وزیر اقتصاد امارات: کشور ما یک مقصد جهانی برای نوآوری و کارآفرینی است
عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات متحده عربی تأیید کرد که رویکرد باز بودن و همکاری، منجر به افزایش ۷.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ شده است.
وی افزود: گشایش و همکاری با کشورهای جهان به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، علاوه بر سیاست‌های وزارت اقتصاد امارات و راهبردهای آن در راستای گسترش شبکه شرکای تجاری به منظور تقویت تلاش‌های متنوع‌سازی اقتصادی، منجر به افزایش حجم تجارت خارجی غیرنفتی به ۲.۲ تریلیون درهم شد که بالاترین میزان در تاریخ امارات است.
عبدالله بن طوق المری در جلسه‌ای که وی را با اعضای برنامه بین‌المللی مدیران دولتی گرد هم آورد، که توسط شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور، نخست وزیر امارات و حاکم دبی در جولای گذشته افتتاح شد، گفت: «امارات متحده عربی به لطف چشم‌انداز رهبری خردمند، همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی و توانایی تبدیل به مقصدی برای نوآوری و کارآفرینی از بخش‌های مختلف ما برای انطباق و همگام شدن با تغییرات و تحولات آینده شده است.»
عبدالله بن طوق المری خاطرنشان کرد: سال جاری شاهد چالش‌های اقتصادی زیادی در جهان بود که با افزایش تورم، نرخ بهره بالا و آشفتگی ژئوپلیتیکی در سراسر جهان به نمایش درآمد، اما امارات متحده عربی توانست به لطف چشم‌انداز آینده خود، مبتنی بر تحکیم اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش، برای تبدیل شدن به یک مدل اقتصادی متنوع‌تر که متکی بر مشارکت است، به ارائه یک محیط ایده‌آل که شرکت‌های منطقه‌ای و جهانی را بر اساس نوآوری، رهبری، تحقیق و توسعه و علم پیشرفته به عنوان ستون‌های اصلی جذب می‌کند، دست یابد.
مقصد مورد علاقه سرمایه‌گذاران
عبدالله بن طوق خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی دنبال شده از سوی امارات، جایگاه این کشور را به عنوان یک مقصد مطلوب برای سرمایه‌گذاران تقویت کرده، که در نتیجه حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی که این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۳ میلیارد دلار جذب کرد، نشان داد.
بخش‌های مالی، فناوری و انسانی، بر اساس موقعیت استراتژیک کشور، محیط قانونی پیشرفته، و بازار کار پیشرفته که شامل یک گروه نخبه از بهترین استعدادها، که به امارات متحده عربی کمک کرده تا با تمرکز بر انعطاف‌پذیری و سرعت در سازگاری با چالش‌ها و یافتن راه حل، به سفر خود در جهت دستیابی به اهداف خود ادامه دهد.
وی به تلاش‌های امارات متحده عربی برای کاهش انتشار کربن برای دستیابی به بی‌طرفی آب و هوا تا سال ۲۰۵۰، به مناسبت راه‌اندازی کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (COP28) که امارات در این دوره از ۳۰ نوامبر تا ۱۲ دسامبر امسال در اکسپوسیتی دبی میزبانی خواهد کرد، اشاره کرد.
عبدالله بن طوق المری بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی که به دستیابی به ابتکار راهبردی برای دستیابی به بی‌طرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ کمک می‌کند، تاکید کرده و خاطرنشان کرد: بخش‌های غیرنفتی ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. ظرفیت منابع انرژی تجدیدپذیر در امارات به ۱۸۰۰۰ درصد رسید که بالاترین میزان در نوع خود است.
وی با اشاره به اینکه امارات متحده عربی به دنبال تسریع روند گذار به سمت مدل اقتصادی کم‌کربن است، خاطرنشان کرد: فرصت‌های امیدوارکننده زیادی برای تسریع رشد اقتصاد جهانی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر برای دولت‌ها و جوامع تجاری با استفاده از فناوری‌های مدرن وجود دارد.
ویژگی‌های رهبری
وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که وی با اعضای برنامه بین‌المللی مدیران دولتی گرد هم آورد و در چارچوب بازدیدهای میدانی که توسط اعضای وزرا، دستیاران وزیر، مدیران کل و دستیاران آن‌ها از ۲۹ کشور آغاز شد، صحبت کرد.
وی چالش‌های پیش روی کار دولت و ویژگی‌های رهبری را که تغییر دهندگان باید داشته باشند، که برجسته‌ترین آن‌ها جسارت در ارائه ایده‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه برای چالش‌های کنونی است، اشاره کرد و به اهمیت برنامه بین‌المللی برای مدیران دولتی اشاره کرد که به این مهم کمک می‌کند، فارغ از شایستگی‌های دولتی که با نوآوری، انعطاف‌پذیری و توانایی مقابله با پیشرفت‌های آینده مشخص می شود. این برنامه همچنین برای ایجاد شبکه‌ای از شایستگی‌های اداری در سراسر جهان برای تبادل تجربیات و انتقال دانش و بهترین شیوه‌ها کار خواهد کرد.
وی در سخنان خود به نقش حیاتی کار دولت در تغییر کیفیت زندگی جوامع پرداخت و خاطرنشان کرد: امارات اهداف بلندپروازانه‌ای را در پیش گرفته و برای دستیابی به آن‌ها ابتکارات و توافقات بسیاری را آغاز کرده که جنبه‌های مختلف اقتصادی را در بر می‌گیرد. از جمله کارآفرینی، صنعت و تجارت، با تمرکز بر عنصر انسانی به عنوان سوختی که چرخ اقتصاد را به حرکت در می‌آورد.
ابتکارات پیشگیرانه
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از ابتکارات پیشگیرانه و بلندپروازانه که توسط امارات راه‌اندازی شد، طرح خانه کارآفرینی بود که بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط متمرکز بود، خاطرنشان کرد: هدف از این طرح این است که امارات حدود ۲۰ شرکت را در بر بگیرد. شرکت‌های میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و انعقاد قراردادهای مشارکت بین دولت و بخش خصوصی.
وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این اهداف بلندپروازانه، سال ۲۰۲۰ شاهد اصلاح قانون مالکیت شرکت‌ها بود تا امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاران خارجی برای تشویق به سرمایه‌گذاری فراهم شود که این امر موجب افزایش ۴۳ درصدی مجوزهای کسب و کار در دوره ۲۰۲۱ شد. در سال ۲۰۲۲ تعداد کل مجوزها در کشور تا پایان سال به دست آمد. در سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۰۰ هزار مجوز وجود داشت که تأثیر مثبتی بر افزایش رشد و تنوع اقتصادی فضای کسب و کار در کشور داشت.
وی تصریح کرد: امارات متحده عربی به عنوان بخشی از سیاست‌های خود با هدف تنوع اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری، مذاکراتی را با تعدادی از کشورهای جهان در خصوص امضای قراردادهای مشارکت اقتصادی جامع با هدف افزایش دسترسی به بازارهای جدید و تحریک تجارت آغاز کرده تا علاوه بر جذب شرکت‌های خارجی بیشتر، دفتر مرکزی خود را در این کشور افتتاح کند.
وی گفت: امارات تاکنون ۶ قرارداد مشارکت اقتصادی جامع امضا کرده که اولین آن در سال ۲۰۲۲ با هند بوده و تلاش‌ها برای تکمیل مراحل یا مذاکرات برای ۸ قرارداد دیگر که در مرحله بعدی اعلام خواهد شد ادامه دارد.
جهش کوانتومی
عبدالله بن طوق با اشاره به پروژه ۳۰۰ میلیاردی و استراتژی ملی برای صنعت و فناوری پیشرفته، که توسط امارات راه‌اندازی شد، گفت: هدف این عملیات ۳۰۰ میلیاردی دستیابی به یک تغییر کیفی در بخش صنعتی در امارات به عنوان محرک اصلی اقتصاد ملی است و سهم خود را در تولید ناخالص داخلی از ۱۳۳ میلیارد درهم به ۳۰۰ میلیارد درهم افزایش دهد و در گام بعدی به رقم یک میلیارد درهم تا سال ۲۰۳۱ دست یابد.
وزیر اقتصاد در جلسه خود با اعضای برنامه بین‌المللی مدیران دولتی، تلاش‌های امارات متحده عربی برای جذب استعدادهایی که باعث احیای اقتصاد و ارتقای رشد می‌شود را مورد بحث و بررسی قرار داد و به موفقیت برنامه ده ساله اقامت طلایی در جذب شایستگی‌های انسانی که به عنوان سوخت واقعی برای هر اقتصادی در نظر گرفته می‌شود اشاره کرد.
همگام با تغییرات آینده
بازدیدهای میدانی آغاز شده توسط اعضای برنامه از تعدادی از آژانس‌های دولتی و پروژه‌های حیاتی در امارات تا روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر ادامه خواهد داشت و طی آن اعضای برنامه در طی بازدیدهای خود با بهترین شیوه‌های اماراتی در بخش‌های استراتژیک، اعم از انرژی پایدار، بازارهای مالی، زیرساخت‌ها، صنعت ملی، فضا و لجستیک، اقتصاد، تحول دیجیتال و غیره آشنا خواهند شد.
