این واحد کوچک عامل اصلی بازداشت مدیر تلگرام در فرانسه بود!
بازداشت پاول دورف، بنیان‌گذار و مالک تلگرام، در فرانسه که از سوی واحد کوچکی برای مقابله با جرایم سایبری در دفتر دادستانی پاریس صورت گرفته، می‌تواند نقطه عطفی در نحوه برخورد با مدیران شرکت‌های فناوری باشد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات منجر به بازداشت دورف توسط واحدی به نام ژی-۸ آغاز شده است. این واحد که تحت مدیریت یوهانا بروس، دادستانی ۳۸ ساله قرار دارد، با وجود محدودیت منابع، بر جرایم جدی سایبری تمرکز دارد.
دورف که در تاریخ ۳ شهریور در فرودگاه بورژه پاریس بازداشت شد، به اتهاماتی از جمله همکاری نکردن با نهادهای قانونی و نقش احتمالی در جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی و قاچاق مواد مخدر متهم شده است. او پس از پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شده، اما اجازه خروج از فرانسه را ندارد.
این اقدام فرانسه علیه مدیرعامل یک شرکت بزرگ فناوری را می‌توان بی‌سابقه دانست. دادستان‌ها استدلال می‌کنند که دورف در قبال فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی در پلتفرم خود مسئول است. این رویکرد می‌تواند تغییری اساسی در نحوه تعامل جامعه جهانی با مدیران شرکت‌های فناوری باشد که از نظارت بر محتواهای غیرقانونی در پلتفرم‌هایشان سرباز می‌زنند.
لور بکو، دادستان پاریس، اعلام کرده که این تحقیقات از اوایل سال جاری میلادی و در پی برجسته شدن نقش احتمالی تلگرام در تعداد زیادی از جرایم آغاز شده است. او افزود که واحد ژی-۸ از عدم پاسخ‌گویی تلگرام به درخواست‌های قضایی فرانسه، به‌طور فزاینده‌ای ناامید شده بود.
این اقدام واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. در حالی که وکیل دورف این اتهامات را "مضحک" خوانده و ادعا کرده که تلگرام از قوانین اتحادیه اروپا پیروی می‌کند، سخنگوی کرملین هشدار داده که فرانسه ممکن است به دنبال "ارعاب" دورف باشد. از سوی دیگر، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تأکید کرده که این بازداشت صرفاً در راستای انجام "تحقیقات قضایی" بوده و "به هیچ عنوان تصمیمی سیاسی نیست".
این رویداد بحث‌های جدیدی را درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی برانگیخته است. صنعت فناوری که سال‌ها بر این باور بود که پلتفرم‌ها و مدیران آن‌ها نباید شخصاً برای فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده در پلتفرم‌هایشان مسئول شناخته شوند، اکنون با چالشی جدی روبرو شده است.
