بحران تازه بانکی؛ سرنوشت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده چه می‌شود؟
پس از اعلام رسمی انحلال بانک آینده و آغاز اجرای فرایند گزیر در نخستین روز آبان ۱۴۰۴، حالا پرسش اصلی افکار عمومی این است که سرنوشت صدها هزار میلیارد تومان بدهی و سپرده‌های این بانک چه خواهد شد.
در حالی که تابلوهای بانک آینده از سطح شهر برداشته شده، آثار مالی آن همچنان در ترازنامه سایر بانک‌ها باقی مانده و زیان‌هایش بر دوش شبکه بانکی سنگینی می‌کند.
بر اساس داده‌های سامانه کدال، تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مانده سپرده‌های بانک آینده حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بنا بر روال معمول باید در آغاز آبان به حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما گزارش بانک مرکزی از کاهش آن به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان خبر داده است؛ اختلافی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان که به گفته برخی نمایندگان مجلس، بخشی از آن ممکن است در روزهای پیش از اجرای گزیر از حساب‌ها خارج شده باشد. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از خروج حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع در روزهای پایانی فعالیت بانک سخن گفته، هرچند سخنگوی بانک مرکزی این ادعا را تکذیب کرده است.
بررسی‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ۲۴۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد تقریباً دوبرابری در ۱۸ ماه، به گفته کارشناسان حاصل استقراض برای پنهان کردن زیان‌ها و جلوگیری از فروپاشی زودتر بانک بوده است.
صورت‌های مالی رسمی نشان می‌دهد بانک آینده اکنون با حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و سرمایه منفی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان روبه‌روست؛ به معنای منفی ۵۰۰ درصد کفایت سرمایه. ۷۵ درصد تسهیلات این بانک به شرکت‌ها و اشخاص وابسته پرداخت شده و ۸۵ درصد آنها غیرجاری است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از دارایی‌های بانک منجمد و غیرقابل نقد شدن است.
کارشناسان می‌گویند ریشه بحران بانک آینده به زمان تأسیس آن در سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد، زمانی که از ادغام بانک تات و چند مؤسسه اعتباری ناتراز شکل گرفت. هشدارها درباره ناترازی از همان زمان مطرح شده بود اما اقدام مؤثری صورت نگرفت. نتیجه این تعلل، رشدی صدبرابری در زیان‌ها و بدهی‌ها طی یک دهه گذشته است.
اکنون با انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، هرچند خیال سپرده‌گذاران خرد تا حدی آسوده شده، اما اعتماد عمومی به نظام بانکی بیش از پیش آسیب دیده است. بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده همچنان بر ترازنامه کل شبکه بانکی سنگینی می‌کند و نشانه‌ای از بازگشت اعتماد از دست‌رفته دیده نمی‌شود.
