عمده آن ناشی از بهبود جمعآوری مالیات بوده است. با این حال، کاهش کمکهای خارجی توان سرمایهگذاری و مقابله با بحرانهای اقتصادی را محدود کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده که افزایش واردات و ضعف صادرات باعث تشدید کسری تجاری افغانستان شده و وابستگی اقتصاد کشور به واردات همچنان بسیار بالاست.
بانک جهانی افزوده است که بخش خصوصی از سال ۲۰۲۲ نشانههایی از بهبود در فروش، اشتغال و سرمایهگذاری نشان داده است، اما مشکلاتی مانند کمبود برق، دسترسی محدود به منابع مالی و گستردگی اقتصاد غیررسمی همچنان مانع رشد پایدار اقتصاد افغانستان است.
مدیر بانک جهانی برای افغانستان نیز گفته است که اقتصاد این کشور با وجود برخی نشانههای مقاومت، همچنان با چالشهای بزرگ روبهرو است و رشد اقتصادی بهتنهایی برای بهبود زندگی مردم کافی نیست.
بانک جهانی پیشبینی کرده رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش پیدا کند و هشدار داده است که ادامه بیثباتی منطقهای، فشارهای جمعیتی و کاهش کمکهای خارجی میتواند وضعیت اقتصادی این کشور را شکنندهتر کند.
