دیدبان حقوق بشر خواستار پاسخگویی آمریکا در پی حمله به مدرسه میناب شد
سازمان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی درباره یافتههای مربوط به نقش احتمالی ارتش آمریکا در حمله به یک مدرسه در میناب در جنوب ایران، خواستار انجام اصلاحات و پاسخگویی در ارتش ایالات متحده برای کاهش آسیب به غیرنظامیان در جنگ شده است.
این سازمان حقوق بشری در بیانیهای که در تاریخ ۲۱ اسفند منتشر شد، از دولت آمریکا خواست تحقیقات مربوط به این حمله را به صورت علنی منتشر کند. سارا یاگر، از مدیران این سازمان در واشینگتن، اعلام کرد نتایج تحقیقات نظامی آمریکا در این زمینه «نشانههایی از نقض قوانین جنگ» را نشان میدهد.
به گفته او حتی اگر این حمله به طور عمدی انجام نشده باشد، ارتش آمریکا موظف بوده تمام اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهد؛ اقدامی که به گفته او در این مورد به طور کامل رعایت نشده است.
پیشتر چند رسانه آمریکایی گزارش داده بودند که یافتههای اولیه تحقیقات نظامی نشان میدهد ایالات متحده «مسئول احتمالی» حمله موشکی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهر میناب در روز نخست حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در تاریخ ۹ اسفند بوده است.
بر اساس برخی گزارشها، این حمله ممکن است نتیجه استفاده از دادههای قدیمی ارائهشده از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا بوده باشد. این مدرسه در نزدیکی یکی از پایگاههای نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت که همزمان هدف حمله قرار گرفته بود.
عملیات نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران در روز شنبه ۹ اسفند با دو موج حمله آغاز شد. یکی از این حملات در تهران انجام شد که به کشته شدن علی خامنهای و دهها مقام ارشد جمهوری اسلامی انجامید. موج دوم نیز در همان روز در جنوب ایران در استان هرمزگان رخ داد.
مقامهای ایران اعلام کردهاند که دستکم ۱۷۵ نفر در حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب کشته شدند. همچنین کانال شورای هماهنگی فرهنگیان ایران گزارش داده است که ۱۰۸ دانشآموز در میان قربانیان این حمله بودهاند.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که فهرستی از نام کشتهشدگان این حمله را بررسی کرده و توانسته بخشی از این نامها را با سن و اطلاعات درجشده بر روی کیسههای جسد و تابوتها مطابقت دهد.
مدرسه شجره طیبه به عنوان دبستان دخترانه وابسته به نیروی دریایی سپاه معرفی شده بود، با این حال در فهرست منتشرشده از قربانیان نام چندین پسر نیز دیده میشود. چند روز پس از حمله، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، اعلام کرد این مرکز در واقع دبستان دخترانه و پسرانه بوده است.
دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که طبق قوانین جنگ، نیروهای مهاجم موظف هستند پیش از حمله از نظامی بودن هدف اطمینان حاصل کنند و در صورت مشخص شدن غیرنظامی بودن آن، حمله را لغو یا متوقف کنند.
به گفته این سازمان، حتی در صورتی که یک هدف نظامی در نزدیکی مدرسه وجود داشته باشد، اگر آسیب پیشبینیشده به غیرنظامیان در مقایسه با دستاورد نظامی احتمالی نامتناسب باشد، انجام حمله ممنوع است.
در گزارشهای پیشین نیز آمده بود که مقامهای جمهوری اسلامی اجازه دسترسی خبرنگاران مستقل به محل حادثه را ندادهاند. خبرگزاری فرانسه نیز یک روز پس از این حمله اعلام کرده بود که نتوانسته به طور مستقل به محل مدرسه دسترسی پیدا کند.
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در واکنش به پرسشی درباره این حمله گفته بود تنها میتواند بگوید که تحقیقات در حال انجام است و ارتش آمریکا هرگز اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمیدهد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفته بود ایالات متحده «عمداً یک مدرسه را هدف قرار نمیدهد». دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز با اشاره به ادامه تحقیقات اعلام کرده بود که در این باره اظهار نظر نخواهد کرد.
دیدبان حقوق بشر از کنگره آمریکا خواسته است برای بررسی روندهای هدفگیری در ارتش این کشور جلسه استماع برگزار کند، از جمله درباره نقشی که سامانههای خودکار یا هوش مصنوعی ممکن است در تعیین اهداف نظامی ایفا کنند.
این سازمان همچنین نسبت به احتمال استفاده از هوش مصنوعی در تصمیمگیریهای مربوط به هدفگیری نظامی ابراز نگرانی کرده و گفته است چنین فناوریهایی میتوانند خطرات جدیدی برای پاسخگویی در درگیریهای مسلحانه ایجاد کنند.
بر اساس گزارش روزنامه گاردین، در این عملیات از مدل هوش مصنوعی «کلود» متعلق به شرکت آنتروپیک استفاده شده و این سامانه با کوتاه کردن روند شناسایی هدف تا اجرای حمله، به افزایش سرعت عملیات کمک کرده است.
طبق کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی نخست سال ۱۹۷۷، طرفهای درگیر در جنگ موظف هستند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تفاوت قائل شوند و از حمله به مراکز غیرنظامی مانند مدارس خودداری کنند، مگر آنکه این اماکن عملاً به اهداف نظامی تبدیل شده باشند.
همچنین بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به اهداف غیرنظامی میتواند در برخی موارد به عنوان جنایت جنگی تلقی شود.
