محدودیت اینترنت در برابر تعهد و ضامن؛ روایت تازهای از کنترل کاربران در ایران
گزارشهای منتشرشده از سوی برخی رسانهها و روایتهای شهروندان حاکی از آن است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر برای رفع محدودیت اینترنت و فعالسازی دوباره سیمکارتها، شرایط تازهای را برای کاربران تعیین کردهاند.
شرایطی که شامل ارائه تعهد کتبی، انتشار محتوای حمایتی از حکومت و حتی معرفی ضامن میشود.
بر اساس این گزارشها، شماری از کاربران پس از قطع ناگهانی سیمکارت یا محدود شدن دسترسی به اینترنت، پیامهایی دریافت کردهاند که در آنها از افراد خواسته شده اطلاعات کامل هویتی، نشانی محل سکونت و محل کار، شماره حسابهای بانکی، تصویر کارت بانکی و همچنین مشخصات حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی را ارسال کنند.
در ادامه این پیامها، از شهروندان خواسته شده تعهدنامهای دستنویس امضا کنند و متعهد شوند از انتشار مطالبی که از سوی نهادهای امنیتی «مغرضانه» یا «مخل امنیت روانی و سیاسی کشور» توصیف شده، خودداری کنند. در متن برخی از این تعهدنامهها تاکید شده فعالیت کاربران تحت نظارت «سامانههای هوشمند و مصنوعی» قرار دارد و در صورت تکرار فعالیتهای مشابه، امکان پیگرد قضایی و اعمال مجازاتهای سنگینتر وجود خواهد داشت.
برخی کاربران نیز گفتهاند برای رفع محدودیت اینترنت، از آنها خواسته شده حداقل ۲۰ پست حمایتی در شبکههای اجتماعی منتشر کرده و تصاویر مربوط به انتشار این مطالب را برای نهادهای مربوطه ارسال کنند. همچنین به افراد توصیه شده این مطالب را بهصورت تدریجی منتشر کنند تا روند فعالیت آنها «طبیعی» به نظر برسد.
در برخی موارد نیز حضور در تجمعات شبانه حکومتی یکی از شروط رفع محدودیت عنوان شده است. بر اساس گزارشها، از شهروندان خواسته شده همراه با پرچم جمهوری اسلامی یا تصاویر علی خامنهای در این تجمعات حاضر شوند و تصاویر حضور خود را ارائه دهند. علاوه بر این، در برخی پروندهها معرفی ضامن نیز الزامی اعلام شده و ضامن باید مسئولیت «عواقب ناشی از فعالیت مجرمانه مجدد فرد» را بپذیرد.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که به گفته مقامهای حوزه ارتباطات، محدودیتهای گسترده اینترنت در ماههای اخیر خسارتهای سنگینی به اقتصاد دیجیتال ایران وارد کرده است. برآوردها نشان میدهد خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت کلی به اقتصاد کشور حدود ۵ هزار میلیارد تومان در روز بوده است. بر همین اساس، طی ۷۵ روز محدودیت اینترنت، اقتصاد ایران بیش از ۴۱۲ هزار میلیارد تومان زیان دیده است.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، نیز خسارت مستقیم ناشی از اختلال اینترنت را روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار اعلام کرده و گفته خسارت غیرمستقیم این وضعیت روزانه به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار میرسد. به گفته کارشناسان، حدود ۱۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی بهطور مستقیم از طریق کسبوکارهای وابسته به اینترنت امرار معاش میکنند و ادامه محدودیتها معیشت آنها را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
همزمان گزارشهایی درباره فروش سیمکارتهای دارای اینترنت بدون فیلتر نیز منتشر شده است. بر اساس این گزارشها، برخی شرکتهای وابسته به اپراتورهای تلفن همراه، سرویسهایی با عنوان «اینترنت پرو» عرضه کردهاند که امکان دسترسی به اینترنت آزاد و آیپی بینالمللی را فراهم میکند. هزینه فعالسازی این سرویس بیش از ۲ میلیون تومان اعلام شده و تعرفه استفاده از سایتها و پلتفرمهای فیلترشده برای کاربران، برای هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان محاسبه شده که چندین برابر اینترنت عادی است.
