گرسنگی و فقر در افغانستان؛ خانوادهها کودکان خود را برای بقا میفروشند
بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان ابعاد نگرانکنندهتری پیدا کرده و گزارشها از افزایش پدیده فروش کودکان در برخی مناطق این کشور حکایت دارد.
وضعیتی که به گفته نهادهای بینالمللی، نتیجه مستقیم فقر گسترده، بیکاری و کاهش کمکهای خارجی در سالهای اخیر است.
براساس آمارهای منتشرشده از سوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، نزدیک به ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان برای ادامه زندگی به کمکهای فوری انسانی نیاز دارند. همچنین بیش از ۱۴.۸ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند و حدود ۷.۸ میلیون زن و کودک به حمایت غذایی احتیاج دارند. در این میان، ۳.۵ میلیون کودک از سوءتغذیه حاد رنج میبرند.
سازمانهای امدادرسان هشدار دادهاند که بسیاری از خانوادههای افغان برای زنده ماندن به «راهکارهای منفی بقا» روی آوردهاند؛ اقداماتی مانند کار اجباری کودکان، ازدواج زودهنگام دختران و حتی فروش فرزندان برای پرداخت بدهی یا تهیه غذا.
سازمان Save the Children در گزارشی اعلام کرده که موارد فروش کودکان در افغانستان طی سالهای اخیر به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این سازمان با بررسی وضعیت ۳۰ خانواده افغان اعلام کرد برخی خانوادهها فرزندان خود را در ازای پرداخت بدهی یا دریافت پول واگذار کردهاند. برآوردها نشان میدهد از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۴، دستکم ۱۲۱ هزار کودک در معرض فروش یا معامله قرار گرفتهاند.
در یکی از نمونههای تکاندهنده، خانوادهای در ولایت جوزجان برای تأمین غذا و پرداخت بخشی از بدهیهای خود، کودک خردسالشان را در برابر حدود ۵۶۵ دلار فروختند. پدر این خانواده گفته است که هیچ غذایی در خانه نداشتند و برای نجات جان سایر فرزندان مجبور به چنین تصمیمی شدند.
گزارشها حاکی است که در برخی مناطق فقیرنشین شمال افغانستان، خانوادهها کودکان خود را در بازارهای محلی به خریداران احتمالی عرضه میکنند. قیمت فروش کودکان نیز بسته به سن و شرایط، بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار متغیر است. در بسیاری از این معاملات، خانوادهها متعهد میشوند پس از واگذاری کودک، دیگر درباره سرنوشت او پرسوجو نکنند.
کارشناسان معتقدند کاهش شدید کمکهای خارجی، انزوای اقتصادی افغانستان و قطع ارتباط گسترده این کشور با نظام مالی جهانی پس از بازگشت طالبان، از مهمترین عوامل تشدید بحران انسانی بوده است. برنامه توسعه سازمان ملل نیز اعلام کرده که حدود ۲۸ میلیون نفر، یعنی ۳ نفر از هر ۴ شهروند افغان، توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند.
حسین احسانی، پژوهشگر افغان، میگوید فروش کودکان در افغانستان موضوع تازهای نیست، اما بحران اقتصادی و نبود فرصتهای شغلی باعث گسترش آن شده است. او تأکید میکند که در برخی مناطق روستایی، اختلافات مالی و سنتهای قبیلهای نیز در شکلگیری این پدیده نقش دارند و گاهی کودکان برای تسویه بدهی یا پایان دادن به اختلافات خانوادگی واگذار میشوند.
تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه وضعیت کنونی میتواند شمار بیشتری از خانوادهها را به سوی چنین تصمیمهای تلخی سوق دهد؛ تصمیمهایی که قربانی اصلی آنها کودکان هستند.
