برجسته‌ترین چالش‌های پیش روی «رئیسی» در سال جدید ایرانی
سال نو در شرایطی به ایران آمده که ایرانیان برای غلبه بر چالش‌ها، رنج‌ها و مشکلاتی که بر دوش آن‌ها سنگینی کرده، دست و پنجه نرم می‌کنند.
دولت «رئیسی» وظایف بسیار مهمی دارد که باید در بحبوحه انباشت بحران‌ها و مسائل باقی‌مانده از سال گذشته برای اداره امور کشور جدیت بیشتری داشته باشد.
سال جدید ایرانی در شرایطی که نزدیک به ۱۹ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، تحولات و واقعیت‌های بسیاری را برای رئیس‌جمهور و وزرای او به ارمغان آورد. بر خلاف گذشته، انداختن مشکلات کشور بر دوش دولت روحانی دیگر برای افکار عمومی در ایران قابل قبول و قانع‌کننده نیست.
وعده‌های دولتمردان در دولت سیزدهم یکی پس از دیگری محقق نشد. اما اکنون با آغاز سال جدید، نسبت به سال گذشته فضای بیشتری با شجاعت فراوان در زمینه‌ها و تخصص‌های مختلف برای ارزیابی عملکرد این دولت فراهم شده است.
تصمیم‌گیران در دولت رئیسی با چالش‌ها و وظایف بزرگی روبرو هستند که شاید از امروز با شعار و وعده‌های مکرر قابل مدیریت نباشد.
«تورم» این روزها پرکاربردترین واژه در محافل عمومی و خصوصی در ایران است. موج افزایش ناگهانی قیمت‌ها در چند سال گذشته در سال نوی ایرانی به اوج خود رسید که البته نارضایتی محافل ایرانی را به شدت افزایش داد.
اهمیت این موضوع به حدی است که رهبر ایران سال جدید را سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامیدند. بنابراین مهمترین درخواست افکار عمومی این است که نرخ تورم در سال جدید تا حد امکان روند نزولی داشته باشد.
بی‌شک تورم بزرگترین چالش ایران در سال آینده خواهد بود. جایی که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کوچکترین اشتباهی که دولت مرتکب شود، می‌تواند تورم را با جهشی شوم مواجه کند که علاوه بر دامن زدن به مشکلات معیشتی، به آشوب اجتماعی بزرگ و اعتراضات گسترده مردمی منجر خواهد شد.
این موضوع زمانی نگران کننده شد که انتظارات حاکی از تداوم درصد تورم در کشور حداقل تا ۸ ماه آینده بود. حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی نسبت به ابرتورم یا پدیده‌ای مشابه تورم در ونزوئلا در سال‌های گذشته هشدار داده‌اند.
با توجه به این واقعیت‌ها، وظیفه اصلی تیم اقتصادی دولت رئیسی به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، تلاش حداکثری و اقدامات ویژه برای کاهش تورم است.
تردیدی نیست که مهار تورم اولین و شاید مهمترین گام در گشودن افق برای افکار عمومی در مسیر بازگشت امید به زندگی در جامعه خواهد بود.
پس از امضای توافقنامه از سرگیری روابط ایران و عربستان در ۱۰ مارس ۲۰۲۳، کاهش تنش با همسایگان عرب یکی دیگر از وظایف اصلی تیم سیاست خارجی دولت ایران شد.
در ابتدا اجرای توافق با عربستان اولین وظیفه امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه خواهد بود. تنش زدایی با امارات، بحرین و حتی مصر یکی دیگر از موارد مهمی است که انتظار می‌رود نظام دیپلماتیک در آن گام‌های مثبتی بردارد.
طبق روال چند سال گذشته، مذاکرات هسته‌ای مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور خواهد بود. در اواسط سال گذشته، تعلیق مذاکرات هسته‌ای ایران و طرف‌های توافق هسته‌ای، فال شومی بود، زیرا این تعلیق همزمان با ناآرامی‌های داخلی و اعتراضات مردمی بود، در حالی که موضوع حمایت ایران از روسیه در اوکراین مطرح شد.
جنگ داخلی عملاً راه را برای کاهش امیدها به احیای توافق هموار کرد. مهمتر از همه، سیاستمداران در آمریکا و اروپا در چند ماه گذشته بارها تاکید کرده‌اند که احیای توافق یکی از اولویت‌های آن‌ها نیست.
نکته‌ای که در مورد برجام باید در نظر داشت این است که اکنون برای دولت و افکار عمومی ثابت شده که مسائل داخلی در حوزه سیاست خارجی رابطه عمیقی با هم دارند. بر خلاف آنچه دولتمردان «رئیسی» در ابتدای روی کار آمدن می‌گفتند، مشکلات کشور تنها با اتکا به داخل حل نمی‌شود. بنابراین پرونده هسته‌ای در سال جدید همچنان اولویت مهم دولت ابراهیم رئیسی خواهد بود. زیرا اکثر ناظران سیاسی و اقتصادی معتقدند احیای توافقنامه می‌تواند اولین گام برای بهبود و ساماندهی وضعیت کشور باشد.
با شروع اعتراضات مردمی در کشور در شهریور سال گذشته، دولت ایران محدودیت‌های زیادی را بر روی اینترنت اعمال کرد و تمامی شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شد که این امر منجر به زیان شدید شرکت‌های متکی به اینترنت در زمینه‌های مختلف بازاریابی، فروش و تجارت گشت.
در نیمه دوم سال گذشته همچنان موضوع محدودیت و فیلترینگ اینترنت به عنوان یک موضوع حساس باقی مانده است. در سال جدید، این موضوع می‌تواند مهمترین چالش عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات ایران باشد.
