اختصاصی| خوش‌بینی نماینده ریاست جمهوری مصر در امور اقلیمی نسبت به نتیجه اجلاس کاپ۲۸
دکتر محمود محی الدین، نماینده ریاست جمهوری مصر در کاپ۲۷، تأیید کرد که نسبت به نتیجه اجلاس کاپ۲۸ خوشبین است.
وی در گفت و گو با العین نیوز گفت: تامین مالی بدون فناوری برای رسیدگی به مسائل اقلیمی در جهان کافی نیست.
وی در خصوص دیدگاه خود نسبت به اولویت‌های کنفرانس آب و هوای کاپ۲۸ در ماه نوامبر آینده در دبی، گفت: با توجه به شتاب‌گیری‌هایی که جهان در حال گذراندن آن است، تحولات زیادی رخ می‌دهد که امیدواریم بهتر از آنچه اکنون است، باشد. پیش‌بینی اینکه چه اتفاقی می‌افتد دشوار است، اما با توجه به آنچه در حال حاضر وجود دارد، برخی مسائل خاص به کنفرانس آتی اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا کاپ۲۸ در دبی اختصاص داده شده است.
وی افزود: طبق معمول کنفرانس‌های آب و هوایی سازمان ملل متحد، موضوع در سه بعد شکل می‌گیرد، اول آن چیزی که از اجلاس قبلی کاپ۲۷ تکمیل شده است، همانطور که در اجلاس شرم‌الشیخ در سال ۲۰۲۲ که تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس گلاسکو ۲۰۲۱ تکمیل شد، صورت گرفت.
ثانیاً تحولات صحنه با در نظر گرفتن موضوع اقلیم دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، مالی و توسعه‌ای است و بعد سوم آن چیزی است که مسائل را تشکیل می‌دهد و به ریاست هر کشور واگذار شده است.
اجلاس سران، ترتیبات و اولویت‌های ریاست آن و پیشنهاداتی که برای تمرکز بر آن‌ها تدوین می‌شود و همیشه با توافقنامه پاریس و آنچه همگان انتظار دارند سازگار است.
وی ادامه داد: اما هر اجلاس دارای مواردی است که به کنفرانس طرفین مزیت و طعم خاصی می‌دهد و این معنای انتخاب هر سال کشوری متفاوت برای میزبانی این کنفرانس مهم بین‌المللی است که مایه شرمساری است. بیست و هفت سالی که کشورهای مختلف هر سال میزبان اجلاس آب و هوا هستند تا شتاب بیشتری بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نهادهای بین‌المللی برای حل بحران تامین مالی اقلیم جدی هستند، گفت: اگر این موسسات تامین مالی در گذشته مهم بودند، امروز اهمیت بیشتری از قبل دارند، همانطور که شرایط این موسسات برای برخورد با کشورهای در حال توسعه در پروژه‌های اصلاح ساختاری و مالی نباید این کشورها را بین دو گزینه (کمیت یا کیفیت) قرار دهد. بین کارآیی یا کمیت در دستگاه بانکی، انتخابی به شما داده نمی‌شود.
در صحبت از اصلاحات مالی نباید انتخاب بین کارایی و اندازه را شرط کنید، بنابراین کمک‌ها باید در اینجا به جای وام، به صورت سرمایه‌گذاری یا مشارکت باشد و این وظیفه بر دوش کشورهای در حال توسعه نباشد.»
